المبحث الخامس

تصاعد أحداث الثورة المضادة

يونيه –  سبتمبر 2011

ما إن قارب عام الثورة من منتصفه، حتى تصاعدت متغيرات عديدة أثرت على المسار الديموقراطي للدولة، كما تسببت في وصول الاقتصاد المصري إلى حالة حرجة نتيجة تعطل الإنتاج، والسحب من الاحتياطي النقدي للدولة، وعدم وفاء الدول، التي وعدت بدعم الثورة بتعهداتها. كذلك حدث انقسام مجتمعي خطير بين أطياف الشعب، نتيجة تدخلات خارجية وتنفيذ بعض السياسيين لأجندات داخلية يدعمها إعلام غير مسؤول.

أولاً: أهم المتغيرات في هذه المرحلة

1.  تطور أحداث الانفلات الأمني، الذي تحول إلى مصادمات دموية أدت إلى إزهاق أرواح، وتركت مئات المصابين. واتسع نطاق قطع الطرق، والاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات الفئوية، حتى وصل إجمالي أحداث الانفلات الأمني في هذه المرحلة إلى حوالي 3 آلاف حدث.

2.  التوجه إلى محاولات إفشال الدولة من خلال التأثير المادي والمعنوي على المؤسسات الرئيسة في الدولة (الأمن، القضاء، الاقتصاد، القوات المسلحة) كالآتي:

أ. توجيه ضربات متواصلة لقوات الأمن سواء من خلال تظاهرات أو التعدي على مقر وزارة الداخلية نفسها أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة، يتزامن مع نقد لاذع لقوات الشرطة بهدف خفض روحها المعنوية.

ب. توجيه حملات الدائم ضد السلطة القضائية، من خلال النقد اللاذع أو من خلال إشاعة الفوضى وتعطيل نظر المحاكمات والتعدي على هيئات المحكمة.

ج. التحريض المستمر على التظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد والتأثير على جذب الاستثمارات مع توقف السياحة.

د. توجه أجهزة المخابرات الأجنبية إلى اختراق الأمن القومي المصري باستغلال المناخ السائد حتى أن 36 جهازاً ومنظمة نجحت في عملية الإختراق (طبقاً لما صرح به اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الأسبق).

هـ. محاولات التعدي على القوات المسلحة والنأثير على هيبتها من واقع أنها المؤسسة التي تدير شؤون البلاد، وسلامتها هي العامل الرئيس لدرء التهديدات وتحقيق أمن الدولة.

و. العمل على تصاعد الفتنة الطائفية بوصفها إحدى المجالات المهمة التي تؤدي إلى تفتيت الدولة وإفشالها.

ز. تصاعد بعض الأصوات لتحقيق أجندات داخلية أو خارجية، أهمها:

(1) طرح الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة في منتصف يونيه 2011، وثيقة مبادئ دستورية لا تتضمن تخصيص أي دور للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. ووجه له نقذ لاذع، حيث كشف الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الطاقة النووية السابق في 21 يونيه، أن البرادعي كان يقف دائماً ضد المشروع النووي السلمي المصري إبان رئاسته لوكالة الطاقة النووية.

(2) تقليل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في حديث لصحيفة الأهرام منتصف يونيه من قيمة الضربة الجوية في نصر أكتوبر، ومن دور الطيارين المصريين فيها (وكان يقصد بذلك التقليل من دور الرئيس السابق)، ما دفع بعشرات الطيارين المصريين إلى تقديم بلاغات ضده في النيابة العسكرية.

(3) تصاعد انتقادات مجالس حقوق الإنسان لإجراءات "كشف العذرية" حيث أدعت واحدة من 17 فتاة ألقي القبض عليهن عند فض الاعتصامات في نهاية شهر مارس2011، بإجراء الكشف عليها. جرى إجراء التحقيق في هذه الواقعة وحكم ببراءة الضابط الطبيب في هذه الجناية.

(4) صعود ائتلاف جديد أطلق على نفسه "أنصار مبارك" نظم أول تظاهره له في 24 يونيه مطالباً بإيقاف محاكمة الرئيس السابق، وتكررت المظاهرات والمواجهات أثناء محاكمة الرئيس في أغسطس 2011.

ح . لوحظ في هذه المرحلة الترابط في تنظيم التظاهرات ما بين القاهرة والإسكندرية والسويس بحيث تبدأ في إحدها ثم تنتقل إلى الأخرى بسرعة، في نفس السياق فإن معظم التظاهرات كانت تبدأ بدعوة من حركة 6 أبريل، والتي يستجيب لها العديد من الائتلافات والأحزاب الأخري.

3. تحول الإعلام التجاري والخاص إلى أبواق لنشر الدعاية المضادة والحملات النفسية لخفض الروح المعنوية ومحاولة أحداث فجوة ثقة بين الشعب وقواته المسلحة، وثبت أن هذه الحملات تمولها جهات أجنبية لها مصالح في إفشال مصر وتقليص قدرتها بما أنها أكبر قوة في المنطقة.

4. تصاعد التصادمات بين القوى السياسية والأحزاب وائتلافات الثورة، سواء بين بعضهم بعضاً، أو في مواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكلُ يحاول تحقيق "مكاسب حزبية أو شخصية على حساب الأمن القومي المصري، وإرتفاع أصوات شباب الثورة، أو المحسوبين عليها، أن لهم الحق في إدارة الدولة بوصفهم "صناع الثورة".

5.  على مستوى العلاقات الخارجية، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ سياسة "خنق الاقتصاد المصري"، بهدف إضعاف تأثير الثورة المصرية على النطاق الإقليمي، ومحاولة إخضاع مصر بعد الثورة، للنفوذ الأمريكي وقد سايرت العديد من الدول الخطة الأمريكية.

ثانياً: الإجراءات السيادية في مواجهة تلك المتغيرات

1.  اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً حاسماً في مواجهة تلك المتغيرات بالمضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة وتنفيذ الخطة المرسومة من أجل إعادة بناء مصر، دولةً مدنية حديثة، وتعميق صور الديموقراطية إلى جانب إحكام السيطرة على الداخل ومعالجة الأمور بحكمه من دون اللجوء إلى العنف، وتلبية المطالب الشعبية قدر ما تسمح به الإمكانات مع مواصلة توجيه ضربات للفساد والمفسدين من خلال إجراءات قانونية.

2.  ساند إجراءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة خروج "الأغلبية الصامتة" عن صمتها، وتأييدها المطلق لإجراءات المجلس في إدارة الدولة، وإعلانها أن ديكتاتورية القلة في ميدان التحرير لاتمثل صوت الشعب الحقيقي، ولا يمكن أن ترتفع على صوت الأغلبية.

3. في مواجهة الانفلات الأمني اتخذت القوات المسلحة إجراءات مشددة لتأمين لجان الإمتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلبة لتأدية امتحاناتهم.

4. في هذا السياق نفسه، وضعت القوات المسلحة خططاً لتأمين المقار الشرطية ودعم جهود قوات الأمن للسيطرة على الأحداث بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها مع تنظيم دوريات مشتركة من أجل استعادة الأمن في ربوع البلاد.

5. مع كل تلك الجهود لم تتخل القوات المسلحة عن مهمتها الرئيسة في درء التهديدات الخارجية، إلى جانب تمسكها بعدم إلغاء أي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة من مصر.

6. من أجل وضع صورة حقيقية لمستقبل مصر وإحباط محاولات التأثير على الثقة بين القوات المسلحة والشعب اتخذ المجلس الأعلى العديد من الإجراءات أهمها:

أ. تكثيف إجراءات التواصل مع الشعب بصفة عامة، ومع شباب الثورة بصفة خاصة وذلك من خلال تنظيم اللقاءات الدورية دائماً، وكان أولها في بداية شهر يونيه 2011 في لقاء ضم حوالي 153 ائتلافاً ثورياً، وحضره 1200 فرداً، إلى جانب شرح التطورات من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

ب. تنظيم عقد مؤتمر الوفاق القومي ابتداءً من منتصف يونيه 2011 والذي استمر  لمدة ثلاثة شهور لوضع تصور لمستقبل مصر حيث رأس المؤتمر الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، وضم العديد من رموز المجتمع وائتلافات الثورة.

ج. بالتوازي مع هذا المؤتمر نظمت بعض القوى مؤتمر الوفاق الوطني الذي تولي أمانته الدكتور ممدوح حمزة وتوصل إلى نتائج قريبة مما توصل لها مؤتمر الوفاق القومي.

د. حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التأكيد أنه غير راغب في السلطة وأن جميع أعضائه لن يرشحوا أنفسهم في أية انتخابات قادمة. كما أعلن بداية الانتخابات التشريعية في شهر سبتمبر ثم تأجلت بناء على مطالب الأحزاب إلى شهر نوفمبر 2011.

هـ. الحرص على أن تأخذ العدالة مجرياتها في القضاء حول قضايا الفساد، حيث أعلن في الأول من يونيه 2011 عن بدء محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث حُددت أولى الجلسات في 3 أغسطس 2011.

و. محاولة إصلاح مسار الإعلام الوطني بما يساير متطلبات المرحلة، وتعيين اللواء طارق مهدي للإشراف على منظومة الإعلام، مع إجراء تعديلات في المناصب الإعلامية.

ز. من أجل رعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق لرعايتهم يتكفل بتقديم التعويضات والإشراف على علاج المصابين على أن يتبع رئاسة الوزراء، وخصص 100 مليون جنيه للصندوق من ميزانية القوات المسلحة.

ح. تلبية لمطالب شباب الثورة، أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً في 14 يونيه بتحويل جميع التحقيقات مع المدنيين إلى النيابة العامة بدلاً من النيابات العسكرية. ثم أصدر في شهر يوليه قراراً بمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ط. الاهتمام بتطبيق مفهوم المواطنة، وحل المشكلات التاريخية لبعض أبناء مصر، وفي هذا المجال فقد صدرت قرارات لحل مشكلات أبناء سيناء، وأبناء النوبة اهتماماً من المجلس الأعلى بالحفاظ على أمن هذه المناطق، واتخذ العديد من القرارات في هذا المجال، مع التشديد على الحفاظ على الأمن.

ثالثاً: الأحداث الرئيسة في هذه المرحلة

اتسمت معظم أحداث هذه المرحلة بالعنف، وتصاعدت بأسلوب تحريضي، وليس عشوائي، ما أدى إلى حدوث شروخ في الثقة بين الشعب وائتلافات الثورة الذين يدعون لتلك المليونيات أو التظاهرات. بينما دعت الائتلافات إلى تنظيم التظاهرات دورياً كل يوم جمعة.

كما تصاعدت ظاهرة جديدة بتسخير البلطجية وأطفال الشوارع المأجورين للاندساس في التظاهرات، وارتكاب جرائم. وتعددت محاولات جر القوات المسلحة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، والتي قابلتها القوات المسلحة بانضباط وصبر شديدين، وسارت الأحداث والتظاهرات كالآتي:

1. جمعة العمل في مصر (3 يونيه 2011):

تظاهرة سلمية محدودة في ميدان التحرير دعا إليها ائتلاف شباب الثورة بقيادة الدكتور طارق زيدان لتشجيع العمل والإنتاج وعودة الحياة الطبيعية. ومرت التظاهرة بسلام.

2.  جمعة طرد السفير الإسرائيلي من مصر (8 يونيه 2011)

تظاهرة محدودة، دعت إليها بعض الائتلافات الشبابية في 5 يونيه 2011 بمناسبة ذكري النكسة رافعة شعارات طرد السفير الإسرائيلي من مصر، إلى جانب نفس الشعارات السابقة، والتي تتركز على إدانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمطالبة بسرعة محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه.

وكان لهذه التظاهرة مردود سالب في إسرائيل وتمثل في الاحتجاج دبلوماسياً، ثم تكثيف وجودها العسكري على الحدود المصرية - الإسرائيلية، وتكثيف زرع العملاء والجواسيس داخل مصر، مستغلة الانفلات الأمني السائد.

3.  محاولة التأثير على الملاحة في قناة السويس (8 يونيه 2011)

وهو يمثل هدفاً لقوي خارجية من أجل فرض هيمنتها على مصر، وهو يأتي في نطاق المخطط الأمريكي (خنق الاقتصاد المصري)، حيث حاول مجموعة من العاملين بهيئة قناة السويس اقتحام مبنى الإدارة في 8 يونيه للمطالبة بتحسين الأجور والأوضاع وقد تصدت لهم عناصر القوات المسلحة القائمة على تأمين المبنى، بما لم يؤثر على الملاحة في القناة.

تكررت محاولات التأثير على الملاحة فيما بعد ذلك وباءت جميعاً بالفشل، ومنها اعتصام أسر الشهداء والمصابين أمام المجرى الملاحي في 15 يوليه 2011، ومنها القبض على أربعة أفراد يحملون الجنسية الأمريكية في 15 يوليه 2011، يحرضون على إغلاق قناة السويس وآخرين يحاولون تحطيم تمثال الشهيد عبدالمنعم رياض.

4. اعتصام سكان حي السلام أمام ماسبيرو (12 يونيه 2011)

وهو اعتصام نظمته أسر بأكملها، وأقاموا خياماً أمام ماسبيرو، وأعلنوا أنهم لن يغادروا المكان إلا إذا تسلموا شققاً جديدة، ما أدى إلى تحول المنطقة إلى صورة سيئة للحياة العشوائية دامت شهراً، وقد حلّت مشكلتهم محافظة القاهرة.

5. جمعة الرياضة (17 يونيه 2011):

تظاهرة محدودة شارك فيها عدة مئات، انقسموا، فيما بينهم، إلى فريقين الأول: مجموعة من النشطاء الذين كانوا قد قرروا النزول إلى التحرير كل يوم جمعة لتأكيد مطالب الثورة، والمطالبة "بالدستور أولاً". الثاني: بعض مشجعي الرياضة يقودهم بعض الرياضيين المطالبين بتطهير الرياضة من الفساد، وقد أدى هذا الاختلاف إلى اشتباكات بين الطرفين حدثت إصابات بسببها.

6. القبض على جاسوس إسرائيلي (19 يونيه 2011)

نجحت أجهزة المخابرات المصرية في القبض على جاسوس إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، ويدعي (إيلان جرابيل) "Ilan Grabel"، وكان يدعي الثورية ويختلط بالشباب، واتصف بنشاطه الواسع في التحريض على إزدراء القوات المسلحة وقوات الأمن، وتشجيع للتظاهرات.

7. أحداث البالون، ماسبيرو، التحرير (23 – 28 يونيه)

بدأت هذه الأحداث في 23 يونيه في مسرح البالون، عند تكريم إحدى الجمعيات الخيرية لأسر الشهداء مقتصرة على الموجودين حول نطاق عمل الجمعية، بينما تكدست أسر أخرى مطالبين بتكريمهم فسادت الفوضي، وانقلب الاحتفال إلى أعمال بلطجة وتخريب، ونظمت مظاهرة للتوجه إلى ماسبيرو احتجاجاً على تكريم بعض دون الآخر، رافعين شعارات القصاص من رؤوس النظام.

اتسع نطاق التظاهرة، وتوجهت إلى ميدان التحرير مساء اليوم نفسه 23 يونيه، حيث انضم إليها العديد من المتظاهرين المطالبين بمطالب فئوية إلى جانب مثيري الشغب حتى اتجهوا يوم 24 يونيه إلى التظاهر أمام وزارة الداخلية في محاولة لاقتحامها، وحدثت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن استمرت حتى يوم 28 يونيه حيث انسحب المتظاهرون مخلفين 66 فرداً مصاباً.

8. تظاهرة العاطلين عن العمل (28 يونيه)

نظمتها حركة أطلقت على نفسها (لكل العاطلين)، وأخذت تجمع توقيعات بمختلف مدن الجمهورية للمطالبة بتوفير فرص عمل مناسبة أو صرف إعانات بطالة، وأعلنت الحركة أن إجمالي العاطلين في مصر بلغ 2.3 مليون عاطل بنسبة 9.3% من قوة العمل في مصر.

9.  تفجير خط الغاز في سيناء (30 يونيه 2011)

نتيجة لاستمرار الانفلات الأمني في سيناء، وإصرار المنظمات الجهادية على منع تصدير الغاز لإسرائيل، تكرر تفجير خط الغاز الرئيس يفجِّره مجهولون.

10. جمعة الحفاظ على الثوة (أول يوليه 2011)

تظاهرة دعت إليها حركة 6 أبريل تعبيراً عن رفضها لأحداث، البالون وماسبيرو والتحرير، وشارك فيها العديد من الائتلافات والأحزاب، بينما عارضها التيار الإسلامي، ورفع المتظاهرون 26 مطلباً أهمها (الاهتمام بقضايا العدالة، رعاية أسر الشهداء، المحاكمات الجنائية لقتلة الثوار، تطهير جهاز الشرطة، تشكيل لجنة مستقلة للكشف عن المتورطين في الثورة المضادة).

11. جمعة الغضب الثانية أو "الثورة أولاً" أو "استرداد الثورة" (8 يوليه 2011)

دعا إلى التظاهرة العديد من الائتلافات الشبابية، وربطها بثورة الغضب الأولى التي أدت إلى إسقاط النظام السابق في 11 فبراير 2011 بما يعني مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنحي عن السلطة، وشارك فيها بعض مرشحي الرئاسة للإعلان عن أنفسهم (بوصفهم قوي ثورية)، وقيادات من الإخوان المسلمين، ورفع المشاركون في التظاهرة المطالب الآتية:

أ. تقديم المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالته طواعية، وإلا الزحف على وزارة الدفاع لإقالته عنوة.

ب. تشكيل مجلس قيادة ثوري يحكم البلاد لفترة انتقالية مكوناً من 22 فرداً (بينهم العديد من الإعلاميين الذين دأبوا على مهاجمة القوات المسلحة).

ج. تعيين وزير جديد للدفاع يجري اختياره من أحد الثلاثة: قائد الجيش الثاني أو قائد الجيش الثالث أو اللواء محمد على بلال (الذي كان يستعد للترشح للرئاسة).

د. تطهير حكومة الدكتور عصام شرف من الوزراء الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل.

ز. تكرار المطالب نفسها المتكررة في كل التظاهرات السابقة.

لمنع حدوث صدام بين المتظاهرين والقوات المسلحة وقوات الأمن، قد يستغل لإشعال الموقف، فقد صدرت التعليمات بإخلاء ميدان التحرير من كل القوات العسكرية والشرطة، واقتصار عملها على تأمين المنشآت الحيوية حول الميدان.

وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحركات المنظمة للتظاهرة باتخاذ إجراءات تأمينها. محذراً من المساس بأمن المنشآت الحيوية.

أعلن المتظاهرون تنظيم اعتصام مفتوح حتى تلبية مطالبهم، وأغلقوا مجمع التحرير الذي يشغله العديد من الهيئات الحكومية التي تقدم الخدمات للجمهور، ما أدى إلى إشعال غضب المواطنين ضد هذا الاعتصام وتظاهروا في 12 يوليه أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بإزالته، ما أجبر المتظاهرين إلى الابتعاد عن نطاق المجمع.

أدت هذه التظاهرة إلى عكس النتائج المرجوة منها واتساع الفجوة بين الائتلافات وبين الشعب، في نفس الوقت دعت القوات المسلحة الجميع إلى اللجوء للحوار وأنها تمارس ضبط النفس أمام الأحداث بقدر الإمكان، وأن المجلس الأعلى مستمر في خطته لتسليم السلطة، كذلك صدر بيان الأزهر الشريف الذي عدّ الحرية المطلقة تعني الفوضى وتهدد المجتمع.

12. جمعة الإنذار الأخير أو "جمعة تنفيذ المطالب" (15 يوليه 2011)

دعت القوى التي تواصل الاعتصام إلى هذه المليونية، رافضة أساليب التهديد الموجهة لها مع حفاظها على الطابع السلمي، وكانت العديد من الفئات التي لها مطالب فئوية قد انضمت إلى هذا الاعتصام، كما أن بعض مرشحي الرئاسة أعلنوا عن مشاركتهم فيها، وكرر المتظاهرون شعاراتهم ذاتها التي نادوا بها في الجمعة السابقة.

كما غادر كثير من المتظاهرين ميدان التحرير في نهاية اليوم وبقيت حركة 6 أبريل، وبعض الذين لهم مطالب فئوية.

نظمت الأغلبية الصامتة مسيرة بدأت من ميدان روكسي إلى مقر وزارة الدفاع تحت شعار "جمعة الأغلبية الصامتة"، معلنين تأييدهم لإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، مطالبين بفتح ملفات اقتحام أقسام الشرطة وتهريب المساجين، والتحقيق مع الأحزاب و الائتلافات، والأشخاص الذين تلقوا تمويلاً من الخارج.

13. جمعة الحسم (22 يوليه 2011)

وهي واحدة من أسوأ التظاهرات التي شهدتها الثورة، توقيتاً (حيث جاءت لإفساد احتفالات مصر بذكري ثورة 23 يوليه 1952). وتنظيماً (حيث كان أحد أهم أهدافها اقتحام مقر وزارة الدفاع بكوبري القبة)، وأثبتت أن هدف تنظيم التظاهرات من أجل الفوضى، وليس الضغط لتحقيق الأهداف، حيث كان قد أعلن التعديل الوزاري يوم 21 يوليه، كما تحققت الاستجابة لمعظم المطالب التي أعلنت في التظاهرات السابقة، إلى جانب صدور قرار نقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره.

وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة، قبل التظاهرة، دعا فيها فئات الشعب كافة إلى الحذر وعدم الانقياد وراء المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقويض الاستقرار في مصر، والتصدي له بأقصي قوة، وأشار المجلس إلى الفتنة التي تسعى إليها حركة 6 أبريل للوقيعة بين الشعب والجيش.

امتدت التظاهرات لثلاث مدن (القاهرة – الإسكندرية  – السويس)، وكان أشدها في القاهرة، حيث أعلن في ميدان التحرير، عن طريق مكبرت الصوت عن الدعوة "لمسيرة الفقراء"إلي وزارة الدفاع، لمطالبة المجلس العسكري للانحياز لثورة 25 يناير.

في نفس الوقت أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوامره بمنع إطلاق النيران في مواجهة المتظاهرين عند اقترابهم من مقر وزارة الدفاع بأي حال من الأحوال.

مع اقتراب المسيرة التي تضم حوالي 6 آلاف متظاهر من ائتلافات مختلفة مرددين شعارات ضد القوات المسلحة ومجلسها الأعلي، اصطدمت بمقاومة شعبية نظمها أهالي العباسية، ما أدى إلى حدوث إصابات في الطرفين، تدخلت أثناءها القوات المسلحة لفض الاشتباك، والسماح للمتظاهرين بالعودة إلى ميدان التحرير.

14. جمعة الشرعية أو "جمعة الاستقرار" أو "جمعة الإصرار والتوحد" أو "جمعة لم الشمل" (29 يوليه 2011)

تظاهرة أعلن عن تنظيمها في سياق فعاليات جمعة 22 يوليه، ثم أعلنت التيارات الإسلامية (الإخوان المسلمون والسلفيون)، مشاركتهم فيها، مستنكرين محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.

نظراً لأن هذه التظاهرة تجمع بين تيارات ليبرالية وإسلامية، فقد حاولت بعض القوى السياسية إيجاد صيغة توافق، حتى لايحدث صدام بينها، مع إطلاق حرية التعبير بأسلوب سلمي واتفقوا على الإلتفاف حول بعض شعارات في مقدمتها القصاص للشهداء ودعم أسرهم، وسرعة محاكمة الرئيس السابق ورموز النظام، وسرعة تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة.

حقق الإسلاميون السيطرة الكاملة على التظاهرة رافعين الشعارات الدينية ما أجبر حركة 6 أبريل والعديد من الائتلافات الأخرى إلى الانسحاب من التحرير ثم عادت لتعتصم فيه مرة أخرى ليلاً بعد مغادرة الإسلاميين حيث أطلقوا على هذه التظاهرة "جمعة قندهار"، تشبيهاً لها بسيطرة الإسلاميين في أفغانستان.

في هذا التوقيت، جرت أحداث دموية في العريش نتيجة مهاجمة بعض الخارجين عن القانون قسم ثاني العريش، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى، و19 مصاباً من الشرطة والقبض على خمسة أفراد من المهاجمين، وصدرت التعليمات بدفع كتيبة مشاه ميكانيكية إلى العريش للمشاركة في حفظ الأمن.

15. فض الاعتصام في ميدان التحرير (أول أغسطس 2011)

غضب أصحاب المحال التجارية في وسط العاصمة خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، نتيجة ما تسبب به المعتصمون في قطع أرزافهم، فحاولوا عدة محاولات لإبعادهم، ما أدى إلى اشتباكات متفرقة، قامت على أثرها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية على فض المعتصمين في الميدان وتأمينه لعدم عودة الأفراد إليه. كما ألقي القبض على 111 فرداً لمحاولاتهم الاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو التورط في أعمال بلطجة.

16. محاولات العودة للاعتصام في ميدان التحرير (طوال شهر أغسطس 2011)

أ. تكررت محاولات الحركات والائتلافات للعودة للاعتصام في ميدان التحرير إلا أنها باءت بالفشل. وأهم هذه المحاولات:

(1) 5 أغسطس حيث عاود الناشطون الاعتصام بذريعة إفطار يجتمون عليه وجرى تفريقهم بعد الإفطار مباشرة.

(2) 12 أغسطس، حيث نظمت حركة 6 أبريل وبعض الائتلاف تظاهرة تحت شعار "جمعة حب مصر"، وحاولوا الاعتصام وفرقوا، وأصيب 14 فرداً من الشرطة العسكرية نتيجة الاعتداء عليهم. في هذا اليوم، زار المشير حسين طنطاوي ميدان التحرير تأكيداً لحرصه على الوقوف على جهود القوات المسلحة والتواصل مع الشعب.

(3) 19 أغسطس، ونظراً لعدم تمكين المتظاهرين من الاعتصام فقد سرت دعوة إلى "مليونية إلكترونية"، تبادل فيها الناشطون الشعارات والبيانات.

(4) 5 سبتمبر تظاهرة من حوالي 100 فرد حاولوا الاعتصام في التحرير ومنعتهم الشرطة العسكرية من ذلك.

ب. تظاهرات واعتصامات في مناطق أخرى تم تفريقها:

(1) 2 أغسطس، مظاهرة للسوريين المقيمين في مصر أمام السفارة السورية في الدقي واتخذت إجراءات تأمينها.

(2) 7 أغسطس، تهدئة مدير أمن القاهرة المعتصمين من الأسر في ماسبيرو المطالبين بالحصول على شقق، وأقامت المحافظة مخيماً لهم مع تقديم وجبات الطعام مجاناً.

17. حادث الحدود الذي راح ضحيته خمسة أفراد من الأمن المركزي (18 أغسطس 2011)

على أثر قيام مجموعة فدائيين فلسطينين بتنظيم كمين لسيارات عسكرية داخل الحدود الإسرائيلية نتج عنه مقتل سبعة وإصابة 25 أخرين، من العسكريين الإسرائيليين، قامت الطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية بفتح نيران عشوائية أدت إلى تدمير نقطة حدود مصرية بها خمسة أفراد أمن مركزي استشهدوا جميعاً.

أثار هذا الحادث الرأي العام في مصر، ونظمت العديد من التظاهرات الاحتجاجية حيث أبدى رئيس إسرائيل ووزير دفاعها أسفهم عن الحادث فوراً، ولكن مصر طلبت تحقيقاً مشتركاً واعتذاراً رسمياً، وقد تحقق هذا الاعتذار لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

18. جمعة طرد السفير الإسرائيلي من مصر (26 أغسطس 2011)

تظاهرة أجريت في ثلاث أماكن متفرقة للاحتجاج على حادث 18 أغسطس كالآتي:

أ. أمام السفارة الإسرائيلية في الجيزة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وقد نجح أحد الأفراد في التسلق وإنزال العلم الإسرائيلي.

ب. إقامة صلاة الجمعة أمام السفارة الأمريكية في جاردن سيتي (وهو حدث لأول مرة)، مع رفع شعارات احتجاجية.

ج. تظاهرة في ميدان الأربعين في السويس تطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير.

19. أحداث الشغب في مبارة الأهلي – كيما (6 سبتمبر 2011)

أشعل "ألتراس" الأهلي الشغب في مباراة فريقه مع نادي كيما في استاد القاهرة، التي امتدت إلى محاولات قطع طريق صلاح سالم وأحراق السيارات، وقد تدخلت القوات المسلحة وقوات الأمن، وألقي القبض على عشرات من أفراد الألتراس، مع إصابة حوالي 130 فرداً من قوات الأمن ومن المدنيين الموجودين بالأستاد.

لم يكتف ألتراس الأهلي بذلك. بل تظاهروا مرة أخرى في 8 سبتمبر 2011 أمام دار القضاء العالي مهددين بحرق المبنى فيما لو لم يفرج عن المقبوض عليهم، وقد تدخلت القوات المسلحة لفض المظاهرة.

20. جمعة تصحيح المسار (9 سبتمبر 2011)

تعد أسوأ التظاهرات على مدى أحداث الثورة، وسبق الإعداد لها والدعوة إليها بواسطة نفس الحركات والائتلافات وفي مقدمتهما حركة 6 أبريل وكفاية، إضافة إلى عناصر جديدة وهي رابطة مشجعي الأهلي والزمالك (الألتراس)، وانضم إليهم مجموعات كبيرة من الخارجين على القانون وأطفال الشوارع.

تحددت الأهداف الأولية للتظاهره لهدم الجدار الذي أقامته محافظة الجيزة أمام السفارة الإسرائيلية لتأمينها، لذلك فقد كانت الدعوة منذ 6 سبتمبر على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تلك المسيرة بالمطارق لهدم الجدار، كما تعددت دعوات أخرى لمهاجمة أهداف عسكرية، ما حدا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار رسالة تحذير يوم 7 سبتمبر من حدوث أي تجاوزات ضد أهداف عسكرية أو منشآت حيوية.

منعاً للاحتكاك بين المتظاهرين وقوات الشرطة، فقد أصدر وزير الداخلية أوامره بإخلاء ميدان التحرير من قوات التأمين ابتداءً من مساء يوم 8 سبتمبر وإصدار بيان بتحميل الحركات الداعية للتظاهرة مسؤولية تأمين الميدان وعدم المساس بالمنشآت الحيوية.

استمرت التظاهرة سلمية رافعين الشعارات السابقة نفسها وأهمها تسليم السلطة لإدارة مدنية وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلانية محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه (التي كانت هيئة المحكمة قد منعت بثها تليفزيونياً). ومنذ الثالثة مساءً بدأت التظاهرة تنقسم إلى خمسة أقسام من أجل إرباك أجهزة الدولة وإشاعة الفوضى.

الأولـى:  تستمر في التظاهر في ميدان التحرير ورفع شعارات ضد القوات المسلحة وأجهزة الشرطة، وتعلم على توزيع منشورات بالمطالب لوسائل الإعلام بقصد التضليل عن الأعمال الأخرى.

الثانيـة:  تتجه نحو السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية لهدم الجدار ومهاجمة مديرية الأمن وكان هذا هو الهدف الرئيس لإشعال الموقف.

الثالثـة:  تتجه إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، وقطع طريق الكورنيش نوعاً من الإحتجاج، وتعطيل المصالح.

الرابعـة:    تتجه للتظاهر أمام دار القضاء العالي للتأثير على القضاء.

الخامسة:  تتجه لمهاجمة مقر وزارة الداخلية مواصلة في محاولات إحراج قوات الأمن، ومنع وصولها إلى درجة تمكنها من الحفاظ على الأمن.

أ. الأحداث أمام السفارة الإسرائيلية:

أمام حشد يقدر بحوالي 10 آلاف شخص، قامت عشر مجموعات تحمل المطارق بهدم الجدار أمام السفارة، بينما حاولت مجموعات أخرى اقتحام المباني المجاورة للسفارة والصعود إلى أسطحها للوصول إلى السفارة، ونجح أربعة أفراد منهم للوصول إلى سطح مبنى السفارة وإنزال العلم الإسرائيلي، كما تمكنت عناصر أخرى من اقتحام إحدى الشقق التي بها مخازن السفارة والعبث بالوثائق وإلقائها من النوافذ.

عند وصول التعزيزات من قوات الصاعقة والمظلات، سيطرت على الموقف تماماً، وألقي القبض على الأفراد الذين يحاولون اقتحام السفارة، وقامت المجموعات الخاصة من قوات الصاعقة بتأمين نزول ستة الأفراد المحتجزين داخل السفارة، وتأمين وصولهم إلى مطار القاهرة وسفرهم لإسرائيل (حيث كان الموقف السياسي يشهد تأزماً شديداً سواء من الولايات المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو إسرائيل من أجل تأمين حياة هؤلاء الأفراد).

ب. الأحداث أمام مديرية أمن الجيزة:

في نفس توقيت أعمال الشغب أمام السفارة، ومن أجل إعاقة قوات الأمن  عن أداء واجباتها، فقد تجمع آلاف المتظاهرين أمام مديرية أمن الجيزة يحاولون اقتحامها مع رشقها بزجاجات المولوتوف لإشعال النيران فيها، وقوبل هذا الموقف المتصاعد بضبط نفس من قوات الأمن، لكن الأحداث تطلبت الدفاع الإيجابي عن مديرية الأمن وإلقاء القبض على عشرات المتظاهرين وتفريقهم.

ج. الأحداث أمام السفارة السعودية:

نتيجة فشل التظاهرات الأولى والثانية، اتجه المتظاهرون للعبث بأمن السفارة السعودية الكائنة بالمنطقة بنفسها، وتمكنت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية من ملاحقتهم وتفريقهم.

أسفرت التظاهرات الثلاث عن ثلاثة قتلى، و1093 مصاباً وقبض على 162 فرداً أحيلوا للتحقيق.

د. التظاهرات أمام وزارة الداخلية:

اتسمت بالعنف من المتظاهرين مع ضبط النفس التام من قوات الأمن والذين نظموا الدفاع عن مقر الوزارة من الداخل لعدم الصدام بالمتظاهرين الذين عملوا على التخريب، ومحاولة هدم سور المبنى وإشعال النيران بقذف زجاجات المولوتوف، التي أدت إلى اشتعال النيران بالدور الأرضي للمبني واحتراق بعض الوثائق.

أدت هذه الأعمال إلى قيام ائتلاف ضباط الشرطة في اليوم التالي بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة مطالبين بوقف إهدار كرامة الشرطة، والاعتراض على حملة الكراهية الموجهة ضد الشرطة.

هـ.التظاهرات أمام ماسبيرو ودار القضاء العالي:

اقتصرت على الوقفات الاحتجاجية وإطلاق الشعارات وانصرفت مع انتصاف الليل.

أدت هذه التظاهرة إلى وضع الدبلوماسية المصرية في مأزق، وتشويه صورة الحضارة المصرية، بل أدت إلى أن ترسل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تحذيراتها إلى مصر، كذلك عرض الرئيس الأمريكي إرسال جنود كوماندوز إلى مصر لتأمين السفارة الإسرائيلية، كما أن الإعتداء على السفارة السعودية لايرضاه المصريون بأي حال من الأحوال.

في اليوم التالي 10 سبتمبر عقد اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء (المصغر) لبحث تداعيات الموقف، وأُصدر بيان أذاعه وزير الإعلام جاء فيه "شهدت مصر بالأمس يوماً عصيباً أصاب جموع المصريين بالألم والقلق، وأظهر أن تصرفات البعض أصبحت تهدد الثورة المصرية، وتمس بهيبة الدولة".

كما كشف وزير العدل عن مخططات أجنبية لإسقاط مصر وتحويلها إلى دولة فاشلة، وأصدرت السلطات الإعلامية قراراً بإيقاف بث "قناة الجزيرة مباشر مصر"، لأنها تعمل من دون سند قانوني ولاتهامها بالتحريض على نشر الفوضي.

20. جمعة لا للطوارئ (16 سبتمبر 2011)

جاءت الدعوة للتظاهرة يوم 15 سبتمبر من حركات (6 أبريل وكفاية، والحركة الوطنية للتغيير) وبعض الائتلافات الأخرى، لتؤكد أن هناك هدفاً لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، لذلك فقد تفهم شعب مصر الواعي هذه الأهداف، واقتصرت التظاهرة على عدة مئات فقط في ميادين القاهرة، والإسكندرية والسويس.

21. جمعة المبادرة (23 سبتمبر 2011)

تظاهرة محدودة دعا إليها 32 حزباً وائتلافاً وحركة شبابية ونقابة مهنية، وأطلقوا عليها "مبادرة التوافق الشعبي"، وأطلقوا شعاراً لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بتسليم السلطة في موعد أقصاه 30 أبريل 2012، وتولت القوات المسلحة وقوات الشرطة بتأمين هذه التظاهرة.

تزامنت هذه التظاهرة مع إضراب فئتين مهمتين من فئات المجتمع، وهما المعلمون وعمال النقل العام مطالبين بتصحيح أوضاعهم واتخذت القوات المسلحة إجراءات تأمين جراجات النقل، وإفشال أية أعمال تخريب أن تصيب نجاحها.

22. نسف خط الغاز الطبيعي في شمال سيناء (27 سبتمبر 2011)

هذا التفجير هو السادس من نوعه، ونفذته مجموعات تخريب غير معروفة الهوية.

23. جمعة استرداد الثورة (30 سبتمبر 2011)

كانت الدعوة لهذه التظاهرة بعد أحداث تظاهرة 9 سبتمبر مباشرة، وهو ما يدل على وجود مخطط لاستمرار التظاهرات الضاغطة على نظام الدولة، وجرى الإعداد لهذه التظاهرة بالأسلوب السابق نفسه، مع التركيز على نقد القوات المسلحة ومجلسها الأعلي، ومحاولة تدبير مواجهة مع القوات المسلحة لاستغلالها في الدعاية على المستوى العالمي.

لذلك انطلقت مسيرة من ميدان التحرير في اتجاه مقر وزارة الدفاع بكوبري القبة لاقتحامه من اتجاهين (طريق العباسية – طريق مصر والسودان)، وفي الاتجاه الأول وقف سكان العباسية حائط صد لهذه المسيرة، ونشبت معارك شرسة تدخلت القوات المسلحة لفضها وأدت إلى إصابة 15 فرداً وانسحابها إلى التحرير.

أما الثانية، فقد تصدت لها قوات تأمين وزارة الدفاع وألقت القبض على 10 أفراد من المتظاهرين ونجحت في تفريق التظاهرة.

وفي الإسكندرية حدثت اشتباكات بين المتظاهرين وأهالي الإسكندرية في محيط المنطقة العسكرية الشمالية أسفرت أيضاً عن إصابات وتدخلت القوات المسلحة لفضها.

الواضح من هذه التظاهرات،  أن الثورة المضادة وصلت إلى عنفوانها في خلال شهر سبتمبر 2011، ولم تكن الأحداث عشوائية، ولكنها مخططة جيداً وممولة من مصادر خارجية. وهو ما اجتهدت القيادة السياسية في فك شفرته.