المحافظة على الحياة الفطرية في المحيطات

تمثل صور الحياة الفطرية البحرية في مجموعها السلسلة، أو الشبكة أو الهرم الغذائي، في البحار. ونستعرض، في إيجاز، المقصود بالسلسلة أو السلاسل الغذائية.

السلسلة الغذائية

تكون السلسلة الغذائية في المحيطات، ذات إنتاج أولي يقدره العلماء بخمسين جرام كربون لكل متر مربع في كل عام. وتقدر كفاءة هذه السلسلة بعشرة في المائة، كما تقدر إنتاجية الأسماك فيها بـ 0.5 مللجرام كربون في المتر المربع في السنة.

ويقدر الإنتاج الأولي لها في الأرفف القارية بمائة جرام كربون للمتر المربع في السنة، وتقدر كفاءتها بـ 15%، وتصل إنتاجية الأسماك فيها إلى 340 مللجرام للمتر المربع في السنة، ويقدر الإنتاج الأولي، في مجال التيارات الصاعدة، بـ 300 جرام كربون للمتر المربع في السنة، وتعادل كفاءة السلسلة الغذائية 20%، ويصل إنتاج الأسماك إلى 36.000 ميلي جرام كربون للمتر المربع في السنة.

وتعكس هذه الأرقام حركة دائبة داخل البيئات البحرية، لا يُحس بها الإنسان على ظهر اليابسة.

وتتابع الكائنات، المكوِّنة لهذه السلاسل الغذائية، أدوارها في الحياة بصورة تؤكد إعجاز الخالق في مشيئته. فهي تبدأ من السلسلة الغذائية المحيطية من قاعدة من هائمات مجهرية دقيقة nanoplanktons، منها السوطيات الصغيرة، التي تقع أثناء سعيها في حياتها فريسة لعوالق حيوانية صغيرة microzooplanktons، هي في الحقيقة من العاشبات الدقيقة التي تسمى الأوليات herbivorous protozoa، التي تقع بدورها فريسة للقشريات آكلات اللحوم carnivorous custacaea ضمن مجموعة العوالق الحيوانية الكبيرة macrozooplanktons، التي تصبح بدورها وجبات لعوالق حيوانية أكبر mega zooplanktons، منها هلبيات الفك chaetognaths، والعديد من كائنات النطاق الضوئي euphausids. وهذه المجموعة، أيضاً، هي غذاء لآكلات الهائمات planktiuores، ومن أمثلتها سمكة الفانوس، التي لا تسلم بدورها من الافتراس، إذ تصطادها أسماك السبيدج والسالمون والتونة.

أما السلسلة الغذائية في الرف القاري، فتتكون في قاعدتها من عوالق نباتية صغيرة (مجهرية) microphytoplanktons، منها الديتومات، والسوطيات الدوارة ثنائية الأسواط، والعديد من الهائمات المجهرية. وتقع هذه المجموعة فريسة لطائفتين من الكائنات البحرية، تضم الطائفة الأولى: العاشبات القاعية benthic herbiovres مثل متعددة الأرجل polychaetes، وذوات الصدفتين والتي تقع بدورها فريسة لآكلات اللحوم القاعية benethic carnivores، مثل أسماك القد (القادس) والبلايس، والتي تلتهمها مجموعة البسيفورات picevores، مثل كلب البحر والسالمون. أما الاتجاه الثاني فتمثله العوالق النباتية المجهرية، وتقع فريسة للعوالق الحيوانية الغمرية الكبيرة pelagic macrozooplanktons العاشبة، والتي تفترسها آكلات الهائمات planktivores، مثل أسماك الاسقمري والهيرنج، والتي بدورها تلتهمها مجموعة البسيفورات.

وتنتظم السلسلة الغذائية في نطاق التيارات المائية الصاعدة من قاعدة العوالق النباتية الكبيرة، أمثال الديتومات الكبيرة والسوطيات الدوَّارة ثنائية الأسواط، وتتجه السلسلة من عندها إلى مسارين هما: آكلات الهائمات مثل الأنكوفيتا anchoveta، والعوالق الحيوانية الأكبر، خاصة النوع المسمى إيوفوسيا سوبيربا euphausia superba، الذي تلتهمه آكلات الهائمات أمثال الحيتان.

مغزى السلسلة الغذائية البحرية: إن أهم ما يلفت النظر إليها، أنها إعجاز للخالق سبحانه وتعالى، في وضعه الميزان والتوازن في أمور الخلق، "إنا كل شيء خلقناه بقدر".

وقد حاول العلماء الكشف عن أسرار البحار، ولكن ليس بمقدار ما بذلوه من جهد على اليابسة.

التكوين التصنيفي للمجتمعات الهائمة على مستوى العالم

يوضح جدول توزيع التصنيف العالمي الجغرافي للمجتمعات البحرية الهائمة كما تكشف عنه الوفرة العددية للتاكسات ما توصل إليه العلماء من نتائج في سعيهم لكشف أغوار الحياة البحرية. وأبرز ما يكشف عنه الجدول كثافة القشريات، ومجدافيات الأرجل، وهي من المكونات المهمة للسلسلة الغذائية البحرية.

المحافظة على الحياة الفطرية البحرية

دفعت الحاجة إلى الغذاء البشر، إلى التعدي على كل النظم البيئية، ومحاولة تطويعها للزراعة والرعي والامتداد التنموي. وأفرزت هذه المناشط العديد من الآثار الضارة، بل المدمرة للبيئة مما أدى إلى إتلافها، وانقراض الكائنات الحية الفطرية، التي كانت تعيش فيها، أو تهدد حياتها بالانقراض التدريجي. ولم تنج المحيطات والبحار من هذه المناشط.

لقد اهتم الناس بأمور اليابسة، ومحاولة معالجة ما أصابها من أضرار وأوجاع، وانحسر اهتمامهم عن البحار وبيئاتها، ومنذ القديم إلى عصرنا الحالي، على الرغم من أنّ المسطحات المائية تعادل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية. وقد نتج عن هذا الانصراف أن صارت معلوماتنا عن الحياة الفطرية البحرية قاصرة وشحيحة، ولربما كانت هنالك عوالم لم يكشف عنها العلم الحديث بعد، والمؤسف أن هذه العوالم قد تنقرض قبل أن يتعرف الإنسان عليها.

اتفاقية سايتس CITES

انتبه العالم أخيراً، بعد أن بلغ التدمير والعبث بالحياة الفطرية حداً لا يطاق، تمثل بالاتجار فيها، إلى مناقشة الأمر، والوصول إلى اتفاقية تضبط الاتجار في الأنواع الفطرية المهددة، وهي ما تسمى باتفاقية سايتس CITES، وهي اختصار للاسم الكامل لها، وهو: Convention on International Trade in Endangered Species، والتي يعمل بها منذ عام 1975م. وتسعى هذه الاتفاقية إلى المحافظة على الأنواع الفطرية المهددة، ووضع ضوابط في الاتجار بها، لا تعرضها إلى الانقراض. وقد تواصلت مسيرة تطبيق هذه الاتفاقية، وكان آخر لقاءات الموقعين عليها عام 2000م.

ويخص هذا البحث موقف الاتفاقية من الحياة الفطرية البحرية. فقد تشعبت مناشطها، وغطت العديد من هذه الكائنات، التي منها: حُوت المنك minke whale، والسلاحف منقار الصقر البحرية. ولقد تعرض هذان النوعان إلى صيد استنزافي مدمر، تحاول الاتفاقية أن تمنعه، لتصل إلى توازن يهدف إلى الاستفادة الدائمة، التي تعني ألا يتعدى الطلب ما هو معروض، وأن تظل هذه الموارد على قيد الحياة ليستفيد منها الإنسان. وبمعنى آخر، فإن "اتفاقية سايتس" تهدف نحو مبدأ عام هو الحظر الكامل للاتجار العالمي غير المنضبط، وغير الدائم في الأنواع المهددة، والمحافظة على الأنواع غير المهددة.

ومشكلة هذه التجارة أنها تتجه نحو أجزاء معينة من الحيوان، يسهل نقلها والغش فيها ولا تكون في كامل الحيوان. ولقد تطلب التحقيق في مثل هذه المخالفات أن يتم فحص الأجزاء المشكوك في أصلها كيميائياً، أو مورفولوجياً، أو بفحص المادة الوراثية dna، أو بكل ذلك. كما أن الاتفاقية قد حددت عدداً من أنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة، وجعلتها في قوائم حمراء، ويمنع صيدها ما أمكن.

ففي الاتجار بالحيتان، يكون، عادة، على هيئة لحوم مجمدة وبكميات تجارية دون تحديد الأصل. وكذلك الحال مع الدببة وأسماك المجدافية paddle fish والحَفْش sturgeons وأسماك القرش والدولفين، خاصة قاروري الأنف، وأيضاً هنالك العبث بالمرجان الصلب. وتُشرف لجنة خاصة على ما يتعلق بأمور الجانب الحيواني الفطري. كما أن هنالك لجنة تتولى البحوث العلمية حولها، إلى جانب لجنة خاصة بالحياة الفطرية النباتية.

ولا بد من التعاون المحلي والإقليمي والعالمي، لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالحياة الفطرية، وهذا، دون شك، لا بد أن يجد له صدى لدى منظمة التجارة العالمية. وهنالك العديد من الهيئات والمنظمات العالمية، التي يتداخل عملها بصورة أو أخرى مع اهتمامات سايتس، منها منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، والاتحاد العالمي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، وبرامج الأمم المتحدة للبيئة، ...إلخ.

وكما هو معروف، فإن العديد من البلدان الساحلية، تتبع إليها العديد من الجزر المحيطية البحرية. وتتميز هذه الجزر البحرية بصور مختلفة من الانعزال الجغرافي البيئي، الذي انعكس على سلوكيات مجتمعاتها المحلية وعادات سكانها وتقاليدهم، كما انعكس أيضاً على أنماط الحياة الفطرية البحرية غالباً، وحتى تلك التي على اليابسة. وتوجه الطامعون نحو هذه الجزر لامتلاك الحيوانات الفطرية النادرة والاتجار بها؛ دون مراعاة أن هذه الكائنات قد تأقلمت على الحياة فقط في عالم المحيطات، ونقلها إلى خارج حدود موئلها الطبيعي هو قتل متعمد. كما أن هذه الكائنات الفطرية هي تراث بشري فريد. وإذا كان لا بد من تداولها فلا بد من تحديد الغرض من جمعها، والحصول على تصريح بذلك، وتحديد الكمية شريطة ألا يكون الاتجار فيها هو الهدف. وينظر، عادة، في عدة خطوات مهمة قبل إصدار التصريح، كأن يكون الاقتناء لها على مستوى شخصي، أو لأغراض بحثية علمية لجهة معترف بها، أو لأجل التوعية وتعليم الجمهور، أو لجهة رسمية، أو لمجالات طبية، كما يشجع الإكثار تحت الأسر لأنواع فطرية بحرية أو أرضية، ليخفف الضغط على الكائن الفطري، خاصة في موطنه الأصلي، حتى لو كان مسجلاً ضمن القوائم الحمراء.

وأصبحت قضية الإكثار تحت الأسر إحدى القنوات المهمة، ليس فقط في إعادة كثافة كائن ما، بل لإنقاذه من حافة الانقراض، وربما، لإخراجه من داخل فوهة الانقراض، مستقبلاً، كما يجري في بعض البلدان، وتصنف نواتج الإكثار تحت الأسر بتتابع أجيالها، فالجيل الأول هو نسل يتم في بيئة منضبطة من أبوين أحدهما أصله بري فطري مولداً ومعاشاً. يأتي بعد ذلك أفراد الجيل الثاني، وما يليه من أجيال يحصل أيضاً تحت ظروف بيئية منضبطة، عن طريق أبوين، هما أيضاً ناتجان تحت ظروف بيئية منضبطة.

ولا يخلو هذا النشاط، الذي في ظاهره الرحمة، من مشاكل، من بينها أنه ينطوي على هدف تجاري، يدر عائداً لا يدخل في مجال تواصل الإكثار تحت الأسر.

وقد يحاول البعض الوصول إلى اقتناء حيوان حي فطري، ولهذا توجهان، الأول: أن يكون الحيوان من خارج القائمة الحمراء؛ ويشترط أن يكون هدف الاقتناء صادراً من جهة معترف بها، ولغرض معترف به، والثاني أن يكون من ضمن القائمة المحظورة، فهناك حينئذ ضوابط تتبع لاقتناء الحيوان.

أهداف سايتس

تسعى هذه الاتفاقية، أساساً، إلى حماية الكائنات الفطرية وتنميتها، وأن يتم التعامل معها بصورة دائمة، وإيجاد البدائل عنها ما أمكن. وفتح المجال المنضبط للاستخدامات العلمية والبحثية والترفيهية غير الاستهلاكية.

كما أن العديد من الحيوانات الفطرية البحرية تتعرض للموت المحقق، عن غير قصد، كأن تلتف حولها شباك الصيد. وحوادث النفوق بسبب هذا العامل متكررة. وهذا لا يعني الكف تماماً عن صيد هذه الحيوانات؛ بل يعني التنظيم لذلك بالحصول على تصريح مسبق، وتحديد الأعداد المسموح بصيدها، بموافقة الجهة المصدرة منها، والمستوردة لها. وهنالك اتفاقيات مماثلة لما تقوم به اتفاقية سايتس، من أمثلتها اتفاقية بون، واتفاقية بوخارست، فضلاً عن اكوبامس.

وقد تطلب الأمر متابعة حركة الاتجار في الحيوانات، بحرية كانت أم برية، بأساليب متطورة، منها، مثلاً، اللجوء إلى إدخال شفرة كمبيوترية صغيرة داخل جسم الحيوان في مكان محدد (codes microchips) تحمل كل مواصفات الحيوان، خاصة ذلك الموثق في القوائم الحمراء.

ضوابط القوائم الحمراء لاتفاقية سايتس

مجموعة القائمة الأولى: يعد نوع الحيوان مهدداً إذا ثبت عنه ما يلي:

1. أ.  أن يكون عشيرة فطرية صغيرة العدد، يلاحظ فيها انحسار متواصل في أعداد الأفراد، أو في المساحة البيئية التي تحتلها، أو تغيير واضح في خواص الموئل البيئي، لأية أسباب كانت.

ب. أن تشتمل هذه العشيرة الأم على عدد محدود من عشائر صغيرة جداً تحتها، وأن تتميز واحدة من هذه العشائر بعدد أفراد أكبر من غيرها.

ج. ملاحظة معدل مرتفع من الحالة الحرجة تعكسها بيولوجية الأفراد أو سلوكياتها (بما في ذلك الهجرة).

2. أن تعيش عشيرة الحيوان الفطري داخل حدود مساحة معينة، تتسم بالتفتت، وتبعثر أفراد النوع في مواقع قليلة منها، مع تباينات واضحة في المساحة، وفي أعداد أفراد العشائر التي توجد فيها مع توجهات خطرة في السلوك، والظروف الإحيائية، والتدني الواضح في المقدرة التوالدية الكامنة.

3. انحسار في أعداد الأفراد الفطريين، الذي قد تكون له سوابق تاريخية، أو انحسار في المساحة البيئية، أو في خواص الموئل، أو أن يتعرض الحيوان لأمراض مختلفة، أو للتنافس، أو للطفيليات، أو حتى المفترسات له. أو تعرضه للسموم والملوثات، وتأثيرات الأنواع الدخيلة، إلى جانب تدني القدرة التناسلية الكامنة.

وتقع كل أنواع الدببة ضمن قوائم سايتس، وتكون المحافظة عليها ضرورة عالمية، غير أن هنالك تجارة نشطة في أجزاء من أعضاء هذه الحيوانات، وقد توجهت اتفاقية سايتس للحد من هذا، علماً بأن المجتمعات الأهلية المجاورة لموائل هذه الحيوانات، لديها معتقدات طبية خاصة، يرونها كامنة في أجزاء محددة من جسم الحيوان. وعليه فإن التوعية والتعليم وإيجاد البدائل، هي المسارات الممكن التوجه نحوها، بعد أن أصبح العديد من هذه الكائنات الفطرية على حافة الانقراض، وذلك على الرغم من اعتراف منظمة الصحة العالمية بأهمية الطب الشعبي لدى بعض الشعوب، وهنالك تفكير في الإكثار تحت الأسر لمثل هذه الكائنات، لمواجهة الحاجة لهذا التوجه الشعبي، مما يخفف الوطء على الحيوان الفطري.

المحافظة على الحيتان: تقع هذه الكائنات البحرية تحت اهتمام مباشر من جانب الهيئة الدولية للحيتان International Whaling Commission، وتحظر اتفاقية سايتس تداول أية أجزاء من الأنواع المسجلة في قوائمها. وقد قاد الاستغلال التجاري العديد من الأنواع نحو حافة الانقراض، وإلى شح واضح في المخزون منها على الطبيعة، ويقع اللوم على الدول، التي لم توقع أصلاً على اتفاقية سايس، إذ يُعتقد أن بعضاً منها يمارس هذا النشاط الضار، ومع ذلك فهنالك مجال محدود للدول الأعضاء لصيد أعداد محددة.

المرجان الأسود الصلب: تضرر هذا من المناشط البشرية، ومن الصيد الجائر على كل مراحل حياته، من حيوان حي كامل إلى صخور مرجانية ميتة، إلى فتات مرجاني، إلى رمال مرجانية. ويتميز المرجان بهيكل جميل تتخلله المعادن التي تتراكم مع الزمن، ويصير أيضاً أساساً لنمو الشعاب الجديدة، حيث يتعلق على جنباته أجيال المرجان الحي. والتمادي في تكسير المرجان وإزالته سلوك غير حضاري، يلقي بظلال كئيبة على النظام البيئي البحري الشعابي.

الأسماك المجدافية Paddlefish والحَفْش: هذه كائنات بحرية موثقة في القوائم الحمراء لاتفاقية سايتس، تضررت بالاتجار غير الشرعي، خاصة ما يتصل بموضوع الكافيار.

المحافظة على الحياة الفطرية البحرية وتطلعات القرن الحادي والعشرين

وردت في الفصل السابع عشر من "أجندة القرن الحادي والعشرين" العديد من التوجهات نحو المحافظة على البيئات البحرية، مفتوحها ومغلقها، إلى جانب بيئة السواحل المتاخمة، وحماية الموارد البحرية الحية والسعي نحو ترشيد الاستخدام لها وتنميتها.

وكما ورد من قبل فإن المسطحات المائية تعادل نسبة 1:3 مع اليابسة، إلا أن اهتمام الإنسان بعوالم الحياة البحرية شحيح نسبياً، وما نعرفه عن هذه العوالم محدود. وبرغم ذلك فقد تضررت البيئات البحرية بنواتج مناشط الإنسان، إلى جانب عوامل طبيعية أخرى.

ولما تواصلت الأضرار على البيئات البحرية أحست الأمم المتحدة بضرورة الإسراع لوقف هذا الضرر، فكان أن سنت "قانون البحار"، الذي يلزم الدول الموقعة عليه بتوفير الحماية اللازمة للبيئات البحرية الخاصة بها، والإقليمية والدولية، عن طريق التعاون والتشاور والسعي نحو التوصل إلى أساليب جيدة تساعد على إدارتها وتطويرها واستغلال كنوزها بأسلوب سليم مستدام. ولقد برزت في الأفق إرهاصات تغيرات مناخية مزعجة حيرت العلماء، كان أحدها يتصل بالمحيطات والبحار وهو ظاهرة "الاحترار" أو "الدفء الكوني"، أو ما يسمى أيضاً "تأثير بيوت الزجاج".

والسواحل البحرية مركز حضارة إنسان اليوم، وهي غنية بمواردها وموائلها التي تمس حياة البشر، والمعروف أن حوالي ثلاثة مليارات من الأنفس تعيش على السواحل فوق كوكب الأرض. وأهم نطاقاتها ما يطلق عليه النطاق البحري الاقتصادي الكامل Exclusive Economic Zone، ولا تزال الموارد البحرية والساحلية تعاني من تدهور وتآكل مزعج.

ولا بد من الوقاية قبل العلاج، ووضع أولويات العلاج بعد التشخيص، مثال ذلك إعداد معايير خاصة تحوطية عند التفكير في تطبيق المشاريع التنموية، ودراسة الآثار البيئية المحتملة عند قيام هذه المشاريع وجمع المعلومات ذات العلاقة، واستخدام آليات تقنوية سليمة وصديقة للبيئة. وتحديد المناطق الحرجة الحساسة الهامشية، وإجراء مسوحات تغطي آثار الكوارث الطبيعية، أو التي تسبب قد فيها البشر.

ويتوقع العلماء أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، إلى ذوبان الجليد، ومن ثم إلى ارتفاع مستوى الماء في البحار والمحيطات، ومن ثم غرق الجزر البحرية، فيختفي عنصر مهم غني بالتنوع الأحيائي. ولذا، انعقد "مؤتمر الأرض" في ريوديجانيرو عام 1992، وتلاه مؤتمر كيوتو، ومؤتمر جنيف..إلخ. ولم يصل المجتمعون إلى حل شافٍ لمشكلة الاحترار، بل دار نقاش بيزنطي مفرغ، انتهى إلى نفض الولايات المتحدة يدها عن الموضوع برمته؛ لأنه يعيق مصالحها.

وتسببت عوامل كثيرة في تدهور البيئة البحرية، وورد في أجندة القرن 21 ما يفيد أن 70% من هذه العوامل أرضي الأصل، بينما تسبب النقل البحري، ومواقع طمر النفايات في 20% من التلوث. ويضاف إلى قائمة طويلة من العوامل: مياه الصرف الصحي، المغذيات المنبوذة، المركبات العضوية المصنعة، الترسبات، الدوبال، البلاستيك، المعادن والزيت، والمواد الهيدروكربونية… إلخ. وإلى جانب ضررها الفوري، فإنها كلها تدخل في تفاعلات كيميائية تفرز أصنافاً من السموم، تدخل بشكل أو آخر في السلسلة الغذائية. كما أن تدهور البيئة البحرية يتواصل بمناشط الإنسان المتعددة، التي تؤدي إلى تغيير بيئات السواحل من تآكل وطمر وامتلاء بالطمي. ويقدر العلماء أن حركة ناقلات النفط وحدها تسرب في مياه المحيطات والبحار ما مقداره 600.000 طن من الزيت سنوياً. واعتماداً على قانون البحار فعلى الدول المسؤولة، أن تسعى جادة للمحافظة على الحياة الفطرية البحرية، وتحسين نمط الحياة للمجتمعات البشرية على السواحل.

كما يجب أن تتواصل مساعي الدول لتطبيق مبادئ إرشادات مونتريال لحماية البيئة البحرية، والقيام بإنشاء محطات تقنية مياه الصرف الصحي، والسعي لمنع وصول الملوثات والممرضات إلى المناطق الحيوية. وتحفيز استخدام مبيدات حشرية وأسمدة زراعية صديقة للبيئة، ومراقبة ما يفرغ في البحار من ملوثات من أي نوع كانت. وبعض المركبات والمواد الكيميائية، التي تجد طريقها للبحار باختراقها للسواحل قادمة من مصادرها الأرضية.

فقد تطلع الإنسان إلى استكشاف البحار والمحيطات، بحثاً عن الكنوز والزيوت والغاز الطبيعي، فتأثرت الموائل القريبة من هذه المناشط، خاصة الشّعاب المرجانية.

الموارد البحرية وكيفية التعامل معها خلال القرن الحادي والعشرين

تشير "أجندة القرن الحادي والعشرين"، إلى اتساع رقعة مناشط المسامك، مع أن قانون البحار ينظم استغلال الموارد البحرية، إلا أنه يلاحظ استنزاف للمخزون، ليس فقط في مجال الأسماك، بل في غيرها من حيوانات بحرية أخرى، كالدلافين. ويعزى انحسار المخزون مما يصاد إلى عدد من الأسباب، منها ضخامة أساطيل الصيد، وعدم تنظيم مواعيد الصيد، وعدم الالتزام بأعلام الدول التي ترفعها الأساطيل، إذ يتم تغييرها من حين لآخر لأجل الهروب... إلخ. وتسعى "أجندة القرن الحادي والعشرين" إلى تطبيق الفلسفة العامة، التي تنادي بتطوير الموارد لمقابلة الطلب، بأسلوب دائم لا يؤدي إلى الضياع، وذلك عن طريق تقليل نسبة الفاقد، وتحسين مستوى وسائل التصنيع، والنقل، والتوزيع، والتعاون الدولي.

والمعروف أن المسامك البحرية تحصد سنوياً ما مقداره حوالي 80-90 مليون طن من الأسماك والمحار. وتشير أجندة القرن 21 إلى أن هذا الطلب قد تضاعف خمس مرات خلال العقود الأربعة الأخيرة. وقد اهتم قانون البحار بهذا الأمر. مع تعاطف تام مع حاجة المجتمعات الأهلية المجاورة لهذه الموارد، علماً بأنها تستخدم أساليب تقليدية. ولا تخلو صناعة المسامك من متاعب، وهي ذاتها مصدر قلق، وقد ورد سابقاً تأثيرات الصيد الجائر، ودخول أساطيل صيد إلى مناطق غنية بلا تصريح، وتضخم أحجام الأساطيل العاملة في الصيد، وغير ذلك.

ولا تقف الأمور عند هذا الحد، بل وصلت الأضرار إلى الشعاب المرجانية، والموائل الساحلية، وغابات المانجروف، وكل هذه ضمن الميزان الطبيعي لحماية نفسها، وحماية السواحل، ولكنها في أيامنا هذه تعاني من مخاطر شديدة منها ما هو طبيعي، ومنها ما هو بشري.

البيئة البحرية وتقلبات الطقس ومداخل القرن الحادي والعشرين

يتوقع العلماء أن تتواصل العديد من التقلبات المناخية، التي سادت العقود الأخيرة من القرن العشرين. ويرون أن البيئة البحرية شديدة الحساسية لهذه التغيرات، وهذا يتطلب، أولاً، تفهم أبعاد ما هو حادث الآن، وما يمكن استنباطه من الماضي، حتى يتسنى النظر إلى المستقبل، وما يمكن أن يجري خلاله، ومن المظاهر التي برزت قضية الدفء الكوني، وقضية ثقب الأوزون، وتأثيرات مناشط الإنسان على البيئة، والإشعاعات فوق البنفسجية.

ويتطلع العلماء، والعالم على مداخل القرن الحادي والعشرين، إلى أن تتم المحافظة على الجزر المحيطية والبحرية وتنوعها الإحيائي المميز والخاص بها؛ فهي كنوز إنسانية تحتاج إلى رعاية خاصة تتمثل في إدارة صيدها، والاستغلال الحسن الذي يساعد على دوامها. وتعاني هذه الجزر حالياً من الأعاصير والزوابع والتقلبات المناخية.

التنوع الإحيائي البحري وتطلعات القرن الحادي والعشرين

تشير "أجندة القرن الحادي والعشرين"، في تناولها لتنمية الموارد البرية والبحرية واستخدام الأراضي، (الفصل 9)، إلى أن فقدان التنوع الإحيائي يؤدي إلى إضعاف صمود النظم البيئية في وجه التقلبات المناخية، والأضرار الناجمة عن تلوث الهواء. ويهدف من ثم إلى خفض التلوث الجوي أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المصدر. وقد خصصت أجندة القرن الحادي والعشرين فصلاً كاملاً لحفظ التنوع الأحيائي نصّت فيه على أن السلع والخدمات الأساسية، التي ينعم بها كوكبنا، تعتمد على تنوع وتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية، والنظم الأيكولوجية. فالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس والمسكن والدواء والغذاء الروحي. ومعظم التنوع الأحيائي في كوكب الأرض موجود في النظم الأيكولوجية الطبيعية للأحراج ومناطق السافانا والمراعي بأنواعها والصحارى ومناطق التندرا والأنهار والبحيرات والبحار.

والمدهش أن التنوع الأحيائي، على مستوى العالم، قد اضمحل بصورة مزعجة على اليابسة، وفي البيئات المائية على السواء، وإن كان ما يعرف عما حدث فوق اليابسة أكثر وفرة. ومن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك وستظل فاعلة: تدمير الموائل واستنزافها، والمعروف أن الموارد الأحيائية بشقيها البري والبحري، تدر الخير العميم للإنسان، لو حافظ عليها، ويرجى أن تقوم الدول، كل في نطاق حدودها، بوضع استراتيجيات تساعد على الاستفادة الدائمة من هذه الثروات وتأمين سلامة أداء النظم البيئية، والمحافظة على الأنواع والأصناف البدائية غير المستأنسة، والسعي لإنقاذ الكائنات القادرة على تواصل حياتها في بيئاتها الطبيعية، وأن يشمل ذلك النظم البيئية الساحلية مثل مصاب الأنهار، والشعاب المرجانية، وغابات المانجروف.

وتدعو "أجندة القرن الحادي والعشرين" إلى التعاون الإقليمي والدولي بقصد تعزيز الجهود وتنسيقها، للمحافظة على التنوع الأحيائي، والاستخدام المستدام للموارد الأحيائية. كما تدعو الدول الساحلية إلى تحسين قدراتها، على تجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالاستخدام الدائم للموارد وتحليلها وتقييمها، بما في ذلك الآثار البيئية المترتبة على الأنشطة التي تؤثر على المناطق الساحلية والبحرية. ومن الأمور اللازمة لمنع تدهور البيئة البحرية، كما ورد في أجندة القرن 21، اتباع نهج الحيطة والحذر والتطلع، لا اتباع ردة الفعل الفورية.