ملحق

ميثاق الحلف

حول العلاقة المميزة بينه وبين أوكرانيا

مدريد (9 يوليه 1997)

1. إن بناء علاقة أقوى بين الحلف وأوكرانيا يقوم على:

·   التزام سياسي على أعلى مستوى.

·   الاعتراف بالتغيرات الجذرية في المناخ الأمني بأوروبا، والتي ربطت بشكل كامل بين جميع الدول.

·   الإصرار على تدعيم الثقة والتعاون المتبادلين، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، من أجل بناء أوروبا مستقرة وآمنة، غير مقسمة.

·   التأكيد على التحول العميق، الذي جرى داخل الحلف، منذ انتهاء الحرب الباردة.

·   الترحيب بالتقدم الذي تحقق في أوكرانيا، والتطلع لمزيد من الخطوات، لتنمية مؤسساتها الديموقراطية، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، وتعميق عملية الدمج مع الهياكل الأوروبية، والأوروأطلسية بأكملها.

·   ملاحظة دور الحلف الإيجابي، في الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا، وفي تحقيق مزيد من الثقة والشفافية، في المنطقة الأوروأطلسية، وانفتاحها على التعاون مع الديموقراطيات الجديدة، في وسط وشرق أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا.

·   الاقتناع بأن أوكرانيا المستقلة، الديموقراطية، المستقرة، تمثل عنصراً رئيسياً، لضمان الاستقرار في وسط وشرق أوروبا، وفي القارة كلها.

·   إدراك أهمية العلاقة القوية الدائمة، بين الحلف وأوكرانيا، والاعتراف بالتقدم القوي، الذي تحقق، من خلال نطاق واسع من النشاطات، من أجل تنمية علاقة قوية مدعمة، بين الحلف وأوكرانيا، بمقتضى الأسس المعلنة في "البيان الصحفي المشترك"، يوم 14 سبتمبر 1996.

·   الإصرار على توسيع وتكثيف التعاون بين الجانبين، في إطار مجلس الشراكة الأوروأطلسي، بما في ذلك برنامج الشراكة من أجل السلام.

·   الترحيب بالتعاون العملي بين الجانبين، في إطار قوات تنفيذ اتفاق "دايتون" للسلام، وقوات حفظ الاستقرار، وغيرها من عمليات حفظ السلام في يوغسلافيا السابقة.

·   الاتفاق في وجهة النظر، الخاصة بأن فتح باب لأعضاء جدد في التحالف بمقتضى البند العاشر من معاهدة واشنطن، يهدف إلى تدعيم الاستقرار في أوروبا، وضمان أمن جميع الدول الأوروبية، دون إعادة رسم خطوط جديدة للتقسيم في القارة الأوروبية.

·   الالتزام ـ بمقتضى هذا الميثاق - بتوسيع وتدعيم التعاون بين الجانبين، وتنمية شراكة مميزة ومؤثرة، تدفع نحو مزيد من الاستقرار، ودعم القيم الديموقراطية المشتركة في وسط وشرق أوروبا.   

2. مبادئ تنمية العلاقات بين الحلف وأوكرانيا:

        سوف يؤسس الحلف وأوكرانيا علاقتهما في إطار مبادئ والتزامات القانون الدولي ، والمواثيق الدولية ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة و "وثيقة هلسنكي الختامية "، ووثائق منظمة الأمن والتعاون الأوربي ، لذلك فإن الحلف وأوكرانيا يؤكدان التزامهما بـ :

·   الاعتراف بأن أمن جميع الدول في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، غير قابل للتقسيم، وأنه ما من دولة تستطيع أن تحقق أمنها، على حساب دولة أخرى، وما من دولة تستطيع اعتبار أي جزء من منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منطقة نفوذ خاصة بها.

·   الامتناع عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها، ضد أي دولة، بطريقة لا تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو وثيقة هلسنكي الختامية، والتي تسترشد بها الدول المشاركة.

·   احترام سيادة كل الدول الأخرى، ووحدة أراضيها، واستقلالها السياسي، وعدم انتهاك الحدود، وتنمية علاقات حسن الجوار.

·   مراعاة حكم القانون، وتعزيز الديموقراطية، والتعددية السياسية، واقتصاد السوق.

·   حفظ حقوق الإنسان، وحقوق الأشخاص المنتمين للأقليات الوطنية.

·   العمل على منع الصراعات، وتسوية النزاعات، بوسائل سلمية، بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

·   تؤكد أوكرانيا، إصرارها على تنفيذ إصلاحاتها الدفاعية، وتدعيم السيطرة الديموقراطية والمدنية على القوات المسلحة، وزيادة اندماجها مع قوات الحلف، ودول الشراكة الأخرى، ويؤكد الحلف مساندته لجهود أوكرانيا، في هذه المجالات.

·   ترحب أوكرانيا، بمحاولات الحلف المستمرة والنشطة، للتكييف، من أجل مواجهة الظروف المتغيرة، في الأمن الأوروأطلسي، ولدوره في تعزيز الأمن الأوروأطلسي، بمساعدة منظمات دولية أخرى، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، والمجلس الأوروبي، واتحاد غرب أوروبا، وكذلك لتشجيعه على نشر مناخ عام، من الثقة في أوروبا.

3. مجالات التشاور، أو التعاون بين الحلف وأوكرانيا:

·       مع إعادة تأكيد الهدف المشترك، الخاص بعرض نطاق واسع من القضايا للتشاور والتعاون، فإن الحلف وأوكرانيا، يلتزمان بتنمية وتعزيز التشاور، أو التعاون، في مجالات يتم شرحها فيما بعد. وفي ضوء ذلك، فإن الحلف وأوكرانيا، يؤكدان التزامهما بالتنمية الكاملة، لمجلس الشراكة الأوروأطلسي، والشراكة من أجل السلام، ويشمل هذا مشاركة أوكرانيا، في العمليات المختلفة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام، على أساس كل حالة على حدة، تحت سلطة مجلس الأمن، أو مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإذا ما استخدمت قوة العمل المشتركة المجمعة (CITF) في تلك الحالات، فإن مشاركة أوكرانيا فيها في مرحلة مبكرة، على أساس كل حالة على حدة، ستكون خاضعة لقرارات مجلس شمال الأطلسي، وفي عمليات محددة.

·   التشاور بين الحلف وأوكرانيا، سيشمل قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل موضوعات سياسية وأمنية، خاصة بمجال تنمية الأمن والاستقرار الأوروأطلسي، بما في ذلك أمن أوكرانيا.

·   العمل في مجالات منع النزاعات، وإدارة الأزمات، ودعم السلام، وحل الصراعات، والعمليات الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار أدوار الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في هذه المجالات.

·   الأوجه السياسية والدفاعية، لمنع الانتشار النووي، والبيولوجي، والكيماوي.

·       قضايا نزع السلاح والحد من التسلح، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمعاهدة خفض القوات التقليدية في أوروبا، ومعاهدة "السماوات المفتوحة"، وإجراءات بناء الثقة والأمن في وثيقة فيينا عام 1994.

·   صادرات السلاح، وما يتصل بها من عمليات نقل التكنولوجيا.

·   محاربة تجارة المخدرات، والإرهاب.

4. مجالات التشاور والتعاون، خاصة من خلال ندوات مشتركة، ومجموعات عمل مشتركة، وبرامج تعاونية أخرى، تشمل نطاق أوسع من الموضوعات، مثل:

·   خطوط الطوارئ المدنية، ودرجة الاستعداد للكوارث.

·   العلاقات المدنية العسكرية، والسيطرة المدنية الديموقراطية، على القوات المسلحة، وإصلاح الدفاع في أوكرانيا.

·   التخطيط الدفاعي، وضع الميزانية، السياسة، مفاهيم الأمن الاستراتيجية والقومية.

·   التحول الدفاعي.

·   التعاون العسكري، بين الحلف وأوكرانيا.

·   الأوجه الاقتصادية للأمن.

·   قضايا العلوم، والتكنولوجيا.

·   قضايا الأمن البيني، بما في ذلك الأمان النووي.

·   أبحاث الفضاء، وتنميتها، من خلال التعاون المدني العسكري، في مجال إدارة الطيران وقيادته.

5. إضافة إلى ذلك، فإن الحلف وأوكرانيا، سيكتشفان على أوسع نطاق ممكن، مجالات التعاون التالية:

·   التعاون في مجال التسلح.

·   التدريب العسكري، بما في ذلك مناورات الشراكة من أجل السلام، على أراضى أوكرانيا، ومساندة الحلف لكتيبة حفظ السلام، البولندية - الأوكرانية.

·   دفع التعاون الأمني، بين أوكرانيا وجاراتها.

6. يمكن إضافة مجالات أخرى للتشاور والتعاون، من خلال الاتفاق المشترك، على أساس الخبرة المكتسبة.

7. نظراً لأهمية الأنشطة في مجال المعلومات، بهدف تحسين مستوى المعرفة والفهم المتبادل. فقد انشأ الحلف مركزاً للمعلومات والتوثيق في "كييف". وسوف يقدم الجانب الأوكراني مساندته الكاملة لتشغيل المركز، بما يتفق مع "مذكرة التفاهم" بين الحلف وحكومة أوكرانيا، الموقعة في "كييف" يوم 7 مايو 1997.

8. الترتيبات العملية للتشاور والتعاون بين الحلف وأوكرانيا:

·   سيتم تنفيذ عملية التشاور والتعاون، كما جاء في هذا الميثاق، من خلال:

·   اجتماعات بين الحلف وأوكرانيا، على مستوى مجلس شمال الأطلسي، في فترات يتفق عليها من الجانبين.

·   اجتماعات الحلف وأوكرانيا، مع اللجان المعنية في الحلف، كما تم الاتفاق عليها بين الجانبين.

·   زيارات متبادلة، على مستوى عال.

·   آليات للتعاون العسكري، وتتضمن اجتماعات دورية، مع قيادات الدفاع التابعة للحلف، وممارسة أنشطة داخل إطار، برنامج الشراكة من أجل السلام.

·   تشكيل بعثة اتصال عسكرية أوكرانية، كجزء من البعثة الأوكرانية إلى الحلف ببروكسل. ويحتفظ الحلف، بحق تشكيل بعثة اتصال عسكرية في "كييف"، وستنعقد الاجتماعات بطبيعة الحال، في مقر الحلف ببروكسل. وقد يتم عقدها تحت ظروف استثنائية، في مكان آخر، بما في ذلك أوكرانيا، وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، وكقاعدة، ستنعقد الاجتماعات على أساس جدول زمني، يتم الاتفاق عليه.

9. يعتبر الحلف وأوكرانيا أن علاقتهما، عملية ديناميكية قابلة للتطوير:

    وللتأكيد على أنهما يطوران علاقتهما، ويطبقان بنود هذا الميثاق، على أكمل وجه ممكن، فإن مجلس شمال الأطلسي، سوف يجتمع بشكل دوري مع أوكرانيا، مرتين سنوياً على الأقل، من خلال بعثة الحلف في أوكرانيا، وهذه البعثة لن تتداخل مع الوظائف أو الآليات الأخرى، التي تم وضعها في هذا الميثاق. ولكنها بدلاً من ذلك، ستجتمع لإجراء تقييم شامل لتطوير العلاقة، وتراجع الخطط المستقبلية، وتقترح أساليب لتحسين أو تنمية مزيد من التعاون، بين الحلف وأوكرانيا.

10. التعاون من أجل أوروبا أكثر أمناً:

·       سيواصل حلفاء الأطلسي، دعم سيادة واستقلال أوكرانيا، ووحدة أراضيها، وتطورها الديموقراطي، ورخائها الاقتصادي، ووضعها كدولة غير نووية. وكذلك مبدأ عدم انتهاك الحدود، باعتبار كل ذلك عناصر رئيسية للاستقرار والأمن، في وسط وشرق أوروبا، وفي القارة ككل.

·       سوف ينمى الحلف، وأوكرانيا، آلية التشاور في الأزمات، لإجراء مشاورات فيما بينها، في أي وقت ترى فيه أوكرانيا خطراً مباشراً، على وحدة أراضيها، أ واستقلالها السياسي، أو أمنها.

·   يرحب الحلف، ويساند، حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية، من كافة الدول النووية الخمس، المشاركة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها دولة غير نووية، وعضو في المعاهدة. ويشير الحلف، إلى الالتزامات المقدمة من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، ومن جانب فرنسا بشكل منفرد، والتي اتخذت القرار التاريخي، في بودابست عام 1994، بتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، باعتبارها دولة غير نووية، في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إن قرار أوكرانيا الهام بنبذ الأسلحة النووية، والانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، قد اسهم بدرجة كبيرة في تدعيم أمن واستقرار أوروبا، وأكسب أوكرانيا وضعا خاصا في المجتمع الدولي. ويرحب الحلف، بقرار أوكرانيا مساندة التمديد غير المحدود، لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومساهمتها في سحب وفك الأسلحة النووية، التي كانت منتشرة على أراضيها. إن تعاون أوكرانيا القوى مع الحلف، سوف يدفع ويعمق الحوار السياسي بينها، وبين أعضاء التحالف، حول نطاق واسع من المسائل الأمنية، بما في ذلك القضايا النووية. وسوف يسهم ذلك في تحسين المناخ الأمني الشامل، في أوروبا.

·   يراعى الحلف وأوكرانيا، بدء العمل "بوثيقة القوات التقليدية في أوروبا" في 5 مايو 1997، وسوف يواصل الحلف وأوكرانيا، التعاون في قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل تطوير معاهدة خفض القوات التقليدية في أوروبا. ويعتزم الحلف وأوكرانيا، تحسين أداء تلك المعاهدة، في ضوء التغيرات التي تطرأ، ومن خلال ذلك، يمكن ضمان أمن كل دولة من الدول الأطراف، في المعاهدة، بصرف النظر، عما إذا كانت تنتمي إلى تحالف سياسي عسكري. ويتفق الطرفان، على أن وجود قوات أجنبية، على أراضى دولة مشتركة، يجب أن يكون متفقا مع القانون الدولي، ويأتي من خلال الموافقة الحرة للدولة المضيفة، أو عبر قرار من مجلس الأمن الدولي.

·   ترحب أوكرانيا، ببيان أعضاء الحلف، بأن توسيع التحالف، لن يتطلب تغييرا في الوضع النووي الحالي للحلف، وبالتالي، فإن دول الحلف، ليست لديها أي نية أو خطة أو سبب، لنشر أسلحة نووية، على أراضى الأعضاء الجدد، أو أي ضرورة، لتغير أي من سياسات الحلف النووية، كما أنها لا تتوقع أي احتياج مستقبلي لذلك.

·   سوف تواصل الدول الأعضاء في الحلف، وأوكرانيا، بشكل كامل، تطبيق كل الاتفاقات الخاصة بنزع السلاح، وحظر الانتشار، والحد من التسلح، وإجراءات بناء الثقة.

    يبدأ تنفيذ الميثاق الحالي، بمجرد التوقيع عليه.

    يأتي الميثاق الحالي في نسختين، أصليتين، باللغات الإنجليزية والفرنسية والأوكرانية، والنصوص الثلاثة لها شرعية متساوية.