إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / نظرية توازن القوى وتوازن المصالح




موقع عسكري بعد قصفه
موقع عسكري قبل قصفه
مبنى التجارة العالمي ينهار
أحداث 11 سبتمبر
مطار عسكري بعد قصفه
مطار عسكري قبل قصفه
انهيار البرج الجنوبي

ميزانية وكالة المخابرات المركزية
ميزانية العمليات المغطاة
هيكل نظام الردع النووي
مكتب مخابرات البحرية
مكتب التحقيقات الفيدرالي
الإنفاق الدفاعي
النسبة المئوية للأفراد
التوازن في الحرب الباردة
التوازن في ظل نظام أحادي القطبية
التوازن في ظل الوفاق الدولي
التحليل الزمني لمسارات الطائرات
تنظيم وكالة مخابرات الطيران
تنظيم وكالة الأمن الداخلي
تنظيم وكالة الأمن القومي
تنظيم وكالة المخابرات المركزية
تنظيم مخابرات الجيش
تنظيم مجتمع المخابرات الأمريكية
تنظيم مكتب المخابرات والأبحاث
تقديرات العمليات المغطاة
عناصر ومكونات أبعاد التوازنات
عناصر قوى الدولة
قوات حلف الناتو
منطقة مركز التجارة العالمي
الهجوم على مركز التجارة
الرحلة الرقم 11
الرحلة الرقم 175
تحليل الهجوم على البنتاجون
بطء الدفاع الجوي
خطوط سير الطائرات
شكل مهاجمة مبنى البنتاجون

الأحلاف العسكرية
الحدود الجغرافية للأحلاف والمعاهدات



ملحق

ملحق

وثيقة التعاون بين حلف شمال الأطلسي وروسيا

باريس 27 مايو 1997

1.      المبادئ.

2.   آلية التشاور والتعاون.

3.   مجالات التشاور والتعاون.

4.   قضايا سياسية ـ عسكرية.

    اتفق الاتحاد الروسي من ناحية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيها من ناحية أخرى، على أساس الالتزام السياسي الدائم الذي اتخذ على أعلى المستويات السياسية، بإقامة سلام دائم وشامل في منطقة الأوروأطلسي يقوم على مبادئ الديموقراطية والأمن التعاوني.

    إن روسيا والحلف لا يعدان بعضهما خصوماً، فهما يشتركان في هدف التغلب على بقايا المواجهات والمنافسات السابقة وتدعيم الثقة والتعاون المتبادل.

    يؤكد الاتفاق الحالي إصرار روسيا والحلف على تحديد مضمون الالتزام المشترك ببناء أوروبا مستقرة آمنة وغير مقسمة، كاملة وحرة لصالح شعوبها كافة، ويعتز الطرفان بتنمية شراكة قوية مستقرة ودائمة على قاعدة المصالح المشتركة والتبادلية والشفافية.

    ويحدد هذا الاتفاق أهداف وآلية التشاور والتعاون واتخاذ القرارات المشتركة، والعمل المشترك الذي سيشكل جوهر العلاقات المتبادلة بين روسيا والحلف.

    لقد تحول الحلف تحولاً تاريخياً، وسوف تستمر هذه العملية. ففي عام 1991، راجع التحالف مبادئه الإستراتيجية، ليضع في الحسبان المناخ الأمني الجديد في أوروبا، ومن ثَم فقد خفض الحلف بشكل جذري أسلحته التقليدية والنووية. وبينما يحافظ الحلف على قدرته لمواجهة الالتزامات الموكلة إليه في معاهدة واشنطن، فقد وسع الحلف، وسيواصل توسيع وظائفه السياسية، كما تولى مهاماً جديدة لحفظ السلام وإدارة الأزمات لمساندة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كما حدث في البوسنة ـ الهرسك، وكذلك لمواجهة تحديات أمنية جديدة بالمشاركة مع دول ومنظمات دولية أخرى. إن الحلف يتولى حالياً تنمية الهوية الأمنية الدفاعية الأوروبية ESDI داخل التحالف، وسيواصل تنمية أسلوب نشط للتعاون مع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخاصة من خلال برنامج الشراكة من أجل السلام، كما يعد مع الدول المشاركة مبادرة لإنشاء مجلس شراكة أوروأطلسي، كما قررت الدول الأعضاء في الحلف إعادة النظر في المفهوم الإستراتيجي للحلف، للتأكد من أنه يتلاءم مع الوضع الأمني الجديد والتحديات الجديدة في أوروبا.

    إن روسيا تحاول بناء مجتمع ديموقراطي وتحقيق التحول السياسي والاقتصادي، وهي تطور مفهوماً لأمنها القومي وتراجع مبادئها العسكرية لضمان ملاءمتها التامة مع الحقائق الأمنية الجديدة. لقد أجرت روسيا تخفيضات عميقة في قواتها المسلحة، وسحبت قواتها بشكل غير مسبوق من دول وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق، كما سحبت كل أسلحتها النووية إلى داخل أراضيها الوطنية. إن روسيا ملتزمة بمزيد من التخفيضات في قواتها التقليدية والنووية، إنها تشارك في عمليات حفظ السلام المساندة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جانب إدارة الأزمات في مناطق مختلفة من العالم. إن روسيا تسهم في القوات متعددة الجنسيات بالبوسنة ـ الهرسك.

1. المبادئ

    انطلاقاً من مبدأ أن أمن جميع الدول في المجتمع الأوروأطلسي لا يتجزأ، فسوف تعمل روسيا والحلف معاً للمساهمة في تحقيق أمن مشترك وشامل في أوروبا يقوم على الولاء للقيم المشتركة والالتزامات وقواعد السلوك لصالح جميع الدول.

    وسوف تساعد روسيا والحلف على تدعيم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك تطوير دورها بوصفها أداة أولية في الدبلوماسية الوقائية، ومنع النزاعات وإدارة الأزمات وإصلاح ما بعد الأزمات، والتعاون الأمني الإقليمي، وذلك إضافة إلى تعزيز قدراتها الفعالة لتمكينها من القيام بهذه المهام.  إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوصفها المنظمة الأمنية الأوروبية الوحيدة، لديها دور رئيسي في سلام أوروبا واستقرارها. وبتدعيم تلك المنظمة، فسوف تتعاون روسيا والحلف، من أجل منع أي احتمال للعودة إلى التقسيم أو المواجهة في أوروبا أو إلى عزلة أي دولة فيها، وبما يتلاءم مع جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكي تقدم نموذجاً للأمن المشترك الشامل في أوروبا للقرن الحادي والعشرين. ومع الأخذ في الحسبان قرارات قمة لشبونة، بشأن ميثاق الأمن الأوروبي، فسوف تسعى روسيا والحلف من أجل تعاون واسع بين الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون، بهدف خلق مساحة مشتركة من الأمن والاستقرار في أوروبا، دون خطوط تقسيم أو مناطق نفوذ تحد من سيادة أي دولة.

    وتبدأ روسيا والحلف من منطلق أن الهدف المشترك لتدعيم الأمن والاستقرار في منطقة الأوروأطلسي لصالح جميع الدول، يتطلب مواجهة المخاطر والتحديات الجديدة مثل: القومية العدوانية، وانتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، والإرهاب، والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات والنزاعات الحدودية التي لم تحل بعد، والتي تشكل تهديداً للسلام والرخاء والاستقرار.

    إن هذه الوثيقة لا تؤثر، ولا يمكن عدها مؤثرة على المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أو على دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بوصفها المنظمة الشاملة للتشاور واتخاذ القرارات والتعاون في مجالها، وبوصفها ترتيباً إقليمياً وفق الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. وبتطبيق بنود هذا القرار، فإن روسيا والحلف سيراعيان بصدق التزاماتهما بمقتضى القانون الدولي والأدوات الدولية، بما في ذلك التزامات ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الإعلان الدولي بشأن حقوق الإنسان، إضافة إلى التزاماتها نحو بيان هلسنكي الختامي ووثائق منظمة التعاون والأمن في أوروبا، بما في ذلك ميثاق باريس والوثائق التي تبنتها في قمة منظمة الأمن والتعاون في لشبونة.

    من أجل تحقيق أهداف هذه الوثيقة فإن روسيا والحلف سوف يقيمان علاقتهما على أساس الالتزام المشترك تجاه المبادئ التالية:

-    تنمية شراكة قوية مستقرة دائمة ومتساوية على أساس من الشفافية، والتعاون من أجل تدعيم الأمن والاستقرار في منطقة الأوروأطلسي.

-    الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه الديموقراطية والتعددية السياسية، وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية، وكذلك الدور الذي تلعبه تنمية اقتصاديات السوق الحر في تحقيق رخاء مشترك وأمن شامل.

-    الامتناع عن التهديد باستخدام أو استخدام القوة ضد بعضهما بعضا أو ضد أي دولة أخرى، أو سيادتها أو وحدة أراضيها أو استقلالها السياسي بأي شكل لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة و"إعلان المبادئ" الموجهة للعلاقات بين الدول المشتركة في البيان الختامي لقمة هلسنكي.

-    احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي جميع الدول، وكذلك حقها المشروع في اختيار الوسائل الكافية لضمان أمنها، وعدم انتهاك حدودها، وحق شعوبها في تقرير المصير كما جاء في البيان الختامي في هلسنكي ووثائق منظمة الأمن والتعاون الأخرى.

-    الشفافية المتبادلة في وضع وتطبيق سياسة دفاعية ومبادئ عسكرية.

-    منع الصراعات وتسوية النزاعات بوسائل سلمية، بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

2. آلية التشاور والتعاون: المجلس المشترك الدائم لروسيا ـ الحلف

    حتى يتم تنفيذ النشاطات والأهداف التي يتضمنها هذا الاتفاق، وحتى توضع رؤية مشتركة للأمن الأوروبي وللمشكلات السياسية، فإن روسيا والحلف سيشكلان "مجلس مشترك دائم"، هدفه الأساسي بناء مستويات متصاعدة للثقة وإقرار مبدأ التشاور والتعاون بين روسيا والحلف، من أجل تعزيز أمن كل منهما وكل الدول في منطقة الأوروأطلسي. وإذا ما نشبت خلافات، فإن روسيا والحلف سيسعيان لتسويتها على أساس النوايا الطيبة والاحترام المتبادل في إطار التشاور السياسي.

-    إن المجلس المشترك الدائم سيوفر آلية للتشاور والتنسيق ـ إلى الحد الأقصى، كلما كان ذلك ممكناً ـ من أجل اتخاذ قرارات مشتركة وعمل مشترك فيما يخص القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. ولن تتناول  المشاورات المسائل الداخلية لأي من روسيا أو الحلف أو الدول الأعضاء في الحلف.

-    إن الهدف المشترك لروسيا والحلف هو تحديد واستغلال كل الفرص الممكنة للعمل المشترك. ومع نمو العلاقة، فإنهما يتوقعان ظهور المزيد من فرص العمل المشترك.

-    إن المجلس المشترك الدائم سيكون السبيل الرئيسي للتشاور بين روسيا والحلف في وقت الأزمات أو في أي موقف آخر يؤثر على السلامة والاستقرار. وسوف تعقد اجتماعات غير عادية للمجلس إلى جانب الاجتماعات العادية، لإتاحة الفرصة لمشاورات عاجلة في حالة الطوارئ. وفي هذا الإطار، فإن روسيا والحلف سيتشاوران فوراً في إطار المجلس المشترك الدائم في حالة ملاحظة أحد أعضاء المجلس أي تهديد لوحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه.

-    إن نشاطات المجلس المشترك الدائم سوف تقوم على مبادئ الشفافية، وخلال المشاورات والتعاون سوف تبلغ كلاً من روسيا والحلف بعضهما بعضا بشأن التحديات الأمنية التي تواجهها والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمواجهتها.

-    إن بنود هذا الاتفاق لن تمنح روسيا أو الحلف بأي حال من الأحوال حق الفيتو على أي عمل يقوم به أحدهما، ولا حق تقييد حقوق روسيا أو الحلف في اتخاذ القرار أو العمل بشكل مستقل، ولا يمكن استخدام هذه البنود كعقبة ضد مصالح أي من الطرفين.

-    إن المجلس المشترك الدائم سيجتمع على مستويات مختلفة وفي أشكال مختلفة، حسب الموضوع أو رغبة كل من روسيا والحلف فسوف يجتمع المجلس على مستوى وزراء الخارجية، ومستوى وزراء الدفاع، مرتين سنوياً، وأيضاً يجتمع شهرياً على مستوى السفراء، والممثلين الدائمين لمجلس شمالي الأطلسي.

-    إن المجلس المشترك الدائم قد ينعقد أيضاً ـ كلما كان ذلك مناسباً ـ على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وقد يشكل المجلس لجاناً أو جماعات عمل لمناقشة موضوعات بعينها، أو إمكانيات التعاون على أساس مؤقت أو دائم كلما كان ذلك مناسباً.

-    سوف يجتمع أيضاً الممثلون العسكريون ورؤساء الأركان، تحت رعاية المجلس المشترك الدائم، وسوف يعقد اجتماع رؤساء الأركان مرتين على الأقل سنوياً، إضافة إلى اجتماع شهري على مستوى الممثلين العسكريين، وقد تُعقد اجتماعات الخبراء العسكريين كلما كان ذلك مناسباً.

-    سوف يرأس المجلس المشترك الدائم ممثل من روسيا وسكرتير عام الحلف، وعلى أساس دوري، ممثل من إحدى الدول الأعضاء في الحلف، ولمساندة عمل المجلس المشترك الدائم، سوف تقيم روسيا والحلف الهياكل الإدارية الضرورية.

-    سوف تنشئ روسيا بعثة لدى الحلف يرأسها ممثل على مستوى سفير. وسوف يكون ممثلاً عسكرياً كبيراً، وفريقه جزء من هذه البعثة بهدف التعاون العسكري. ويحتفظ الحلف بإمكانية إقامة وجود مناسب في موسكو وسوف يحدد شكله. وسيشترك الجانبان في وضع جدول أعمال الدورات العادية، كما ستوضع الترتيبات التنظيمية والقواعد الإجرائية للمجلس المشترك الدائم، وهذه الترتيبات ستكون جاهزة في الجلسة الافتتاحية للمجلس التي ستعقد في غضون أربعة أشهر بعد التوقيع على هذه الوثيقة، وسوف يركز المجلس على الأنشطة الآتية:

·   التشاور بشأن الموضوعات الواردة في الجزء الثالث من هذا الاتفاق، وكذلك بشأن أي قضية سياسية أو أمنية يُتَفق عليها بين الجانبين، وعلى أساس هذه المشروعات تعرض مبادرات مشتركة بشأن الموضوعات التي تتفق كل من روسيا والحلف على التحدث فيها أو الاضطلاع بعمل تجاهها.

·   بمجرد التوصل إلى اتفاق في إطار التشاور تتخذ قرارات مشتركة أو يضطلع بعمل مشترك تجاه كل حالة على حدة، بما في ذلك المشاركة على قدم المساواة، في التخطيط والإعداد لعمليات مشتركة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام تحت سلطة مجلس الأمن أو مسؤولية منظمة العمل والتعاون في أوروبا.

·   إن أي عمل يتخذ من جانب روسيا أو الحلف، بشكل مشترك أو منفرد، يجب أن يكون متسقاً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

·   اعترافاً بأهمية الاتصالات المتعمقة بين الأجهزة التشريعية للدول المشاركة في هذا الاتفاق، فإن روسيا والحلف سيشجعان أيضاً على الحوار والتعاون الموسع بين الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي وجمعية شمالي الأطلسي.

3. مجالات التشاور والتعاون

    خلال بناء علاقتهما، فإن روسيا والحلف سيركزان على مجالات محددة ذات اهتمام مشترك وسوف يتشاوران ويحاولان التعاون إلى أقصى درجة ممكنة في هذه المجالات:

-    قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة الأوروأطلسية، وبالأزمات بما في ذلك مساهمة روسيا والحلف في الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

-    منع النزاعات بما في ذلك الدبلوماسية الوقائية، وإدارة الأزمات، وحل النزاعات مع الأخذ في الحسبان دور ومسؤولية الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعمل هذه المنظمات في تلك المجالات.

-    العمليات المشتركة بما في ذلك عمليات حفظ السلام، كل حالة على حدة، تحت سلطة مجلس الأمن أو مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وإذا كانت قوات العمل المشتركة ستستخدم في هذه الحالات فيتعين المشاركة فيها في وقت مبكر.

-    مشاركة روسيا في مجلس الشراكة الأوروأطلسي والشراكة من أجل السلام.

-    تبادل المعلومات والمشاورات بشأن السياسيات الإستراتيجية والدفاعية، والمبادئ العسكرية لروسيا والحلف، والميزانيات، وبرامج تنمية البنية الأساسية وقضايا الحد من التسلح.

-    قضايا الأمن النووي بكل أشكاله.

-    منع الانتشار النووي والأسلحة البيولوجية والكيماوية ووسائل نقلها ومحاربة الاتجار النووي، وتدعيم التعاون في مجالات الحد من التسلح، بما في ذلك الأوجه السياسية والعسكرية لانتشارها.

-    إمكانية التعاون في مسرح الدفاعات الصاروخية.

-    زيادة أمان النقل الجوي الإقليمي، وزيادة قدراته ومبادلته ـ كلما كان ذلك مناسباً، لزيادة الثقة من خلال الشفافية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالدفاع الجوي، وغير ذلك من أوجه إدارة المجال الجوي وسوف يتضمن ذلك استكشاف إمكانية التعاون في المسائل المتعلقة بمجال الدفاع الجوي.

-    زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ والثقة المتبادلة فيما يختص بحجم ودور القوات التقليدية لروسيا والدول الأعضاء في الحلف.

-    تبادل المعلومات ـ كلما كان ذلك مناسباً ـ بشأن قضايا الأسلحة النووية، بما في ذلك مبادئ وإستراتيجيات روسيا والحلف.

-    تنسيق برنامج للتعاون الموسع بين المؤسسات العسكرية على الجانبين بالصورة التي ستشرح تفصيلاً فيما بعد.

-    السعي من أجل التعاون الممكن في مجال الأسلحة من خلال اشتراك روسيا في مؤتمر الحلف لمديري التسلح الوطني.

-    تحويل الصناعات العسكرية.

-    تنمية مشروعات تعاونية بموافقة الجانبين في مجالات اقتصادية وبيئية وعلمية تتعلق بالدفاع.

-    القيام بمبادرات وتدريبات مشتركة في مجال الطوارئ المدنية ودرجة الاستعداد وعمليات الإنقاذ في حالات الكوارث.

-    محاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات.

-    تحسين الوعي العام بالنسبة للعلاقات المتطورة بين روسيا والحلف، بما في ذلك إقامة مركز توثيق للحلف أو مكتب إعلامي في موسكو.

    يمكن ضم مجالات أخرى حسب الاتفاق بين الطرفين.

4. قضايا سياسية ـ عسكرية

-    تؤكد روسيا والحلف رغبتهما المشتركة في تحقيق مزيد من الاستقرار والأمن في منطقة الأوروأطلسي.

-    تؤكد الدول الأعضاء في الحلف عدم وجود نية أو خطة أو سبب لنشر أسلحة نووية على أراضي الأعضاء الجدد، أو أي ضرورة لتغيير الوضع النووي للحلف أو لسياسته النووية، ولا ترى أي ضرورة مستقبلية لذلك. وهذا يؤكد حقيقة أن الحلف لا يعتزم، ولا يخطط، ولا يرى ضرورة لإقامة مواقع لتخزين الأسلحة النووية على أراضي هؤلاء الأعضاء، سواء من طريق تشييد منشآت جديدة أو تطوير منشآت قديمة (والمفهوم عن مواقع التخزين النووي أنها منشآت مصممة بشكل محدد لتخزين الأسلحة النووية، وتشمل كل أنواع المنشآت المدعمة بشكل خاص فوق الأرض وتحتها، مستودعات التخزين أو السراديب المصممة لتخزين الأسلحة النووية).

-    اعترافاً بأهمية تطوير معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا، من أجل الإطار الأوسع للأمن في منطقة منظمة الأمن والتعاون، ومن أجل تحقيق نموذج مشترك وشامل للأمن الأوروبي في القرن الحادي والعشرين، فإن روسيا والدول الأعضاء في الحلف ستعمل معاً في فيينا، ومع الدول الأخرى الأطراف، من أجل تطوير معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية بشكل يزيد من فاعليتها، مع الأخذ في الحسبان المناخ الأمني المتغير في أوروبا، والمصالح الأمنية المشروعة لكل الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون. فهم يهدفون جميعاً التوصل إلى اتفاق لتطوير هذه المعاهدة بأسرع وقت ممكن. وكخطوة أولى في هذه العملية، سوف يسعون ـ مع كل الدول المشاركة في المعاهدة ـ من أجل التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن لوضع إطار يتضمن العناصر الأساسية للمعاهدة المطورة، بما يتفق مع أهداف ومبادئ الوثيقة التي اتفق عليها في لشبونة في ديسمبر 1996.

-    تعتقد روسيا والحلف أن الهدف الأساسي لمعاهدة الأسلحة التقليدية المطورة يجب أن يكون الخفض الكبير في الكم الإجمالي للمعدات المسموح بها في المعاهدة، بما يتفق مع المتطلبات الدفاعية المشروعة لكل دولة من الدول الأطراف. وتشجع روسيا والحلف كل الدول الأطراف في المعاهدة، على إجراء خفض في معداتها من الأسلحة التقليدية، في إطار الجهد الشامل لخفض مستوى المعدات، بما يتناسب مع التحول في المناخ الأمني الأوروبي.

-    تلتزم كل من روسيا والدول الأعضاء في الحلف بالتدريب على ضبط النفس، خلال فترة المفاوضات حول المواقع والقدرات الحالية لقواتها التقليدية، خاصة فيما يتعلق بمستويات القوات وانتشارها، وذلك لتجنب أي تطورات في الوضع الأمني بأوروبا يقوض أمن أي من الدول الأطراف. هذا الالتزام ليس حكماً مسبقاً على أي قرارات فردية محتملة تتخذها أي دولة لخفض مستوى قواتها أو مدى انتشارها، ولا على مصالحها الأمنية المشروعة.

-    تعمل روسيا والدول الأعضاء في الحلف على أساس أن تطوير معاهدة الأسلحة التقليدية يجب أن يساعد في ضمان أمن كل الدول الأطراف وعلى قدم المساواة دون النظر إلى عضويتها في تحالف سياسي عسكري، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار وتدعيمه، والاستمرار في منع أي زيادة في القوات تزعزع الاستقرار في أي موضع في القارة الأوروبية. إن المعاهدة المطورة للأسلحة التقليدية يجب أن تزيد الشفافية العسكرية من خلال تبادل المعلومات والتحقق وأن تسمح بمشاركة الأطراف الجدد.

-    تقترح روسيا والدول الأعضاء في الحلف على الدول الأخرى الأطراف في معاهدة الأسلحة التقليدية إجراء هذا التطوير في المعاهدة حتى تتمكن كل الدول الأطراف ـ من خلال الشفافية والتعاون ـ من الوصول إلى قرار بشأن التخفيضات، التي يمكن لكل منها اتخاذها، والأسقف الوطنية التي يمكن الوصول إليها للحد من المعدات. بحيث تصبح الحدود الملزمة في المعاهدة المطورة التي يتفق عليها بالإجماع من جميع الدول الأطراف، على أن تراجع عام 2001، وكل خمس سنوات بعد ذلك. وبذلك ستضع الدول الأطراف في الحسبان مستويات المعدات المحددة في المعاهدة الأصلية، والتي تنطبق على المنطقة من الأطلسي إلى الأورال، فالتخفيضات المهمة التي أُجريت، والتغيرات في الأوضاع الأوروبية، يجب أن تضمن عدم تقويض الاستقرار في أي دولة.

-    تؤكد روسيا والدول الأعضاء في الحلف أن الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة التقليدية يجب أن تكتفي بقدرات عسكرية ـ سواء بشكل منفرد أو جماعي ـ تتلاءم مع احتياجاتها الأمنية المشروعة، مع الأخذ في الحسبان التزاماتها الدولية، بما في ذلك معاهدة الأسلحة التقليدية.

-    إن كل دولة من الدول الأطراف ستمنح موافقتها على بنود المعاهدة المعدلة على أساس كل الأسقف الوطنية للدول الأطراف، وعلى التغيرات الأساسية في الوضع الأمني الحالي والمستقبلي في أوروبا. إضافة إلى ذلك، وفي المفاوضات بشأن تعديل معاهدة الأسلحة التقليدية، سوف تسعى روسيا والدول الأعضاء في الحلف، مع الدول الأخرى الأطراف، إلى تعزيز الاستقرار بمزيد من الإجراءات، لمنع أي احتمال للتهديد الناجم من أي إخلال، عبر امتلاك أو وضع أسلحة تقليدية في المناطق المتفق عليها في القارة الأوروبية، بما في ذلك وسط وشرق أوروبا.

-    لقد عبرت روسيا والدول الأعضاء في الحلف عن نواياها بشأن وضع قواتها التقليدية في المناخ الأمني الجديد بأوروبا، وهي مستعدة للتشاور بشأن تطوير هذا الوضع في إطار المجلس المشترك الدائم.

-    يؤكد الحلف أنه في المناخ الحالي والمستقبلي، فإن التحالف سوف يواصل مهمته الأساسية وهي الدفاع الجماعي، ومهامه الأخرى بالتأكيد على ضرورة الاندماج، وليس على النشر الإضافي الدائم لقوات قتالية كبيرة. ومن ثم فسوف يعتمد الحلف على بنية أساسية مناسبة تتلاءم مع تلك المهام. وفي هذا الإطار، قد تجرى تعزيزات عند الضرورة في حالة الدفاع ضد تهديد بالعدوان، أو الاضطلاع بمهام مساندة للسلام، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأيضاً التدريبات التي تتفق مع المعاهدة المعدلة للأسلحة التقليدية، وبنود وثيقة فيينا لعام 1994، وإجراء الشفافية المتفق عليها بين الجانبين، وسوف تفرض روسيا على نفسها قيوداً مناسبة في عملية نشر أسلحتها التقليدية في أوروبا.

-    إن روسيا والدول الأعضاء في الحلف ستستخدم وتحسن أنظمة الحد من التسلح الحالية وإجراءات بناء الثقة لخلق علاقات أمنية تقوم على التعاون السلمي.

-    إن روسيا والحلف ـ من أجل تنمية التعاون بين مؤسساتها العسكرية ـ سوف يوسعان من نطاق التشاور والتعاون العسكري ـ السياسي من خلال المجلس المشترك الدائم، إضافة إلى حوار موسع بين السلطات العسكرية العليا في روسيا والدول الأعضاء في الحلف. وسوف ينفذون برنامجاً للنشاطات العسكرية الموسعة والتعاون العملي بين روسيا والحلف على كل المستويات، وبما يتفق مع قواعد المجلس المشترك الدائم. وسيقوم هذا الحوار العسكري ـ العسكري الموسع، على قواعد لا يعدها أي من الطرفين تهديداً له أو تسعى إلى الإضرار بأمنه. هذا الحوار العسكري ـ العسكري الموسع سيشمل عمليات تبادل للمعلومات بشكل منتظم بشأن المبادئ العسكرية لروسيا والحلف، وإستراتيجيتهما ووضع قواتهما. كما ستشمل بحث إمكانية إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة. ولمساندة هذا الحوار الموسع، والمتطلبات العسكرية للمجلس المشترك الدائم، فسوف تقيم روسيا والحلف بعثة اتصال عسكرية على مستويات مختلفة، وبشكل متبادل من أجل مزيد من الترتيبات المتبادلة، لتعزيز شراكتهما، ولضمان دخول هذه الشراكة إلى أقصى حد ممكن من النشاطات العملية والتعاون المباشر. ولذلك، فإن السلطات العسكرية في روسيا والحلف سيكتشفان مزيداً من فرص تنمية العمليات المشتركة لحفظ السلام بينهما. هذه المبادرة يجب أن تقوم على التجربة الإيجابية للعمل معاً في البوسنة ـ الهرسك، ويمكن أن تستخدم الدروس المستفادة منها في إنشاء قوات العمل المشتركة.

    يبدأ سريان هذه الوثيقة من تاريخ توقيعها.

    سوف تتخذ روسيا والحلف الخطوات المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق.

    أُعد هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية.

    ستوفر حكومة الاتحاد الروسي وسكرتير عام الحلف، للسكرتير العام للأمم المتحدة وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نسخة من هذا الاتفاق مع طلب توزيعها على أعضاء المنظمتين.