المبحث الثاني

مجلس التعاون والعلاقات الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية

    إيماناً من دول المجلس بضرورة إقامة علاقات سياسية مع مختلف دول العالم، ومع المجموعات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وإدراكاً منها لأهمية تنمية هذه العلاقات وتطويرها، خدمة لقضايا دول المجلس ومصالح شعوبها، فقد نجح مجلس التعاون في مدّ جسور التعاون وإقامة صلات طيبة ومثمرة مع مختلف دول العالم ومجموعاته السياسية ومنظوماته الدولية، عبر اتصالات وعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية متميزة.

    ارتبطت دول المجلس بعلاقات دولية قائمة على احترام القوانين والشرائع الدولية، وحقوق الإنسان، وحقوق الدول في السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. وتنظم علاقات دول المجلس مع مختلف دول العالم، اتفاقيات تجارية وسياسية.

    ولتطوير هذه العلاقات، نشط وزراء دول المجلس، وغيرهم من المسؤولين كل حسب دوره ومجال اختصاصه، في المساهمة بتنمية صلات دول المجلس مع مختلف الدول؛ من اليابان شرقاً والدول الآسيوية، مروراً بالدول الأوروبية والأمريكية غرباً دون النظر إلى بعد الموقع أو اختلاف الأيديولوجية، بل وفقاً للمصالح المشتركة.

    ولكن المجلس خصّ الدول العربية والإسلامية بعلاقات متميزة ووثيقة، نظراً للروابط المشتركة بينهم.

أولاً: مجلس التعاون والعلاقات الخارجية:

1. مجلس التعاون واليابان:

    ترتبط اليابان بعلاقات تجارية وسياسية وثقافية طيبة مع مجلس التعاون، تمثلت في لقاءات الطرفين بهدف التشاور وتنمية العلاقات وتطويرها.

    في 21 مايو 1984، وصل طوكيو الوفد العربي المنبثق عن اللجنة السباعية الوزارية العربية، المكلفة بمتابعة الحرب العراقية الإيرانية، وضم الوفد الشيخ صباح الأحمد الصباح الجابر وزير الخارجية الكويتي، والسيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي، والسيد عباس غزاوي رئيس الإدارة الإفريقية والآسيوية في وزارة الخارجية السعودية. واجتمع الوفد العربي مع شنتارو أبي وزير خارجية اليابان، وبحث الجانبان السبل الكفيلة بوضع حد للحرب العراقية ـ الإيرانية.

المهرجان الثقافي لدول مجلس التعاون في طوكيو

عقد سفراء دول مجلس التعاون يوم 18 سبتمبر 1985، في مقر السفارة السعودية في اليابان، اجتماعاً ناقشوا فيه وسائل إيصال الرسالة الثقافية الخليجية إلى الشعب الياباني، في إطار المهرجان الثقافي الأول لشباب دول مجلس التعاون. وقد بحث السفراء الجدول النهائي للمهرجان، وترتيب الفقرات التي ستعرض به، ومواعيد العرض.

وفي 19 سبتمبر 1985، افتتح سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية، المهرجان الثقافي الأول لدول مجلس التعاون. وحضر حفل الافتتاح السيد وزير الإنشاء والتعمير الياباني، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتميزة بين دول المجلس واليابان، والتي أصبحت في نمو مضطرد في المجالات الاقتصادية. وحضر جانباً من هذه العروض الأمير هيتاشي، نجل الإمبراطور الياباني وزوجته الأميرة هناكو.

أنهى المهرجان عروضه في 26 سبتمبر 1985، وقد اشتملت العروض على فقرات تهدف إلى تعريف الشعب الياباني بثقافة دول المجلس وفنونها الشعبية.

وفي الفترة من 6 – 8 ديسمبر 1993، عُقد في المنامة مؤتمر"الخليج واليابان عبر التعاون الاقتصادي والتجاري"، الذي نظمته مؤسسة "كويك" اليابانية واستمر ثلاثة أيام.

وقد ناقش المؤتمر عدة مسائل اقتصادية ومالية وتجارية تؤثر على منطقة الخليج واليابان، إضافة إلى بحث أفضل السبل لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتنوع التعاون بين الجانبين.

وفي 7 سبتمبر 1994، عقد في طوكيو المؤتمر الأول لرجال الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من اليابان، برعاية كل من الأمانة العامة للمجلس والحكومة اليابانية، بالتعاون مع مركز اليابان للشرق الأوسط، وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس. وشارك في المؤتمر الوزراء المختصون من الجانبين، وأكثر من أربعمائة من رجال الأعمال والحكوميين الخليجيين واليابانيين.

والجدير بالذكر أنه أعلن في 23 يناير 1995 أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس واليابان بلغ عام 1993 نحو 31.4 مليار دولار، بلغت حصة دولة الإمارات العربية المتحدة منها 10.14 مليار دولار.

وبلغت الصادرات اليابانية إلى دول المجلس نحو 8.8 مليار دولار خلال العام نفسه، بينما بلغت الواردات اليابانية من دول المجلس في العام نفسه نحو 23.6 مليار دولار.

وفي 28 يناير 1995، بدأت في الرياض جولة من المحادثات التجارية، بين دول المجلس والحكومة اليابانية، نوقش خلالها دعم التعاون الاقتصادي بينهما، في مجالات الاستثمار ونقل التقنية والتدريب والطاقة والمواصفات والمقاييس.

2. مجلس التعاون والمجموعة الأوروبية

    تمثل دول مجلس التعاون شريكاً مهماً لدول المجموعة الأوروبية، تربطهما علاقات صداقة وتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، تهدف إلى رعاية المصالح المشتركة بين الجانبين. وقد تمثلت هذه العلاقة في اجتماعات ولقاءات مستمرة.

    وفي إطار متابعة المصالح الاقتصادية لمجلس التعاون، اجتمعت في المنامة في أول مارس 1985، لجنة الحوار بين دول المجلس ودول السوق الأوروبية المشتركة، لبحث مسألة فرض دول السوق رسوماً جمركية على صادرات دول المجلس من البتروكيماويات.

    وفي إطار العلاقات والاتصالات مع المجموعة، عقد في لوكسمبورج اجتماع يوم 14 أكتوبر 1985 على مستوى وزاري مواصلة للحوار بين دول المجلس والمجموعة الأوروبية، اتفق فيه الجانبان على متابعة الاتصالات، بهدف عقد اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

    وفي يوم 13 نوفمبر 1985 اجتمع السيد "يوسف العلوى عبدالله" وزير الدولة العُماني للشؤون الخارجية مع سفراء دول مجموعة السوق الأوروبية المشتركة المعتمدين لدى مسقط. وتناول  الاجتماع استعراض علاقات دول مجلس التعاون بالمجموعة الأوروبية.

    في 3 مارس 1986، زار السيد كلود شيسون، مفوض السوق الأوروبية، الإمارات العربية المتحدة. وتركزت مباحثاته حول رغبة دول السوق توقيع اتفاقية مع دول المجلس.

    كما حاول المسؤول الأوروبي إقناع الخليجيين بأن الرسوم الجمركية، التي فرضتها دول السوق الأوروبية على واردات دول الخليج  من البتروكيماويات، لا تشكل عائقاً أمام اتفاق الجانبين.

    في 5 مارس 1986، اجتمع في الكويت الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية، مع كلود شيسون أثناء زيارته للكويت. وتناول الجانبان موضوع الصادرات الخليجية من المنتجات النفطية والبتروكيماوية إلى أسواق دول السوق الأوروبية المشتركة.

    وفي 8 أبريل 1986، اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون، السيد "عبدالله يعقوب بشارة" في الرياض مع السيد "روبرتو كرستانزو"، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أثناء زيارته للسعودية.

    وفي الاجتماع أطلع الأمين العام السيد كرستانزو على وجهة نظر المجلس في الموضوعات المطروحة على جدول المباحثات الجارية، بين مجلس التعاون والمجموعة الأوروبية حيال الصادرات البتروكيماوية من دول المجلس. وأُبلغ السيد كرستانزو أن هذه الإجراءات لا تخلق جواً إيجابياً.

    وخلال يومي 26 و27 أبريل 1986، بدأت المرحلة الثانية من المباحثات، بين دول المجلس والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. وتمَّ بحث إمكانية رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين، في مجالات التجارة والطاقة والتعاون الصناعي والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، ومجالات التدريب.

    في 16 مايو 1992 عقد في الكويت مؤتمر مشترك لوزراء الخارجية، في كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المجموعة الأوروبية. وصدر عن المؤتمر بيان أكد اتفاق الرأي حول القضايا التي جرى بحثها، وفي مقدمتها الوضع في الخليج، ودعم العلاقات بين الجانبين، والقضية الفلسطينية، والوضع في لبنان، والأزمة الليبية الغربية، والحوار العربي الأوروبي، والأوضاع في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وجمهوريات يوغسلافيا السابقة.

    وفي الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 1992، عقد مؤتمر لرجالات الصناعة بدول مجلس التعاون ونظرائهم الأوروبيين، في الدوحة في دولة قطر. كما شارك في الاجتماع نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين في دول المجلس  والجماعة الأوروبية. وقد حضره أكثر من أربعمائة وثمانين مشاركاً من المستويات الإدارية العليا.

    وقد حقق المؤتمر نجاحاً باهراً، وأسهم إسهاماً فعّالاً في تقوية العلاقات، بين دول مجلس التعاون والجماعة الأوروبية، وفي الحوار الشامل القائم بين المنطقتين. وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، ونقل التدريب والتقنية.

    وعلى صعيد علاقات دول المجلس بدول المجموعة الأوروبية، عُقد في بروكسل في 26 يناير 1994، اجتماع بين جاك ديلور، رئيس المفوضية الأوروبية، والسيد مشتاق بن عبدالله آل صالح، سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل.

    وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تطوير التعاون بين المجموعتين العربية والأوروبية، لا سيما في المجالات الاقتصادية.

    في2 أبريل 1994، عقد في مسقط ندوة عن: "الطاقة والعلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي". استمرت يومين.

    وأكد بيان صدر في ختام أعمال الندوة على أهمية الطاقة، بوصفها رابطاً حيوياً لاقتصاديات المنطقتين، مشدداً على ضرورة استقرار أسواق الطاقة لضمان النمو الاقتصادي في العالم.

    كما أكد البيان على أهمية العلاقات الثنائية، بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج، بوصفهما  شريكين تجاريين يسعيان إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقتين.

    وأشار البيان إلى أن منطقة الخليج تعد السوق الخامسة من حيث الأهمية لصادرات الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر ـ في الوقت نفسه ـ الشريك التجاري الأكبر لدول المجلس حيث يمدّها بـ30% من وارداتها من السلع والخدمات. وتبلغ جملة التجارة بين المنطقتين حوالي ثلاثين بليون إيكو "وحدة النقد الأوروبية".

    في 8 مايو 1994،  عقد في الرياض الاجتماع الخامس المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي. ناقش الاجتماع قضايا التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والبيئة والاستثمار، ووقّع اتفاقية مشتركة للتجارة الحرة بينهما.

    واتفق الوزراء في البيان المشترك، الذي صدر في الرياض في ختام اجتماعهم، على استمرار الحوار. وأكدوا التزامهم بتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وفقاً لمبادئ اتفاقية التعاون وأهدافها.

    وأقر المجلس المشترك التوصيات والاقتراحات، التي تضمنها تقرير لجنة التعاون المشترك حول التعاون في الموضوعات الأخرى. ورحب ببرنامج التعاون المقترح لمدة ثلاث سنوات، والمتفق عليه بين هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون، والمفوضية الأوروبية وهيئات المواصفات الأوروبية. وأيد مقترح لجنة التعاون المشترك لدراسة إمكانية زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي، وإقامة المشاريع المشتركة في دول مجلس التعاون.

    وأبدى المجلس المشترك رضاه عن برنامج التدريب المكثف، الذي سينجز خلال سنتين لمسؤولي الجمارك بدول المجلس، وقد أعده الاتحاد الرسمي للخدمات الجمركية في الاتحاد الأوروبي.

    كما استعرض الاجتماع سلسلة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وحث في هذا الصدد العراق على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي كافة. كما أكد الوزراء التزامهم بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

    كما أعرب الوزراء عن ارتياحهم لتطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، خاصة بعد توقيع اتفاقية غزة ـ أريحا في القاهرة . وأبدوا دعمهم الكامل لتنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة وعاجلة.

    وعن الموقف في لبنان أعاد الجانبان تأكيد دعمهما لاتفاق الطائف، باعتباره أفضل أساس لاستعادة الدولة سلطتها على لبنان، والحفاظ على استقلاله وسيادته، ووحدته وسلامة أراضيه.

    وعن تطور الأوضاع في اليمن، ناشد المجتمعون كافة الفرق المتقاتلة في اليمن بضرورة ضبط النفس، ووقف الاقتتال والاحتكام إلى العقل والحوار، ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار.

    ورحب المجلس بالاتفاق الخاص بوضع دستور فدرالي للمسلمين والكروات، وبوقف إطلاق النار في وسط البوسنة. وأدانوا الهجوم على (جورازده)، وطالبوا بالاحترام الكامل للأماكن الآمنة، وبتقوية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

    كما عبر المجلس عن تأييده الكامل لجهود الأسرة الدولية المبذولة من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع في البوسنة والهرسك، يكون مقبولاً لدى الأطراف كافة. ودعا إلى ضرورة رفع حظر الأسلحة عن البوسنة والهرسك لتمكينها من ممارسة حقها في الدفاع المشروع عن النفس، وفق أحكام الأمم المتحدة.

    وفي 29 سبتمبر 1994، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

    وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، ومناقشة أسس التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في ضوء العلاقات الدولية الجديدة، التي تستلزم مزيداً من التعاون المشترك.

    وقد أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال الاجتماع، حرص دولهم على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتنميتها، بما يعود بالنفع على الجانبين.

    وفي 15 نوفمبر 1994، بدأت في الرياض جلسات الاجتماع الأول لفريق العمل التفاوضي للبيئة في دول المجلس، لتنسيق مواقف دول المجلس تمهيداً للاجتماع المشترك، الذي سيعقد مع الاتحاد الأوروبي لبحث القضايا المتعلقة بالبيئة والطاقة.

    ناقش اجتماع فريق العمل التفاوضي الاتصالات، التي تمت بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والبيئة، وتنسيق مواقف دول المجلس تجاه فرض دول الاتحاد ضريبة الكربون على الصادرات النفطية.

    كما ناقش سبل الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في مجال الرصد والمراقبة والتغيرات المناخية، وكذلك في مجال نقل التقنية الفعالة في مكافحة التلوث، وإعداد برامج التدريب، وصقل الخبرات الفنية.  

    وفي 18 يناير 1995، أقيمت ثلاثة معارض في أبو ظبي: معرض الزراعة والثروة السمكية، ومعرض حماية البيئة، ومعرض معالجة المياه. واشتملت المعارض الثلاثة على جناح للاتحاد الأوروبي، اشتركت فيه ثمانٍ وستون شركة أوروبية.

    عقد ممثلو جناح الاتحاد الأوروبي مؤتمراً صحفياً، أوضحوا فيه أن المشاركة الأوروبية الموسّعة في المعارض تهدف إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون مع دول مجلس التعاون، من خلال تبادل أكبر للمعلومات والعمل المشترك في مجالات عديدة؛ من بينها تكنولوجيا المياه والزراعة، وتحسين البيئة.

    وخلال المؤتمر الصحفي تُليت رسالة بعث بها "ليون بريتان"، مفوض الاتحاد الأوروبي، أكد فيها رغبة المفوضية الأوروبية في المساهمة بتوسيع العلاقات التجارية الوثيقة، بين أوروبا الموحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن دول المجلس تعد من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.

    وقال بريتان إن المفوضية الأوروبية مهتمة بشكل خاص بالمبادلات التجارية مع دول المجلس، التي تهدف إلى تطوير نطاق التعاون وتوسيعه بين الجانبين. كما أعرب بريتان عن ثقته في أن التكنولوجيا والابتكارات التي تعرضها الشركات الأوروبية، سوف تسهم في زيادة إنتاج قطاع الزراعة، ومواصلة تطوير إمدادات المياه ومعالجتها في هذه المنطقة من العالم، وحماية البيئة وتحسينها.

    في أول فبراير 1995، بعث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة إلى "جاك سنتير"، رئيس المفوضية الأوروبية، بمناسبة تسلمه مهام منصبه.

    وقال بيان صدر عن الأمانة العامة للمجلس إن الرسالة، التي سلمها السيد مشتاق بن عبدالله الصالح، سفير المجلس في بروكسل إلى جاك سنتير، تضمنت تأكيد مجلس التعاون على ضرورة إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، والرقي بها إلى مستوى العلاقات التاريخية.

    وأضاف البيان أن (سنتير) أكد خلال المقابلة، أن الجانب الأوروبي يشارك مجلس التعاون في تصوراته وطموحاته، وأنه سيبذل قصارى جهده لتطوير هذه العلاقات المهمة للجانبين الخليجي والأوروبي.

    في 27 فبراير 1995، أعلن في بروكسل أن المفوضية الأوروبية ستفرض اعتباراً من مطلع أبريل 1995، تعريفة جمركية على الواردات من منتجات المملكة العربية السعودية النفطية إلى دول المجموعة الأوروبية، في أعقاب التغييرات التي أدخلت على النظام العام للأفضليات في دول المجموعة.

    وأكد مسؤولون في المفوضية أن هذا الإجراء لا يعد انتهاكاً لاتفاق دول المجموعة الأوروبية عام 1988، مع دول مجلس التعاون الخليجي.

    كما أعلن أن ليبيا وروسيا ستتأثران أيضاً بالتغيرات، التي أدخلت على النظام العام للأفضليات في دول المجموعة.

    ووفقاً للتعريفة الجمركية الجديدة، يتعين على المملكة العربية السعودية دفع 50% من التعريفة، التي تفرضها دول المجموعة الأوروبية على الدول الصناعية؛ وسترفع هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 100% عام 1996.

    في 18 مارس 1995، اجتمع الشيخ فاهم القاسمي، الأمين العام لمجلس التعاون، في الرياض مع الوفد البرلماني الأوروبي، الذي زار السعودية في اليوم نفسه.

    وذكرت مصادر الأمانة العامة أنَّ الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول القضايا، التي تهم دول المجلس والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الموضوعات الاقتصادية، خاصة سبل تذليل العقبات، التي تحول دون التوصل إلى تعاون أوثق في مجال التجارة الحرة.

    كما تطرق الاجتماع إلى بحث المسائل المتعلقة بالنواحي الثقافية، والسبل الكفيلة بتقوية التعاون في هذا المجال.

    في 20 يوليه 1995، عقد اجتماع في مدينة غرناطة الأسبانية، ضم وفد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  والأمين العام للمجلس، ووفد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

    تناول الاجتماع الوضع القائم للعلاقات بين المجموعتين، خاصة ما يتعلق منه بالمسائل الاقتصادية والتجارية، وسبل الخروج بها من مرحلة التباطؤ والتوقف، التي تمر بها، إلى مرحلة التنشيط والانطلاق، تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة التي ينشدها الجميع.

    اتفق الجانبان على أهمية التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضريبة الكربون، وضرورة النظر إلى هذه الأمور بموضوعية مشتركة، تأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية، وقواعد العلاقات القائمة بين التكتلات الاقتصادية في عالم اليوم.

    واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لبحث سبل إنعاش الحوار والتنسيق والتعاون، وصولاً إلى إقامة منطقة تبادل حر بين المجموعتين. كما تم الاتفاق على البحث في إشراك دول مجلس التعاون في برنامج التعاون الأفقي، والبرامج ذات العلاقة بالتكنولوجيا ونقلها.

    واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في منطقة الخليج العربي، وأهمية المحافظة على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.

    كما بحث المجتمعون عملية السلام وتطوراتها، وأهمية مواصلة الجهود من قبل كافة الأطراف المشاركة للتوصل إلى السلام العادل والدائم والشامل، في منطقة الشرق الأوسط.

    ونظراً لخطورة الوضع الذي كان سائداً في جمهورية البوسنة والهرسك، فقد حظي هذا الموضوع بنقاش وتبادل لوجهات النظر. وتطابقت الآراء على ضرورة وضع حد للاعتداءات الوحشية الصربية ضد شعب البوسنة.

    وفي 19 سبتمبر 1995 زار مدينة دُبي وفد اقتصادي، ضم ممثلين لخمس وثلاثين شركة أوروبية لها أجنحة في معارض دبي. وترأس الوفد (ويج بايرز) ممثل المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية، الذي أوضح في تصريحات للصحفيين أن دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة لأن تكون أكبر شريك تجاري لأوروبا في العالم.

    وأضاف "بايرز" أن حجم التجارة بين الجانبين وصل خلال عام 1994 إلى 37 مليار دولار، حيث صدّرت دول المجلس ما قيمته 14 مليار دولار إلى أوروبا، مقابل واردات من أوروبا بلغت قيمتها 23 مليار دولار.

    في 25 سبتمبر 1995 زار وفد من البرلمان الأوروبي، برئاسة أنجو فولدريك، مدينة الرياض، واجتمع بالدكتور عبدالله القويز، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة للمجلس.

    بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات، كان أهمها الخطوات التي تحققت في الجانب الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي؛ وخاصة استكمال دول المجلس لمنطقة تجارة حرة، والخطوات التي تتخذ للتوصل إلى اتحاد جمركي.

    وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الأهمية القصوى للعلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ووعد الجانبان بدعم هذه العلاقات في جميع المجالات، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تحقيق الاتفاق التجاري.

    في 27 سبتمبر 1995 عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث لرجال العمال، من دول مجلس التعاون ونظرائهم الأوروبيين، اجتماعها الثالث والأخير في العاصمة العُمانية "مسقط"، واستمر يومين.

    ناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لهذا المؤتمر، وترأس الاجتماع الدكتور عبدالله القويز، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس اللجنة التحضيرية.

    في 16أكتوبر 1995 بدأت في "مسقط"، أعمال المؤتمر الثالث لرجال الصناعة الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين، واستمر ثلاثة أيام.

    وشارك في المؤتمر (400) من رجال الأعمال من المجموعتين، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين من المنطقتين.

    بحث المؤتمر عدداً من المسائل المتعلقة بالاستثمار والتبادل التجاري، ونقل التقنية، والمواصفات والمقاييس، بهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية في دول المجلس، وتكثيف التعاون بين رجال الأعمال من دول المجلس ونظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي، لتحقيق الأهداف المشتركة.

    أكد البيان الذي صدر في ختام المؤتمر، على ضرورة استمرار المساهمة من الجانبين في دفع الحوار الجاري لإيجاد التوازن المطلوب، خاصة في الميزان التجاري الذي لا يزال لصالح الجانب الأوروبي.

    كما تمت الموفقة على اقتراح عُماني، لإقامة مركز تكنولوجي لتدفق المعلومات إلى دول المجلس لتمكينها من المساهمة في تطوير اقتصادها وتنميته.

    واتفق المشاركون على إجراء دراسة جدوى عاجلة لهذا المشروع، لارتباطه بمصالح القطاع الخاص لكلا الجانبين.

3. مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

    نجح مجلس التعاون ـ باقتدار ـ في بناء جسور التعاون والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعمل حثيثاً على تنميه علاقته وتطويرها مع الولايات المتحدة، عبر اتصالات وعلاقات ثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تهم الجانبين.

    في يومي15 و16 ديسمبر 1985، انعقدت مباحثات في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، بين وفدين من دول المجلس والولايات المتحدة. وأشار بيان، أصدرته الأمانة العامة بنتائج المباحثات، أنها كانت مفيدة ومثمرة. وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت إلى عدة قطاعات، شملت التجارة، والتعاون الصناعي، والاستثمار المالي.

    في 7 أبريل 1986 اجتمع السيد عبدالله يعقوب بشارة، أمين عام المجلس، في مدينة الدمام مع السيد جورج بوش، نائب الرئيس الأمريكي، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية. وتناول الاجتماع علاقات دول المجلس بالولايات المتحدة الأمريكية.

    في يومي 20 و21 أبريل 1993 عُقدت في واشنطن أولى حلقات الحوار، بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأمريكيين، في إطار السعي إلى تنمية علاقات التعاون الاقتصادي وتطويرها. وشارك في الحلقة أكثر من ثلاثمائة من رجال الأعمال الخليجيين ومسؤولين في مجلس التعاون الخليجي، مع نظرائهم من رجال الأعمال الأمريكيين وممثلين من الحكومة الأمريكية.

    وحضر الاجتماع التفاوضي ممثلون من مختلف دول المجلس، إلى جانب الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون الاقتصادية، وكبار المسؤولين في الإدارة الاقتصادية بالأمانة العامة.

    وجاء في بيان صدر عن الأمانة العامة: "إن الاجتماع ركّز في مداولاته على مجموعة من الموضوعات ؛ منها سبل تسهيل المبادلات التجارية، وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك، وتشجيع الاستثمار، ونقل التقنية إلى دول المجلس، إضافة إلى السُبل الكفيلة بتكثيف الاتصالات بين فعاليات القطاع الخاص بين الجانبيين".

    رحب البيان بنتائج الاجتماع، وباستمرار الحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنّ هذا الحوار يؤدي إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ليواكب الروابط السياسية الاستراتيجية التي تربط بينهما.

    وأوضح البيان أن الاجتماع اتفق على العمل لتقوية حماية الملكية الفكرية، ودعم التعاون في مجال المواصفات والمقاييس، وإزالة الحواجز التجارية.

    في 14 يناير 1994 بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، أعمال الاجتماع الخامس لفريق التفاوض الخليجي الأمريكي المشترك، الذي استمر ثلاثة أيام. وبحث الاجتماع كافة مجالات التعاون بين الجانبين، خصوصاً سعيهما للتوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري، كمرحلة أولى لاتفاق للتبادل التجاري الحر بين الجانبين. كما ناقش الجانبان موضوع انضمام دول المجلس لاتفاقية "الجات"، وتشجيع الجانبين على دراسة إيجاد الفرص الاستثمارية بما يحقق رغبة دول المجلس في نقل التقنية، وتدريب الكوادر الخليجية بالمراكز العلمية الأمريكية.

    في 30 سبتمبر 1994 عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً مع (وارن كرستوفر)، وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، بمقر إقامة الوزير الأمريكي في نيويورك.

    وجرى خلال الاجتماع التباحث حول المصالح المشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وإيجاد السبل لتطويرها، إلى جانب تعزيز أمن منطقة الخليج واستقرارها. علاوة على بحث القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الاستقرار فيها.

    في 10 مارس 1995 بدأت بواشنطن الدورة السنوية السادسة للحوار الاقتصادي، بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

    ناقشت الاجتماعات عدداً من المسائل الاقتصادية والتجارية الرئيسية، وسبل تحسين السياسات الخاصة بالعلاقات التجارية، وزيادة حركة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

    وشارك في هذه الاجتماعات أكثر من مائة من المسؤولين، ورجال الأعمال، والخبراء الاقتصاديين من الجانبين الخليجي والأمريكي.

    في 12 مارس 1995 اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مع السيد وران كريستوفر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

    وخلال الاجتماع أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، التزام دولهم بالأمن في منطقة الخليج، بما في ذلك حرية الملاحة في ممراته المائية الدولية.

    قدم وارن كريستوفر موجزاً عن حصيلة زياراته الأخيرة لبعض عواصم الشرق الأوسط. وأعرب الوزراء الخليجيون دعمهم الراسخ لجولة الوزير الأمريكي. وأشادوا بالجهود الدائمة للإدارة الأمريكية لتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، كما أكدوا دعمهم لإعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني، ولمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.

    جاء في البيان، الذي تلاه الشيخ فاهم القاسمي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن المجتمعيين شددوا على أهمية التقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسورية من جانب، وإسرائيل ولبنان من جانب آخر. كما شددوا على أهمية السلام الشامل، وأكدوا تصميمهم على العمل سويا لتحقيق هذا الهدف، ودان الوزراء كافة أعمال العنف والإرهاب.

    كما جاء في البيان أيضاً أن الوزراء ناقشوا مقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل، وقد رحبت الولايات المتحدة بقرار مجلس التعاون القاضي بإنهاء المستويين الثاني والثالث من المقاطعة، وفقاً لما ذُكر في بيان المجلس الصادر في العشرين من سبتمبر 1994، ومذكرته الدبلوماسية الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 11 يناير 1995.

    في 20 مايو 1995 بدأت في الدوحة أعمال ندوةٍ حول مستقبل العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة القطرية بالتعاون مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية.

    ناقشت الندوة عدداً من المسائل؛ أهمها قضايا الطاقة العالمية وأمن منطقة الخليج، والتفاعل بين الكونجرس الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية، وتأثير الحزب الجمهوري على السياسة الخارجية الأمريكية.

    في 29 سبتمبر 1995، عقد أصحاب السعادة والسمو وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في واشنطن، اجتماعاً مع "وارن كريستوفر"، وزير الخارجية الأمريكي، وذلك عقب حضورهم حفل التوقيع على الاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

    جرى خلال الاجتماع استعراض للعلاقات بين الجانبين، والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط عملية السلام، على ضوء توقيع الاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي الخاص بتوسيع الحكم الذاتي.

ثانياً: مجلس التعاون والمنظمات الإقليمية والدولية

    ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات وثيقة مع عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وهي تعمل على تنمية هذه العلاقات وتطويرها منذ إنشاء المجلس.

1. مجلس التعاون وجامعة الدول العربية

    تتمتع دول مجلس التعاون بعضوية جامعة الدول العربية، وتسعى دول المجلس إلى تقوية علاقتها مع الجامعة ولجانها المتخصصة ومؤسساتها وصناديقها المالية المشتركة، دعماً للعمل العربي الموحد لتحقيق استقلال الدول العربية وسيادتها، فضلاً عن الوساطة والتحكم في الأزمات والخلافات العربية، إضافة إلى دعم ميزانية، الجامعة.

2. مجلس التعاون ومنظمة المؤتمر الإسلامي

    تضم منظمة المؤتمر الإسلامي في عضويتها كل دول مجلس التعاون. ومن أهم أهداف المنظمة تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون في جميع المجالات، والعمل على دعم السلام والأمن الدوليين، والمحافظة على الأماكن المقدسة، ودعم الكفاح الفلسطيني.

    ومن مبادئها المساواة التامة بين الدول الأعضاء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي لكل دولة، واستخدام المفاوضات والوساطة والتوفيق والتحكيم وسائل لحل المشكلات أو النزاعات بين أعضائها.

    ولدول مجلس التعاون حضور دائم في أجهزة المنظمة، ومشاركة فاعلة في تحقيق أهدافها وتطبيق مبادئها، ودعم مؤسساتها الاقتصادية والإعلامية والثقافية.  

    وتجد دول مجلس التعاون كل تعاون من المنظمة، التي تتجاوب مع طموحات دول المجلس.

3. التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة (أوابك)

    تأسست "منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول" "أوابك"، ومقرها الكويت، في عام 1979. وهدفها التعاون بين دولها الأعضاء في مجال البترول، من حيث أسعاره وكمية إنتاجه.

    وتحقيقاً لأهداف المنظمة، وانطلاقاً من مبدأ أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين مجلس التعاون ومنظمة "أوبك"، نشأت علاقات تعاون بين الجانبين تمثلت في لقاءات التشاور المستمرة، عبر اجتماعات مثمرة.

    ففي 25 ديسمبر 1983، جرت المباحثات الأولى بين وفد من مجلس التعاون، برئاسة السيد عبدالله يعقوب بشارة، أمين عام المجلس، وعدد من المسؤولين بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوبك"، برئاسة الدكتور علي عتيقة، أمين عام المنظمة، لبحث سبل التعاون بين المجلس والمنظمة.

    واختتمت المباحثات في 26 ديسمبر 1983، وقد أعلن أنه تم بحث مجالات التعاون الممكنة بين المنظمة وأمانة العامة للمجلس، وأن الجانبين اتفقا على عقد لقاء سنوي للنظر في مدى تقدم خطوات التعاون بينهما.

    وفي 6 أبريل 1986، عُقد اجتماع آخر بين الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك"، في الرياض.

    وقد استعرض الاجتماع مجمل علاقة المجلس والمنظمة، مع المنظمات والهيئات الدولية والمحلية، خاصة ما يتعلق بمجالات الطاقة. كما ناقش الاجتماع سبل التعاون بين المنظمتين في إعداد الدراسات، وعقد الندوات المشتركة، ومدى إمكانية التعاون بين الأمانتين في مجال تبادل المعلومات، فيما يخص الطاقة.

4. مجلس التعاون والمنظمة العالمية للاتصالات الفضائية

    في 26 نوفمبر 1994 وُقعّت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، مذكرة تفاهم لاتفاقية تعاون بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمة العالمية للاتصالات الفضائية "انمارسات".

    وقع المذكرة عن الأمانة العامة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الأمين العام للمجلس، وعن منظمة "انمارسات" أولوف لوندبيرج، مديرها العام.

    وقد وصف الشيخ القاسمي توقيع المذكرة بأنه بداية جيدة للتعاون بين الطرفين في مجالات الاتصالات. وأشار إلى أن الأمانة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع منظمة "انمارسات".

    وأشار مدير عام المنظمة إلى أن توقيع المذكرة، يمثل خطوة مهمة نحو إقامة علاقة متينة مع دول مجلس التعاون.

    والجدير بالذكر أن لدول مجلس التعاون مساهمة مقدرة في المنظمة، وتساند بشكل فعّال دور المنظمة في الاتصالات الفضائية وخدماتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

    وتتيح مذكرة التفاهم مشاركة الأمانة بصفة مراقب، في اجتماعات منظمة "انمارسات".

5. مجلس التعاون والأمم المتحدة ومجلس الأمن

    تتمتع دول مجلس التعاون بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة، وتُرسل كل دولة أعضاء ممثلين لها إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

    وتلتزم دول المجلس بأهداف المنظمة الدولية المتمثلة في المحافظة على السلام والأمن العالميين، والارتقاء بالإنسانية. وتشارك دول المجلس في اجتماعات المنظمة، وترتبط معها بعلاقات وثيقة.

    ومن أمثلة هذه العلاقات ما تميزت به الدورة الرابعة لمجلس التعاون من تحركات نشطة واسعة، إسهاماً من المجلس في حل القضايا والمشكلات التي تواجه المنطقة، بجانب اهتمامها بالقضايا القومية والإسلامية.

    وفي إطار هذه التحركات بعث الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ورئيس الدورة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، برسالة إلى (خافير بيريز دي كويلار) سكرتير عام الأمم المتحدة، تتعلق بنشاطات المجلس واجتماعاته الأخيرة التي عقدت في الدوحة في شهر نوفمبر 1983. وتولى تسليم الرسالة السيد عبدالله يعقوب بشارة، الأمين العام لمجلس التعاون، خلال اجتماع عقد بينهما في مقر الأمم المتحدة يوم 5 ديسمبر 1983.

    وفي 25 مايو 1984، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئاً لبحث الشكوى المقدمة من دول مجلس التعاون، حول الاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط الكويتية والسعودية.

    وبعد عدة جلسات عقدها مجلس الأمن، صدر في 1 يونيه 1984 القرار الرقم "552"، ، الذي يدين الاعتداءات على السفن السعودية والكويتية. وقد أعربت دول المجلس عن ارتياحها لصدور هذا القرار.

    وعلى صعيد التعاون بين المجلس والأمم المتحدة، وقّع السيد عبدالله يعقوب بشارة، الأمين العام لمجلس التعاون، في مقر الأمانة العامة في الرياض يوم 24 فبراير 1986، على بيان الأمم المتحدة الخاص بتحقيق التحصين الشامل لجميع أطفال العام، مع حلول عام 1990.

     وفي أعقاب الغزو العراقي لدولة الكويت، اتخذ المجتمع الدولي من مجلس الأمن أداة للردع السياسي والاقتصادي للعراق، وترك الباب مفتوحاً لخيارات أخرى انتظاراً لنتائج ما اتخذ من قرارات دولية.

    وتتابعت القرارات في الخاصة بالردع السياسي والاقتصادي، وأصدر المجلس عشرة قرارات منذ وقوع الغزو وحتى سبتمبر 1990.

    وقد صدر القرار الأول في 2 أغسطس 1990، أي في يوم الغزو نفسه؛ فدان بالإجماع غزو القوات العراقية للكويت، وطالب العراق بسحب جميع قواته فوراً ـ ودون قيد أو شرط ـ إلى المواقع التي كانت موجودة فيها في الأول من أغسطس.

    وفي 6 أغسطس أصدر المجلس قراره الرقم 661، الخاص بامتناع كل الدول عن أي عمليات تصدير أو استيراد مع العراق والكويت، حتى الانسحاب التام وغير المشروط للقوات العراقية وإعادة حكومة الكويت الشرعية.

    كما حظر القرار بيع الأسلحة أو أي معدات عسكرية أخرى إلى العراق والكويت، أو تزويدهما بها. كما طالب القرار بمنع تحويل الأموال أو أي موارد مالية أو اقتصادية أخرى إلى العراق والكويت.

    وفي 9 أغسطس أصدر المجلس قراره الرقم 662، الذي اعتبر ضم الكويت للعراق، أياً كان الشكل والذريعة، اعتداء ليس له أي أساس قانوني، وهو عمل باطلً وكأنه لم يكن. وطالب القرار جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المختصة عدم الاعتراف بهذا الضم، والامتناع عن أي إجراء وأي اتصال يمكن أن يفسر بأنه اعتراف غير مباشر بالضم.

    وأكد الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن تصميمهم على وضع حد لاحتلال الكويت، وإعادة سيادتها واستقلالها، وسلامة أراضيها.

    وظل مجلس التعاون يتابع إصدار قرارات مجلس الأمن المطالبة بالانسحاب الفوري للقوات العراقية من الكويت، إلى أن أصدر مجلس الأمن قراراً طالب فيه باستخدام جميع الوسائل الضرورية لإخراج القوات العراقية من الكويت إذ لم تنسحب منها في موعد أقصاه 15 يناير 1991. ولمّا لم يستجب العراق لقرار مجلس الأمن في 15 يناير 1991. اندلعت الحرب في 17 يناير 1991 بين النظام العراقي من جهة وتحالف 39 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. وفي 11 أبريل 1911، أعلن مجلس الأمن رسمياً انتهاء الحرب بعد أن وافق العراق في 6 أبريل 1991 على وقف إطلاق النار، بقرار تعهد فيه ضمنياً بتعويض الكويت عن أضرار الحرب. كما وعد بتدمير جميع منشآت أسلحته البيولوجية والنووية، وكذلك مصانع إنتاجه الحربية وكل ما يتعلق بالصنيع العسكري.

    وفي وقت لاحق طالب مجلس التعاون بفرض عقوبات الحظر على العراق، ضماناً لتنفيذه كل ما تعهد به. فأرسلت الأمم المتحدة فرقاً إلى العراق لمراقبة تدمير تلك المنشآت.

    كما طالب مجلس التعاون بترسيم الحدود بين العراق والكويت. وفي منتصف مايو 1993 أصدر مجلس الأمن قراراً برسم الحدود بين العراق والكويت، الأمر الذي أدى إلى أن يعيد العراق إحدى عشرة بئراً من النفط إلى ملكية الكويت.

    وفي نوفمبر 1994 اعترفت الحكومة العراقية بسيادة الكويت، وأعلنت الأمم المتحدة نص القرار الذي اعترف العراق فيه بشرعية الكويت وكيانه.

6. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

    لمجلس التعاون علاقات مع مؤسسات دولية اقتصادية مثل البنك الدولي، الذي يقدم قروضاً للدول من أجل مشروعات التنمية؛ وصندوق النقد الدولي، الذي يعمل على تثبيت نظام فعّال للتجارة والمدفوعات الدولية. وعلى كل بلد راغب في عضوية البنك الدولي، أن ينتسب أولاً إلى صندوق النقد الدولي. وتتمتع دول مجلس التعاون بعضوية هاتين المؤسستين.

    وفي إطار تنمية هذه العلاقات، اجتمع الدكتور عبدالله القويز، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون، في الرابع من يوليه 1994، بمقر المجلس في الرياض، مع "بول تشابريية" مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي.

    وصدر بيان عن الأمانة العامة عقب الاجتماع أشار إلى أن الاجتماع استعرض الموضوعات الاقتصادية بدول المجلس، وبرامجها التنموية، وجهودها الرامية لتقليل العجز في ميزانياتها، كما استعرض الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتنسيق سياساتها المالية، والتعاون بين السلطات النقدية لتحقيق معدلات مرضية للنمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات مستقرة للأسعار.

    وذكر البيان أن خبراء صندوق النقد الدولي، أثنوا خلال الاجتماع على السياسات الاقتصادية المتزنة التي تنتهجها دول المجلس، وعلى الجهود التي تبذلها دول المجلس لدعم التنمية الاقتصادية للدول النامية، وكذلك المساهمات السخية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل السلطة الوطنية.

    وقد جاء هذا الاجتماع في إطار المشاورات السنوية، التي يجريها صندوق النقد الدولي مع أعضائه، تنفيذاً للمادة الرابعة من اتفاقية إنشائه.