* إقرار مشروع الاتفاقية الموحدة بين الدول الأعضاء، التي تشمل كل الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين دول المجلس.

الرياض

8 يونيه 1981

الأول

1. وضع الأسس التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

2. تشكيل خمس لجان لوضع الأسس التنفيذية، للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس.

3. الموافقة على إنشاء شركة استثمار خليجية، برأسمال مبدئي قدرة ثلاثة آلاف مليون دولار.

الرياض

26 ـ 28 يناير 1982

الثاني

1. الاتفاق على جميع الشروط الخاصة بالاتفاقية الاقتصادية.

2. مناقشة اتفاقية إنشاء هيئة الخليج للاستثمار ونظامها الأساسي.

الرياض

18 ـ 20 يونيه 1982

الثالث

1. إقرار مشروع مؤسسة الاستثمار الخليجي.

2. رفع الاتفاقية الاقتصادية لمؤتمر المجلس الأعلى.

المنامة

9 نوفمبر 1982

الرابع

1. الاتفاق على أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بوضع حد أدنى لتعريفة جمركية موحدة، تجاه التجارة القادمة من الخارج بالتدريج.

2. اتخاذ الخطوات لبدء أعمال مؤسسة الخليج للاستثمار.

المنامة

25 ـ 26 ديسمبر 1982

الخامس

1. الاتفاق على جميع التفسيرات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية، حتى لا يكون هناك أي عوائق في عملية التنفيذ.

2. الاتفاق على إضافة أنشطة اقتصادية ومهن جديدة، تُرفع إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها، مما سيوسع من دائرة النشاط الاقتصادي أمام المجلس.

3. إعلان قيام مؤسسة الخليج للاستثمار.

الرياض

11 ـ 12 أكتوبر 1983

السادس

1. تأكيد الاستمرار في تشجيع الصناعات الوطنية المحلية.

2. الاتفاق على توحيد الحد الأدنى للجمارك، وهو 4% على جميع السلع فيما عدا بعض السلع، كما اتفقوا على الحد الأعلى وهو 20% لبعض السلع الأخرى.

الرياض

30 أبريل ـ 2 مايو 1984

السابع

1. تنظيم العلاقات بين مجموعة دول المجلس، والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

2. الانتقال من مرحلة وضع المبادئ العامة، إلى مرحلة ترجمة هذه المبادئ والسياسات إلى قرارات تفصيلية، تمس رعايا دول المجلس.

الرياض

6 ـ 7 نوفمبر 1984

الثامن

1. تكليف الأمانة العامة باستكمال الأمور الاقتصادية والمشاريع المشتركة، تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم.

2. توحيد مرسوم أسعار الخدمات. وبحث إمكانية بيع المنتجين الخليجيين منتجاتهم مباشرة، دون الحاجة إلى وكلاء في بقية دول المجلس.

الرياض

14 ـ 15 مايو 1985

التاسع

1. الاتفاق على تشكيل لجنة من مديري الجمارك، لتحديد حجم وطبيعة المصاعب المرتبطة بإعادة تصدير البضائع الأجنبية من دولة عضو في المجلس إلى دولة أخرى عضو في المجلس، والأساليب المقترحة لمعالجتها.

2. الاتفاق على أن تطبق الدول الأعضاء النظام المنسق للتعريفة الجمركية، اعتباراً من أول يناير 1986.

3. إنشاء شركة لإعادة التأمين.

4. تكليف الأمانة العامة بعقد اجتماع للمسؤولين عن شركات النقل البري في دول المجلس، لمناقشة نشاط الشركات القائمة فعلاً، وإزالة ما يواجهها من عقبات، قبل البدء في إنشاء شركات مشتركة.

5. الموافقة من حيث المبدأ على المشاركة في الوكالة الدولية للاستثمار، على أن تتم دراسة البنود الخاصة بالانضمام إلى هذه الوكالة، وتوحيد جهود دول المجلس، وتنسيق موقفها حول التعديلات المقترحة على بنود الانضمام لهذه الوكالة.

الرياض

28 ـ 29 سبتمبر 1985

العاشر

1. الموافقة على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن برمجة العمل الاقتصادي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة خلال المرحلة المقبلة.

2. إقرار توصيات خاصة بقطاع التأمين، وإنشاء شركة لإعادة التأمين، تُساهم فيها شركات التأمين الوطنية لدول المجلس ومؤسسة الخليج للاستثمار.

مسقط

2 أبريل 1986

الحادي عشر

1. الاتفاق على رفع تقرير إلى المجلس الأعلى، حول ما تم بشأن برمجة العمل الاقتصادي لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية.

2. إقرار مبدأ الاقتراض الصناعي ورفعه إلى القمة.

3. إقرار الضوابط الخاصة بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، في المشروعات الحكومية.

21 ـ 22 أكتوبر 1986

الثاني عشر

1. إقرار مبدأ المهن الحرة في الدول الأعضاء، وفق ضوابط محددة.

2. إقرار مبدأ تملك أسهم الشركات المُساهمة لدول الأعضاء، وفق برنامج زمني وتشكيل لجنة لتحديد الضوابط المتعلقة بهذا الأمر.

3. ضرورة الالتزام والتقيد ببيان العبور (الترانزيت)، الخاص بالدول الأعضاء.

4. الاتفاق على سريان شهادة المنشأ الأصلية وبيان التصدير، لمدة سنة بشأن إعادة تصدير البضائع.

أبو ظبي

17 ـ 18 مارس 1987

الثالث عشر

* الموافقة على موضوع الضوابط المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، وممارسة المهن الحرة، وتوحيد الرسوم الجمركية.

الرياض

21 ـ 22 يوليه 1987

الرابع عشر

1. رفع التوصيات للمجلس الأعلى، حول قواعد ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة.

2. دعم مسيرة التعاون والتنسيق، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

الرياض

27 ديسمبر 1987

الخامس عشر

1. الاتفاق على المبدأ بالنسبة للشركات المساهمة، التي تنشأ في دول المجلس أو الشركات المشتركة بها، بحيث يصبح من حق مواطني دول المجلس المساهمة في هذه الشركات.

2. مراجعة المسودة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، بخصوص حماية الصناعة الوطنية، والتعديلات الواردة فيها، التي سوف تناقش مع وزراء الصناعة تمهيداً لإقرارها.

3. الموافقة على اشتراك مؤسسة الاستثمار الخليجي في مشروع لإنتاج الألبان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الاشتراك في قرض لمشروع إنتاج الغاز بدولة قطر.

4. مناقشة بعض الإجراءات التي تتعلق بالنواحي الجمركية لتوحيدها؛ وتوحيد النماذج الجمركية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين دول المجلس دون عقبات.

الرياض

17 فبراير 1988

السادس عشر

1. رفع نظام السماح لمواطني المجلس تملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، إلى المجلس الوزاري.

2. رفع النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية الوطنية، إلى المجلس الوزاري.

3. الاتفاق على استخدام التشاور بين محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، حول موضوع "التثبيت المشترك" لعملات دول مجلس التعاون، على أن يعرض من جديد في الاجتماع القادم.

الرياض

25 ـ 26 مايو 1988

السابع عشر

1. إعطاء التوجيهات والملاحظات حول إيجاد (مثبت مشترك) لعملات دول المجلس.

2. العمل على توحيد تصنيف ميزانيات دول مجلس التعاون إلى أبواب وبنود وفصول وفروع متماثلة، تمهيداً لتنسيق السياسة المالية المتعلقة بالميزانيات الحكومية، حتى تكون المقارنة والدراسة واضحة.

3. معاملة مواطني دول المجلس، عند ممارستهم للنشاطات الاقتصادية المسموح بها في دولة خليجية أخرى، معاملة مواطني الدول المضيفة.

4. إقرار البدء في تطبيق تصنيف موحد للتعريفة الجمركية.

الرياض

30 أغسطس 1988

الثامن عشر

1. إقرار مشروع النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني، ومشروع النظام الموحد لاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في دول المجلس.

2. الموافقة على أن يسبق إيجاد "المثبت المشترك" لعملات دول المجلس، تشجيع التعامل التجاري بين الدول الأعضاء في المجلس بعملاتها.

3. إقرار عدة موضوعات تتعلق بكيفية إصدار شهادات المنشأ، للصناعات الوطنية في دول المجلس.

الرياض

26 أكتوبر 1988

التاسع عشر

1. وضع القواعد التي تحكم النظام المشترك لحماية المنتجات الصناعية، ذات المنشأ الوطني.

2. استمرار تمتع سلطنة عُمان بالاستثناء من نظام الإعفاء الجمركي، لثلاث سلع رئيسية (الأسمنت والمنتجات البلاستيكية والإسبستوس) لمدة عامين قادمين.

المنامة

11 ديسمبر 1988

العشرون

1. الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للرسوم الجمركية 4% ولا يزيد على 20%.

2. ضرورة تطوير ضوابط تملك العقار، سواء بهدف السكن أو مزاولة الأنشطة (التجارية) الاقتصادية.

3. التوصية بإعداد دراسة فنية مستفيضة حول موضوع الحوافز الصناعية، بهدف خلق تنافس شريف لحماية الصناعات المحلية.

الرياض

8 فبراير 1989

الحادي والعشرون

1. إقرار معظم بنود الضوابط الخاصة باستثناء المنتجات الصناعية من الإعفاء الجمركي.

2. دعوة لجنة فنية لمناقشة موضوع السماح لمواطني دول المجلس ممارسة أنشطة اقتصادية، ومهن جديدة في الدول الأعضاء، ووضع قوائم بها تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم.

3. إقرار نظام لجنة الحماية الصناعية.

الرياض

7 يونيه 1989

الثاني والعشرون

1. متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى، بشأن تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

2. متابعة المراحل التي وصلت إليها المفاوضات، مع الدول والجماعات الاقتصادية الدولية.

الرياض

18 ـ 19 أكتوبر 1989

الثالث والعشرون

1. إعداد القواسم المشتركة خاصة بالنسبة للموضوعات المتعلقة بضوابط الإعفاء والإستثنائات الجمركية.

2. وضع شرائح للرسوم الجمركية لتقريبها، إذا تعذر توحيدها في الوقت الراهن.

مسقط

20 ديسمبر 1989

استثنائي

1. تكليف الأمانة العامة بإجراء الاتصالات اللازمة لتكليف فريق العمل المتخصص، بدراسة موضوع توحيد التعريفة الجمركية.

2. إحالة موضوع توحيد أسعار المشتقات البترولية إلى لجنة التعاون البترولي.

الرياض

14 فبراير 1990

الرابع والعشرون

1. تكليف الأمانة العامة بتعميم تجربة السماح لمواطني دول المجلس بالحصول على القروض المالية، واقتراح سبل تشجيعها.

2. إحالة موضوع السماح للبنوك الوطنية التجارية فتح فروع لها في الدول الأعضاء، لاجتماعات محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

الطائف

3 يونيه 1990

الخامس والعشرون

1. أهمية تدارس السبل الكفيلة بمواجهة النتائج، التي أفرزتها ظروف العدوان العراقي والحرب من الناحية النظرية.

2. متابعة ما اتفق علية محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية، بشأن قبول عملات دول المجلس وصرفها بالسعر الموازي للسعر الرسمي، في البنوك الخليجية وفروعها في الخارج.

مسقط

3 نوفمبر 1990

السادس والعشرون

1. تشكيل فريق عمل لوضع التفاصيل، وإعداد تصور شامل لبرنامج دعم التنمية في الدول العربية، الذي أقره المجلس الأعلى.

2. البدء في تنفيذ عدة إجراءات في تحديد مجالات تطوير العمل المشترك، وكيفية تحقيقها.

الرياض

26 يناير 1991

السابع والعشرون

1. الموافقة على الهيكل العام لبرنامج التنمية للدول العربية، على أن يكون رأسمال الصندوق في المرحلة الأولى عشرة مليارات دولار، لفترة عشر سنوات.

2. الموافقة على توصيات لجنة الوكلاء، وأهمها التوصية الخاصة بإزالة العوائق عن ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، في إطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

الرياض

22 أبريل 1991

الثامن والعشرون

* العمل على اتخاذ الخطوات التنفيذية وإزالة العقبات التي تواجه المسيرة الاقتصادية.

الرياض

12 سبتمبر 1991

التاسع والعشرون

1. اعتماد مدينة الرياض مقراً لبرنامج المساعدات للدول العربية، واعتماد الصندوق السعودي للتنمية كأمانة للأعمال الإدارية للبرنامج. ويُقدر حجم هذه المساعدات بعشرة مليارات دولار.

2. وضع خطة عمل للجنة التعاون المالي والاقتصادي للسنوات القادمة.

3. مناقشة قواعد تحسين ممارسة النشاط الاقتصادي والمهن والحرف، لمواطني دول المجلس.

4. التوصية بأهمية انضمام كل دول المجلس، إلى عضوية اللجنة الدولية المكلفة بمحاربة غسيل الأموال (أموال المخدرات).

الكويت

24 نوفمبر 1991

الثلاثون

1. تكليف محافظي البنوك المركزية في دول المجلس بإعادة بحث موضوع "المثبت المشترك"، وتشكيل لجنة فنية لدراسة جميع البدائل المتاحة لإيجاده، على ضوء التجارب الدولية والواقع الاقتصادي لدول المجلس.

2. الاتفاق على أن يكون لدول المجلس خطاب موحد في الاجتماعات السنوية، لكلٍ من الصندوق والبنك الدوليين، في سبتمبر 1992 في واشنطن.

3. دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.

الرياض

22 أبريل 1992

الحادي والثلاثون

1. تأكيد ضرورة أن تكون دول المجلس قوة اقتصادية واحدة، وتكتلاً فعّالاً وإيجابياً في التعامل مع التجمعات الاقتصادية، حفاظاً على مصالحها وترسيخاً لدورها في عالم اليوم.

2. مناقشة توحيد التعريفة الجمركية ووضع جدار جمركي يتصدى للمتغيرات الدولية المتلاحقة، ويكون الركيزة الأساسية لإيجاد السوق الخليجية المشتركة.

الرياض

22 نوفمبر 1992

الثاني والثلاثون

1. الموافقة على توسيع مجالات التملك للعقارات لمواطني دول المجلس.

2. التوصية باستكمال بحث التعريفة الجمركية في الاجتماع القادم، مع تكليف مديري الجمارك واللجنة الفنية بإعداد قوائم بالبضائع وتقسيمها إلى مجموعات، وتحديد الرسوم التي ستفرض على كل نوع من البضائع، أو كل مجموعة من هذه المجموعات.

الدوحة

19 مايو 1993

الثالث والثلاثون

* استكمال البحث في الموضوعات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، لدول مجلس التعاون.

الرياض

27 أكتوبر 1993

الرابع والثلاثون

1. بحث توحيد التعريفة الجمركية على الواردات الخارجية في دول المجلس.

2. تأكيد ضرورة متابعة الجهود وتعزيز التعاون، بما يتلاءم والمستجدات الاقتصادية والسياسية والدولية المتعددة سريعة التغيير، حتى يمكن الاستفادة من إيجابياتها والتقليل من تأثير سلبياتها.

3. ضرورة دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي، ومعالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.

الرياض

19 أبريل 1994

الخامس والثلاثون

* تكليف لجنة الخبراء الخاصة بتوحيد التعريفة الجمركية تكملة البحث في بقية السلع، بعد أن صنفوا 25% من سلع التعريفة الجمركية، إضافة إلى النظر في علاقة هذا المسعى بالتطورات التي تحدث في منظمة التجارة العالمية.

الرياض

14 ـ 15 سبتمبر 1994

السادس والثلاثون

1. الموافقة على توصيات الاجتماع السابق لوكلاء وزارات المالية، وتوصيات الاجتماع الثاني والعشرين لمديري الجمارك.

2. مناقشة السماح لمواطني دول المجلس بممارسة عددٍ من الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة، في الدول الأعضاء.

الرياض

7 ـ 8 ديسمبر 1994

السابع والثلاثون

1. الموافقة على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

2. الموافقة على نظام موحد لإعادة الرسوم الجمركية، على السلع الأجنبية المعاد تصديرها إلى الدول الأجنبية، وتوحيد المراكز الجمركية المتاخمة، وربط شبكات الصراف الآلي بالبنوك.

3. الموافقة على تخصيص عام 1995 لاستكمال دراسة توحيد التعريفة الجمركية.

الرياض

28 مارس 1995

الثامن والثلاثون

* التوصية باستكمال دراسة توحيد التعريفة الجمركية بين دول المجلس، وتأثير اتفاقية "الجات" عليها.

الرياض

26 يونيه 1995

التاسع والثلاثون

1. استعراض التوصيات ونتائج الاجتماعات لوكلاء الوزارات واللجان المختلفة حول مشروع توحيد التعريفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، ومشروع الربط الكهربائي، والسماح لمواطني دول المجلس ممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات المختلفة.

الرياض

24 أكتوبر 1995

الأربعون

1. مناقشة تقرير الأمانة العامة عن توحيد التعريفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، ومناقشة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بتصنيف السلع.

الرياض

1 يونيه 1996

الثاني والأربعون

1. مناقشة الأفكار والمقترحات المطروحة من قبل الأمانة العامة والدول الأعضاء، الخاصة بتوحيد التعريفة الجمركية.

الرياض

27 أكتوبر 1996

الثالث والأربعون

1. مناقشة معظم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
2. تم استكمال تصنيف 1140 سلعة في إطار عملية التصنيف السلعي، بهدف إنشاء جدار جمركي خليجي موحد.
3. تشكيل لجنة للبحث في الاتحاد الجمركي بشكل متوازي مع عملية تصنيف السلع.

الرياض

15 ـ 16 مايو 1998

السابع والأربعون

1. ناقشت اللجنة تخفيض نسبة الملكية على الشركات بدول مجلس التعاون والفقرات الاقتصادية من مشروع جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس الأعلى.
2. ناقشت اللجنة تفسير وزراء الصحة بدول المجلس لقرار المجلس الأعلى حول زيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي من شأنها أن تدفع مسيرة العمل المشترك.

الكويت

21 أكتوبر 1998

التاسع والأربعون

1. دراسة مستويات التعريفة الجمركية، من قبل اللجان المختصة، والاتفاق على أن تقدم الدول الأعضاء وجهات نظرها، تمهيداً لاتخاذ قرار، قبل مؤتمر القمة الخليجية القادم، في الرياض.
2. التوقع ببدأ تطبيق الاتحاد الجمركي، وفقاً لقرار قادة دول المجلس، في مارس عام 2001م.
3. الانتهاء من تصنيف كافة السلع، البالغ عددها (1286) سلعة، بين سلع أساسية وأخرى معفاة، والاستعانة بتوصيات البنك الدولي، كأحد الجهات الاستشارية، لتحديد مستقبل الاتحاد الجمركي، وتأثيره على اقتصاديات دول المجلس.
4. الحرص على تمتع الأنظمة النقدية والمالية بالشفافية، من خلال استبيان اللجنة الدولية، حول مسألة غسيل الأموال.
5. التأكيد على التوافق التام، بين قيام اتحاد جمركي خليجي، ومنظمة التجارة العالمية، علماً بأن أحكام المنظمة، لا تمنع قيام الاتحادات الجمركية الإقليمية.
6. التأكيد على توافق الاتحاد الجمركي الخليجي، مع منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأن قيام الاتحاد، من شأنه أن يعود بالنفع، على كافة الدول العربية.
7. تحقيق خطوات إيجابية مع الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى اهتماماً، ببرنامج قيام الاتحاد الجمركي الخليجي.
8. الارتياح للتطور الإيجابي في أسعار النفط، في الأسواق العالمية، مما ينعكس إيجابياً على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وميزانياتها.

الرياض

8 مايو 1999

الخمسون

1. ضرورة التمسك بسياسات الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق نمو عالٍ، مع ضرورة التأكيد على دور القطاع الخاص الرائد للمنافسة في الأسواق العالمية.
2. انتهاج سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى الانتفاع من المزايا النسبية، التي تتمتع بها دول المجلس، وتفعيل دور القطاع الخاص والتوطين لمدخراته، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.
3. التأكيد على أن الاتحاد الجمركي، يمثل مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي، بين دول المجلس، ويؤدي إلى إقامة السوق الخليجية المشتركة.
4. مناقشة أهمية معوقات التبادل التجاري، بين دول المجلس، ووضع الحلول المناسبة لها. كما نوقش موضوع توحيد التعريفة الجمركية.
5. نفي ما تردد من ضغوط أمريكية، لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والتأكيد على وجود الرغبة الحقيقية بين دول المجلس، لإقامة هذا الاتحاد.
6. رفع التوصيات في شأن قانون الجمارك الموحد، التي تضمن تطبيقاً استرشادياً للقانون، اعتباراً من القمة القادمة ولمدة عام.
7. التنويه على أن ما تحققه القطاعات غير النفطية، من تنويع مصادر الدخل القومي، يُعدّ خياراً إستراتيجياً.

العين

5 أكتوبر 1999

الحادي والخمسون