ملحق

المصالح المهمة "الأقل حيوية"

1. ضمان الاستقرار في أوروبا:

يُعَدّ نشوء أي نزاعات داخل أوروبا كما حدث في البوسنة من التهديدات المؤثرة على المصالح الأمريكية.

2. منع ظهور اتحاد روسي إمبريالي:

يُعَدّ التهديد الرئيسي هو عودة ظهور وإحياء إمبريالية روسية، وذلك بسبب حنين بعض القوى المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي القوات المسلحة وأجهزة الأمن داخل روسيا، إلى العودة للماضي بما يشكله لها من سلطات ونفوذ. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المصلحة المهمة من خلال المحافظة على سيادة ووحدة أراضي الجمهوريات غير الروسية في العهد السابق مثل أوكرانيا ودول البلطيق.

3. العمل على وجود دولة الصين الجديدة الأكثر انفتاحاً:

وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك إلى إيقاف التحدي المباشر للدور الأمريكي في آسيا، ويأتي ذلك من خلال جعل الصين تتبع المعايير الدولية، حيث إن الدور الصيني في المنطقة من حيث النزعة القومية العدوانية واستنفار المشاعر القومية الصينية وزيادة سخونة خطر الصراع المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة ترهيب تايوان تمثل جملة من المخاطر والتهديدات للمصالح الأمريكية بآسيا.

4. العمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط:

ويُعَدّ انهيار السلام بين العرب وإسرائيل والتطرف الإسلامي من أهم التهديدات للمصالح الأمريكية بالمنطقة.

5. تعزيز وتنمية التعاون السياسي والأمني والاقتصادي الياباني ـ الأمريكي:

فكما أوضح السفير الأمريكي السابق لدى اليابان مايك مانسفيلد أن العلاقات الأمريكية ـ اليابانية أكثر أهمية ـ دون استثناء ـ من أي علاقة أخرى. فهي تُعَدّ الشريك التجاري الثاني لأمريكا بعد كندا، وهي توفر قواعد أمامية لأمريكا في القارة الآسيوية. وسوف يأتي تحقيق هذه المصلحة، من خلال زيادة التعاون مع اليابان، من أجل فتح أسواق جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، من طريق منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والباسفيك "الأيبك" ومنظمة التجارة العالمية.

6. زيادة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي:

يستمد الاقتصاد الأمريكي قوته من قوة الاقتصاد العالمي، لذلك فإن تراجع الحرية الاقتصادية تعني قدرة الشعوب على خلق الثروات وعرقلة الإنتاجية. والقيود على الاستثمارات سوف يحد من النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى عرقلة الاقتصاد الأمريكي. لذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تشجيع الحكومات على تحرير سياساتها الاقتصادية، بتخفيض الضرائب، وخفض التعريفات الجمركية، بما يساعد على تقدم في الحرية الاقتصادية، ومن ثم نمو في الاقتصاد العالمي.

7. دعم الحرية والقانون والنظام الدوليين:

عادة تكون أدوات الإدارة السياسية تلائم تدعيم الحرية والديموقراطية وحكم القوانين الدولية، وتكون أدواتها التقليدية هي الدبلوماسية العلنية والسرية والمبادرات متعددة الأطراف، ووسائل أخرى متعددة ليس منها الحرب، إلا أنها غير مستبعدة عندما تهدد المصالح الأمريكية خاصة الأمنية، وهذا ما حدث عند قيام العراق بغزو الكويت، والذي عُدّ انتهاكاً للقوانين الدولية. والدول الغربية الديموقراطية بوجه عام، لا تُعَدّ تهديداً للمصالح الأمريكية، ولكن ما يُعَدّ تهديداً حقيقياً لها هو القوميات المتطرفة والحركات المناهضة للديموقراطية. وفي سبيل  تلافي هذا النوع من التهديدات، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الدفاع عن النظام العالمي في الظروف كافة حتى لا يتولد تصور بأنها الشرطي للعالم في النظام العالمي الجديد.