ملحق

إعلان مدريد

حول الأمن والتعاون الأوروأطلسي

"صادر عن رؤساء الدول والحكومات"

(8 يوليه 1997)

1. نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، اجتمعنا في مدريد لتحديد شكل "الحلف" الجديد، ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين. لقد تم تحقيق تقدم ملموس في عملية التكيف الداخلي للحلف، وكخطوة هامة في العملية التطويرية لتوسيع الحلف، دعونا ثلاث دول لبدء محادثات الانضمام، وقد دعمنا علاقاتنا بشكل كبير مع الشركاء، من خلال مجلس الشراكة الأوروأطنطي، كما تم تعزيز برنامج الشراكة من أجل السلام.

    إن توقيعنا يوم 27 مايو، على "الوثيقة التأسيسية Foundation Act   مع روسيا، والميثاق الذي سنوقعه غدا مع أوكرانيا، يشهد على التزامنا بأوروبا غير مقسمة، كما أننا نعزز الحوار المتوسطي، وهدفنا من كل ذلك هو تعزيز السلام والاستقرار، في المنطقة الأوروأطلسية.

    هناك أوروبا جديدة صاعدة، أوروبا أكثر اندماجا وتعاونا، كما أن بناء أمنياً أوروبياً، يتطور بمساهمتنا، ومساهمة منظمات أوروبية أخرى، وسوف يظل تحالفنا قوة دافعة في هذه العملية.

2. إننا نتحرك نحو تحقيق رؤيتنا الخاصة بنظام عادل ودائم للسلام في أوروبا كلها، يقوم على احترام حقوق الإنسان والحرية الديموقراطية. ونحن نتطلع إلى العيد الخمسين، لمعاهدة حلف شمال الأطلسي، فإننا نؤكد التزامنا بشراكة قوية ديناميكية، بين أوروبا وحلفاء الأطلسي، والتي كانت وستظل حجر الأساس للتحالف ولأوروبا حرة تنعم بالرفاهية. إن حيوية الرابطة عبر الأطلسي، سوف تستفيد من تنمية شراكة حقيقية متوازنة، تتولى فيها أوروبا مسؤولية أكبر، بهذه الروح، فإننا نبني أمناً أوروبياً، وهوية دفاعية، داخل الحلف. إن التحالف والاتحاد الأوروبي بينهما مصالح استراتيجية مشتركة، إننا نرحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في المجلس الأوروبي بامستردام، وسوف يظل الحلف المنتدى الرئيسي للتشاور بين الأعضاء، والسبيل للاتفاق حول السياسات الخاصة بالأمن، والتزامات الحلفاء الدفاعية، بمقتضى معاهدة واشنطن.

3. بينما نحتفظ بوظيفتنا الجوهرية وهي الدفاع الجماعي، فقد طورنا هياكلنا السياسية والعسكرية، لتحسين قدراتنا على مواجهة التحديات الجديدة، الخاصة بالأزمات الإقليمية، وإدارة الصراعات. إن مساهمة الحلف المستمرة، في تحقيق وحفظ السلام في البوسنة-الهرسك، وحجم التعاون غير المسبوق مع الدول الأخرى، والمنظمات هناك، يعكس توجهنا التعاوني، الذي يعد أساس بناء أمتنا المشترك. إن "ناتو" جديد ينمو، "ناتو" جديد من أجل أوروبا جديدة غير مقسمة.

4. إن أمن أعضاء الحلف يرتبط بشكل لا ينفصل بأمن أوروبا كلها، وتحسين الأمن ومناخ الاستقرار لدول منطقة الأوروأطلسي، حيث السلام هش، وعدم الاستقرار سائد، يظل محل اهتمام كبير من جانب التحالف. إن تماسك المجتمعات الحرة الديموقراطية، في القارة بأكملها، بما يتفق مع مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هو محل اهتمام مباشر من جانب التحالف، إن سياسة الحلف، هي بناء تعاون فعال، من خلال نشاطاته الواسعة، بما في ذلك مجلس الشراكة الأوروأطلسي، مع دول حرة تشارك الحلف في قيمه، وتشمل تلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول المرشحة لعضوية الاتحاد.

5. في اجتماعنا الأخير ببروكسل، قلنا إننا نتوقع ونرحب بانضمام أعضاء جدد، كجزء من العملية التطويرية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات السياسية والأمنية في أوروبا بأكملها. وقد طالبت إثنتي عشرة دولة حتى الآن الانضمام إلى التحالف، ونحن نرحب بتطلعات وجهود تلك الدول. وقد حان الوقت لبدء مرحلة جديدة من هذه العملية. إن "الدراسة حول توسيع الأطلسي"، التي أكدت على ضرورة الحفاظ على الفاعلية العسكرية للحلف، يجب مراعاتها أثناء توسيع التحالف، وكذلك الحوار المكثف مع الشركاء، الراغبين في الانضمام، إلى التحليلات الخاصة بالعناصر، التي يجب توافرها، لضم أعضاء جدد، قد حددت أساسا لتقييم الحالة الراهنة، لاستعدادات الدول الإثنتى عشر الراغبة في الانضمام.

6. إننا ندعو اليوم جمهورية التشيك والمجر وبولندا، لبدء محادثات الانضمام مع الحلف، وهدفنا هو توقيع بروتوكول الانضمام خلال الاجتماعات الوزارية في ديسمبر 1997، وأن نشهد إتمام عملية التصديق على العضوية، لكي تصبح سارية المفعول، مع حلول العيد الخمسين لمعاهدة واشنطن، في أبريل 1999.  وخلال هذه الفترة، سوف يشرك التحالف الدول المدعوة، إلى أقصى حد ممكن، وكلما كان مناسباً، في نشاطات التحالف، وذلك لضمان أنها مستعدة على أحسن وجه، للقيام بمسؤوليات والتزامات العضوية في الحلف الموسع، وسوف نوجه "المجلس المنعقد في جلسة دائمة" لإعداد الترتيبات المناسبة لهذا الغرض.

7. إن ضم أعضاء جدد، سيتطلب من التحالف توفير الموارد، التي ستحتاجها بالضرورة عملية التوسيع. وسوف نوجه "المجلس المنعقد بصفة دائمة" أن ينتهي بسرعة، من وضع تحليل دقيق لمصدر الموارد اللازمة، لعمليات التوسيع القادمة، مع الوضع في الاعتبار استمرار العمل، لتوفير الالتزامات العسكرية. ونحن نثق في أن المناخ الأمني لأوروبا اليوم، سوف يجعل التكاليف اللازمة لدمج أعضاء جدد، معقولة، وأن الموارد اللازمة لمواجهة هذه التكاليف ستكون متوافرة.

8. إننا نؤكد أن الحلف سوف يظل مفتوحا لأعضاء جدد، بموجب البند العاشر من معاهدة حلف شمال الأطلسي. وسوف يظل التحالف يرحب بأعضاء جدد، يكونوا في وضع يعزز مبادئ المعاهدة، ويسهم في أمن منطقة الأوروأطلسي. ويتوقع التحالف، أن يمد دعواته في السنوات المقبلة، لدول راغبة في،  وقادرة على، تحمل مسؤوليات والتزامات العضوية. وكما تقرر فإن الحلف يخدم من وراء ضم هذه الدول، المصالح السياسية والاستراتيجية الشاملة للتحالف، وأن يدعم ضمها الأمن والاستقرار الشامل في أوروبا. ولبلورة هذا الالتزام، سوف يبقى الحلف على علاقة أنشطة تلك الدول، التي أعربت عن رغبتها في عضويته، إضافة إلى الدول التي ترغب في عضويته مستقبلا. تلك الدول التي أعربت من قبل عن رغبتها في أن تصبح أعضاء في الحلف، والتي لم تتم دعوتها لبدء محادثات الانضمام، ستظل موضع اعتبار لضمها مستقبلا، وسوف تظل الاعتبارات التي تم وضعها في " دراسة توسيع الحلف " عام 1995، تنطبق على الراغبين مستقبلا. بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي. ولن تستبعد أية دولة أوروبية ديموقراطية، تحقق أهداف المعاهدة. إضافة إلى ذلك، ومن أجل تدعيم الأمن والاستقرار في أوروبا، فإن أية خطوات في عملية توسيع الحلف، المستمرة، يجب أن توازن المخاوف الأمنية لكل الحلفاء. ولمساندة هذه العملية، فإننا نشجع بشدة المشاركة النشطة، للأعضاء الراغبين في مجلس الشراكة الأوروأطلسي، والشراكة من أجل السلام، والتي ستعمق مشاركتهم السياسية والعسكرية في عمل التحالف. كما أننا نعتزم مواصلة الحوار المكثف، مع تلك الدول التي ترغب في الانضمام للحلف، أو التي ترغب في مواصلة الحوار معه، حول مسألة العضوية، ولتحقيق هذا الهدف، فإن تلك الحوارات المكثفة ستغطى نطاقا كاملا من القضايا السياسية والعسكرية والأمنية، المتعلقة بإمكانية الانضمام للحلف، بصرف النظر عن أي قرار، من جانب التحالف، وسوف تتضمن الحوارات، اجتماعا مع مجلس الشراكة الأوروأطلسي، واجتماعات دورية، مع مجلس شمال الأطلسي، المنعقد في جلسة دائمة، وأجهزة الحلف الأخرى، كلما سمحت الفرصة بذلك. والتزاما بتعهدنا بالحفاظ على الباب مفتوحاً، لضم أعضاء إضافيين في المستقبل، فإننا نوجه وزراء خارجية الحلف، إلى مواصلة عمليات المراجعة، وإبلاغنا بالتقارير.

    وسوف نراجع العملية في اجتماعنا القادم عام 1999. وبالنسبة لطالبي العضوية، فإننا نشهد باهتمام، ونضع في الاعتبار، التطورات الإيجابية نحو الديموقراطية، وحكم القانون، في عدد من دول جنوب شرق أوروبا، وخاصة رومانيا وسلوفينيا.

    ويعترف التحالف، بضرورة توفير استقرار أكبر، وتعاون أمني إقليمي أقوى، من دول جنوب شرق أوروبا وتشجيع اندماجها المتصاعد، داخل المجتمع الأوروأطلسي. وفي الوقت نفسه فإننا نعترف بالتقدم الذي تحقق، نحو مزيد من الاستقرار والتعاون، من جانب الدول في منطقة البلطيق، والتي ترغب أيضا في العضوية، وبينما نتطلع إلى مستقبل التحالف، فإن التقدم نحو هذه الأهداف، سيكون هاماً، من أجل تحقيق هدفنا الشامل نحو أوروبا حرة، غير مقسمة، تتمتع بالرخاء والسلام.

9. إن إقامة مجلس الشراكة الأوروأطلسية، في سينترا "Sintra"، يشكل بعداً جديداً في العلاقات مع شركائنا. ونحن نتطلع لاجتماع الغد، مع رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية مجلس الشراكة الأوروأطلسية. وسوف يكون مجلس الشراكة الأوروأطلسية، عنصرا هاما في مساعينا المشتركة لدفع الأمن والاستقرار، في منطقة الأوروأطلسي. و بناء على التجربة الناجحة، مع مجلس تعاون شمال الأطلسي، ومع الشراكة من أجل السلام، فسوف يوفر مجلس الشراكة الأوروأطلسية، الإطار الأوسع، لكل أوجه تعاوننا، الواسع النطاق، ويرفعها إلى مستوى نوعى جديد، كما سيعمق، ويزيد من التركيز، على المناقشات السياسية والأمنية، متعددة الجوانب، ويدفع نطاق وفحوى تعاوننا المشترك، ويزيد من الشفافية والثقة في الأمور الأمنية، بين الدول الأعضاء في المجلس. إن البعد السياسي الموسع للتشاور والتعاون، الذي سيمنحه مجلس الشراكة الأوروأطلسية، سوف يسمح للشركاء إذا أرادوا، بتنمية علاقة سياسية مباشرة منفردة، أو في جماعات أصغر مع التحالف. كما أن المجلس، سيزيد من نطاق التشاور والتعاون، حول مسائل وأنشطة إقليمية.

10. لقد أصبح برنامج الشراكة من أجل السلام، النقطة المحورية لجهودنا، من أجل بناء نماذج جديدة، للتعاون العملي في مجال الأمن. ودون الشراكة من أجل السلام، لما استطعنا جمع ونشر قوات حفظ الاستقرار، في البوسنة-الهرسك، بهذه الفاعلية والكفاءة، بمشاركة العديد من شركائنا.

    إننا نرحب ونساند، القرار الذي تم اتخاذه في "سينترا "، لدفع الشراكة من أجل السلام، وذلك بتدعيم عنصر التشاور السياسي، وزيادة دور الشركاء، في اتخاذ القرار، والتخطيط، داخل برنامج الشراكة من أجل السلام، وجعل برنامج الشراكة من أجل السلام، أكثر عملاً. وسوف يستطيع الشركاء مستقبلاً، الاندماج بصورة أكبر، في قضايا برنامج الشراكة من أجل السلام، وكذلك في عملياته.

    وسوف تشكل عناصر من العسكريين، من مختلف المستويات، في الهيكل العسكري للتحالف، وسوف تصبح عملية التخطيط والمراجعة، أشبه بعملية التخطيط لقوات الحلف.

11. إن الوثيقة التأسيسية، للعلاقات والتعاون والأمن المتبادل، بين الحلف وروسيا الاتحادية، الموقعة في 27 مايو 1997 في باريس، هي إنجاز تاريخي. وتبدأ عهدا جديدا في العلاقات الأمنية الأوروبية، عهدا من التعاون بين الحلف وروسيا. إن الوثيقة التأسيسية، تعكس التزامنا المشترك، ببناء سلام دائم وشامل في منطقة الأوروأطلسي، بمقتضى مبادئ الديموقراطية والأمن التعاوني. وتسهم بنودها في تحقيق هدف الحلف، بدعم الأمن لكل دول أوروبا، والذي نعيد دعمه من خلال أعمالنا هنا في مدريد. كما أنه يوفر للحلف وروسيا، إطاراً، نعتزم من خلاله، خلق شراكة قوية، مستقرة، ودائمة. إننا ملتزمون بالعمل مع روسيا، للاستفادة بشكل كامل ببنود الوثيقة التأسيسية.

    من خلال المنتدى الجديد، الذي أنشأ بمقتضى "الوثيقة التأسيسية"، فإن الحلف وروسيا، سوف يتشاوران ويتعاونان، كلما كان ذلك ممكناً، ويعملان معا لمواجهة التحديات، التي تواجه الأمن الأوروبي. إن نشاطات المجلس المشترك الدائم، بين الحلف وروسيا الاتحادية، سوف تقوم على مبادئ التبادلية والشفافية. إن التعاون بين القوات الروسية والحلف، في البوسنة-الهرسك، يبين مدى الإمكانيات حين نعمل معا، وسوف نستفيد من هذه التجربة، ومن خلال برنامج الشراكة من أجل السلام، لتنمية تعاون حقيقي بين الحلف وروسيا. إننا نطلع للتشاور بشكل منظم، مع روسيا، حول نطاق واسع من الموضوعات، ولتحقيق مزيد من التعاون، بما في ذلك التعاون العسكري، من خلال المجلس المشترك الدائم، الذي سيبدأ عمله قريباً.

12. إننا نعلق أهمية كبيرة، على ما سيتم التوقيع عليه غداً، بين الحلف وأوكرانيا (الميثاق الشراكة المميزة). فهذا الميثاق، سيدفع التعاون بين الجانبين، نحو مستوى أعمق، ويوفر دافعاً جديداً، لتقوية علاقاتنا، ويعزز الأمن في المنطقة، بشكل أوسع. إننا مقتنعون بأن استقلال أوكرانيا، ووحدة أراضيها، وسيادتها، تعد عاملاً أساسياً، لضمان استقرار أوروبا. إننا نواصل مساندة العملية الإصلاحية، في أوكرانيا، في مرحلة نموها، كدولة ديموقراطية، تتمتع باقتصاد السوق.

    إننا نريد أن نبني، على الخطوات التي اتخذت حتى الآن، في تنمية علاقة قوية دائمة، بين الحلف وأوكرانيا، ونرحب بالتعاون العملي الذي تحقق مع التحالف، من خلال مشاركة أوكرانيا في قوات تطبيق اتفاق السلام، وقوات حفظ الاستقرار، وكذلك في افتتاح مكتب المعلومات التابع للحلف في "كييف"، باعتبار ذلك إسهاماً هاماً في هذا الإطار. إننا نتطلع إلى تنفيذ مبكر ونشط للميثاق.

13. إن منطقة البحر المتوسط، تستحق اهتماماً كبيراً، نظراً لارتباط الأمن الأوروبي، ارتباطاً وثيقاً، باستقرار منطقة المتوسط. إننا راضون عن المبادرة المتوسطية، التي طرحت في اجتماعنا الأخير ببروكسل، فالحوار الذي بدأناه مع عدد من دول المتوسط، ينمو باطراد وبنجاح، ويسهم في بناء الثقة والتعاون في المنطقة، ويكمل جهودا دولية أخرى. إننا نساند الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، من جانب وزراء خارجية الحلف في "سينترا"، حول توسيع نطاق وتدعيم الحوار، وعلى أساس توصياتهم، قررنا اليوم، إقامة لجنة جديدة تحت سلطة مجلس شمال الأطلسي، وهي مجموعة  تعاون المتوسط، والتي ستتحمل المسؤولية الكاملة عن الحوار مع المتوسط.

14. إننا نرحب بالتقدم الذي تحقق في مجال التطوير الداخلي بالحلف، فأهدافه الأساسية هي الحفاظ على فاعلية التحالف العسكري، وقدرته على رد الفعل، في مواجهة طائفة واسعة من المواقف الطارئة، والحفاظ على الرابطة عبر الأطلسي، وتنمية "الهوية الأمنية الدفاعية الأوروبية " داخل التحالف. إننا نعترف بالعمل الهام الذي تم إنجازه، بشأن تنمية هيكل قيادي جديد للتحالف، وتطبيق مفهوم " قوة العمل المشتركة"، وبناء القوة الأمنية والدفاعية الأوروبية، داخل الحلف. إننا نعلق أهمية كبيرة على الإنجاز المبكر، والناجح، لهذه العملية. فمواصلة عمليات الخفض المتفق عليها، وإعادة هيكلة القوات المسلحة للتحالف، يتحقق له نطاقاً واسعاً من القدرات المطلوبة، لمواجهة تحديات المستقبل.

15. إننا نرحب بالتقدم الذي تم تحقيقه في تنمية هيكل قيادي جديد سيمكن التحالف من تنفيذ كافة المهام بشكل أكثر فاعلية ومرونة، ويساند علاقاتنا المتطورة مع الشركاء وقبول أعضاء جدد. إضافة إلى ما سيتحقق، من جراء اعتبار جزءا من الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية داخل الحلف، وهو الأمر الذي سيتيح الفرصة لترتيبات قيادية أوروبية، قادرة على الإعداد والمساندة والقيادة وإدارة العمليات، بقيادة اتحاد غرب أوروبا (WEU). إننا نلاحظ أن العناصر الهامة لهيكل القيادة الجديد، قد تم تحديدها، وسوف تشكل الأساس لمزيد من العمل، ويتعين علينا الحفاظ على قوة الدفع لهذا العمل، وبناء على ذلك، وجهنا المجلس المنعقد في جلسة دائمة، وبنصيحة اللجنة العسكرية، للعمل على حل القضايا البارزة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول هيكل قيادة الحلف، مع حلول اجتماعات المجلس الوزاري في ديسمبر.

16. في إطار هذه الخلفية فإن أعضاء الهيكل العسكري المندمج للتحالف، يرحبون ـ بحرارة ـ بإعلان أسبانيا اليوم، استعدادها للمشاركة الكاملة، في الهيكل القيادي الجديد للتحالف. بمجرد التوصل إلى اتفاق حوله، إن مشاركة أسبانيا الكاملة، ستفرز المساهمة الشاملة لأمن التحالف، وتساعد في تنمية الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية، داخل الحلف، وتقوى الروابط عبر الأطلسية.

17. نعبر عن سعادتنا، للتقدم الذي تم في تطبيق مفهوم "قوة العمل المشتركة المجمعة"، ربما في ذلك التحدي المبدئي للمقار الرئيسية، ونتطلع إلى المحاولات القادمة. هذا المفهوم، سيفرز قدرتنا على قيادة القوات متعددة الجنسيات، ومتعددة الخدمات، التي يتم تشكيلها ونشرها، في وقت قصير، والتي تستطيع قيادة عدد كبير من العمليات العسكرية. وسوف تسهل "قوة العمل المشتركة"، إمكانية مشاركة الدول غير الأعضاء، في الحلف، في العمليات. وتسهم في تنمية " الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية "، داخل التحالف، من خلال عمليات قوات "العمل المشترك"، بقيادة الاتحاد الأوروبي.

18. إننا نؤكد مجدداً، كما جاء في إعلان بروكسل 1994، مساندتنا الكاملة، لتنمية "الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية"، من خلال إتاحة إمكانيات الحلف، وقدراته، أمام عمليات اتحاد غرب أوروبا. ومع  وضع ذلك في الاعتبار، فإن التحالف يبنى الهوية الأمنية الأوروبية، على أساس مبادئ عسكرية صلبة، يساندها تخطيط عسكري مناسب، يتيح تشكيل قوات عسكرية، منسجمة وفعالة، قادرة على العمل تحت القيادة السياسية، والتوجيه الاستراتيجي، لاتحاد غرب أوروبا.

    ونلاحظ بارتياح، أن بناء الهوية الأمنية الدفاعية الأوروبية داخل التحالف، قد استفاد كثيرا من الاتفاق الأخير، في اتحاد غرب أوروبا، حول مشاركة كل الحلفاء الأوروبيين ـ إذا ما أرادوا ذلك  - في العمليات، بقيادة اتحاد غرب أوروبا، مع استخدام ممتلكات الحلف وقدراتها، وكذلك التخطيط والإعداد لهذه العمليات.

    ونلاحظ أيضاً، رغبة كندا، في المشاركة في مثل هذه العمليات، حينما يتفق ذلك مع مصالحها، وتحت الشروط المستجدة. إننا نوجه المجلس المنعقد، في جلسة دائمة، أن يكمل عمله بنشاط، في تطوير الهوية الدفاعية الأوروبية داخل الحلف، بالتعاون مع اتحاد غرب أوروبا.

19. إن المفهوم الاستراتيجي للتحالف، الذي تبنيناه في اجتماعنا بروما في 1991، حدد الأهداف الرئيسية للتحالف. ومع الاعتراف بأن المناخ الاستراتيجي قد تغير، منذ ذلك الحين، لذلك قررنا دراسة المفهوم الاستراتيجي، لضمان ملاءمته الكاملة للوضع الأمني، والتحديات الجديدة، في أوروبا. وبناء على توصية وزراء خارجيتنا، في "سينترا"، قررنا توجيه المجلس المنعقد، في جلسة دائمة، لتطوير شروط مراجعة هذه الدراسة، وتحديثها، إذا دعت الضرورة، حتى يتم التصديق عليها في الاجتماعات الوزارية في الخريف القادم. وسوف يؤكد هذا العمل، التزامنا بجوهر وظيفة الحلف، وهي "الدفاع الجماعي ودعم الرابطة عبر الأطلسي".

20. إننا نؤكد مجدداً، التزامنا بالشفافية الكاملة، بين الحلف واتحاد غرب أوروبا، في إدارة الأزمات، من خلال المشاورات المشتركة، حول كيفية مواجهة المخاطر. وفي هذا الإطار، فإننا مصرون على تدعيم التعاون المؤسسي، بين المنظمتين، ونرحب بحقيقة أن اتحاد غرب أوروبا، قد تولى أخيراً، مهمة تحسين قدرته على التخطيط وإدارة الأزمات، وعمليات حفظ السلام، بما في ذلك وضع الأساس للعمليات المحتملة، بقيادة اتحاد غرب أوروبا، وبمساندة ممتلكات الحلف وقدراته. وكذلك قبول دعوة التحالف، للمشاركة في "التوجيه الوزاري للحلف"، للتخطيط الدفاعي. لذلك، سوف نواصل تطوير الترتيبات والإجراءات الضرورية، للتخطيط والإعداد والإدارة، والتدريب، على العمليات، بقيادة اتحاد غرب أوروبا، مع استخدام ممتلكات الحلف وقدراته.

21. إننا نؤكد مجدداً، التزامنا بتدعيم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كمنظمة إقليمية، بمقتضى البند الثامن، من ميثاق الأمم المتحدة، وكأداة دولية، لمنع المنازعات، وكذلك لتعزيز الأمن التعاوني، ودفع الديموقراطية، وحقوق الإنسان. إن المبادئ والالتزامات، التي تبنتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توفر أساسا ليناء وتنمية تعاون شامل، للأمن الأوروبي. إن هدفنا هو أن نخلق في أوروبا، مساحة مشتركة من الأمن والاستقرار، دون خطوط تقسيم، أو مناطق نفوذ، تحد من سيادة دول بعينها. إننا نواصل مساندة عمل منظمة الأمن والتعاون، من أجل بناء نموذج للأمن المشترك الشامل لأوروبا، في القرن الحادي والعشرين، يتفق مع قرارات قمة لشبونة في 1996، بما في ذلك وضع ميثاق للأمن الأوروبي.

22. إننا نرحب بالنجاح الذي تحقق في ألبانيا، بإجراء انتخابات، يمكن اعتبارها خطوة أولى، لتوفير الأساس، لمزيد من الاستقرار، وحكومة ديموقراطية، ولفرض النظام والقانون، في الدولة. إننا نؤكد في هذا الإطار، أهمية الالتزام الجاد، من جانب كل القوى السياسية، لمواصلة عملية المصالحة الوطنية، ونرحب أيضا بالدور المهم، لقوة الحماية متعددة الجنسيات، بقيادة إيطاليا، وبمشاركة عديد من الحلفاء والشركاء، في المساعدة على خلق مناخ أمن، لإعادة السلام والنظام. إننا نقدر جهود منظمة الأمن والتعاون، باعتبارها الإطار المنسق، للمساعدات الدولية، في ألبانيا، إلى جانب المساهمات المهمة، من الاتحاد الأوروبي، واتحاد غرب أوروبا، والمجلس الأوروبي. إننا نتابع عن قرب، الأحداث في ألبانيا، وندرس إجراءات من خلال " الشراكة من أجل السلام، " لتقديم المساعدة، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، في إعادة بناء القوات المسلحة الألبانية، باعتبارها عنصرا هاما للعملية الإصلاحية.إن المساندة الدولية المستمرة، ستكون هامة، في المساعدة، على إعادة الاستقرار إلى ألبانيا.

23. إننا نواصل تعليق أهمية كبيرة، على دفع وسائل منع الانتشار النووي، والحد من التسلح، ونزع السلاح. إننا نرحب بالتقدم الذي تم، منذ قمة بروكسل، باعتباره جزءاً لا يتجزأ، من عملية تطوير الحلف، من أجل تكثيف وتوسيع الجهود السياسية والدفاعية للتحالف، والتي تستهدف منع الانتشار، وحماية الوحدة الاستراتيجية للحلف، وحرية حركتها، رغم المخاطر التي شكلتها الأسلحة النووية، والبيولوجية، والكيماوية، ووسائل نقلها. ونعلق أهمية قصوى، على هذه الجهود، ونرحب بالإنجازات الهامة للتحالف، وننصح بمواصلة هذا العمل.

    إننا ندعو كل الدول، التي لم تفعل ذلك بعد، أن توقع وتصدق على اتفاقية الأسلحة الكيماوية. ومع إدراكنا، أن تعزيز الثقة عن طريق الاستجابة لهذا النداء، ستدعم اتفاقية الأسلحة البيولوجية، فإننا نؤكد إصرارنا على وضع آلية فعالة، وملزمة، قانوناً، للتحقق في أسرع وقت ممكن. إننا نحث روسيا الاتحادية، على التصديق على معاهدة "ستارت" الثانية، دون تأخير، حتى نبدأ مفاوضات "ستارت" الثالثة.

    إننا نساند السعي الدؤوب، من أجل التوصل إلى اتفاق دولي فعال، وملزم، لقانون حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل، الألغام المضادة للأفراد. إننا نلاحظ التطورات الإيجابية في مؤتمر نزع السلاح، كما نلاحظ التقدم الذي تم في "عملية أوتاوا"، التي تهدف إلى تحقيق حظر، بحلول نهاية العام.

24. إننا نعلق أهمية قصوى، على معاهدة خفض القوات التقليدية في أوروبا (CFE)، وعلى إتمامها. وفي هذا الإطار، فإننا نرحب ببدء تنفيذ الاتفاقية الجانبية، لخفض القوات التقليدية، في أوروبا، يوم 15 مايو 1997، ونؤكد أهميتها، للاستقرار الإقليمي. إننا نشترك في الالتزام، بأن تواصل الدول الثلاثين، الأطراف في المعاهدة التطبيق الكامل لهذه المعاهدة، وللوثائق الملحقة بها، وللاتفاقية الجانبية. ونؤكد استعدادنا للتعاون، مع الدول الأطراف الأخرى، في التوصل في أسرع وقت ممكن، إلى معاهدة معدلة، للقوات التقليدية في أوروبا، تضع في الاعتبار، الأوضاع السياسية والعسكرية المتغيرة في أوروبا، وتظل في نفس الوقت، حجر الأساس للاستقرار، وتوفير الأمن للجميع.

    وقد تقدم الحلف، باقتراح شامل، لتعديل معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، على أساس هيكل معدل، للأسقف الوطنية والإقليمية. وقد أبدى الحلفاء استعدادهم، لإجراء خفض كبير في الأسقف الوطنية، بالنسبة للمعدات التي حددتها المعاهدة، إننا نتطلع إلى العمل مع الدول الأخرى، الأطراف في تلك المعاهدة، إلى الإنجاز المبكر، "لاتفاقية الإطار" الخاصة بتعديل معاهدة خفض القوات التقليدية في أوروبا.

25. إننا نؤكد أهمية الترتيبات داخل التحالف، من أجل التشاور، حول التهديدات ذات الطبيعة الأوسع، بما في ذلك، تلك المرتبطة بالتجارة غير المشروعة للأسلحة، وأعمال الإرهاب، التي تؤثر على المصالح الأمنية للتحالف. إننا نواصل التنديد بكل أعمال الإرهاب الدولي، التي تمثل انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه، وتهدد العلاقات الطبيعية بين الدول. وبمقتضى تشريعاتنا الوطنية فإننا نؤكد على ضرورة التعاون الفعال لمنع وقمع مثل هذا البلاء.

26. إن الخطوات التي اتخذناها اليوم، وكذلك الاجتماع الذي سنعقده غداً، مع شركائنا، تحت رعاية مجلس الشراكة الأوروأطلسي، يقربنا من هدف بناء أمن تعاوني في أوروبا. إننا نظل ملتزمين بمجتمع أوروأطلسي حر، وغير مقسم، يستمتع فيه الجميع بالسلام والرخاء، وسيظل الحلف المتجدد في بنائه، وفي منهجه، والمدعم في أهدافه، وفي قراراته،وبأعضائه المتزايدين، يلعب دوره في تحقيق هذا الهدف، وفي مواجهة التحديات الأمنية في المستقبل.

27. إننا نعرب عن تقديرنا العميق، لكرم الضيافة، من جانب حكومة أسبانيا، ونتطلع للاجتماع مرة أخرى، بمناسبة العيد الخمسين، لمعاهدة حلف شمال الأطلسي، في أبريل 1999.