المبحث الثالث: تاريخ المخدرات في مصر

      كانت مشكلة المخدرات في الماضي مقصورة على عدد محدود من الدول العربية، ولكنها سرعان ما استشرت في المنطقة، كما كانت في الماضي قاصرة على الحشيش والأفيون، فأصبحت تشمل كافة أنواع المخدرات.

      تُعد مصر واحدة من أكبر أسواق المخدرات في المنطقة العربية، وتاريخها مع المخدرات يسير كالتالي:

1. عصر الفراعنة

اختلفت الروايات في تأكيد معرفة قدماء المصريين للمخدرات، فمنها ما ينفي ذلك، ومنها ما يؤكد معرفتهم لها.

ويذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى التدليل على رأيهم بأن المصريين القدماء لم يعرفوا (الخشخاش)، ويستدلون على ذلك بأن معظم الآثار الفرعونية القديمة كانت خلواً من زهرة، أو كبسولة، أو بذور، الخشخاش.

بينما يذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أن "الإنسان المصري قد عرف المخدرات، منذ زمن قديم، ففي النقوش، التي وجدت على مقابر الفراعنة، ما يثبت أن قدماء المصريين استخدموا الأفيون في عمل وصفات دوائية لعلاج الأطفال، وهو ما حدث، بعد ذلك بقرون طويلة، عندما كان الناس، في صعيد مصر، يستخدمون الخشخاش في جلب النوم إلى الأطفال المشاكسين، أو المرضى".

ومما يرجح الرأي الأخير ما يلي:  

أ‌.     عقب اكتشاف مقبرة الأسرة الثامنة عشرة، عثر فيها على دهان يحتوي على المورفين.

ب‌.    وعند التنقيب عن الآثار في (بيبان الملوك) عثر على قرطين يمثلان كبسولة الخشخاش، تتماثل الأخاديد فيهما مع الخطوط البارزة في كبسولة الخشخاش.

ج‌.    زهور وأوراق الخشخاش، التي عثر عليها، على مومياء الأسرة الواحدة والعشرين، وكذلك، في أكاليل الزهور الخاصة بالأميرة الفرعونية (نسكونس).

ويشير الكاتب أنيس منصور إلى ما يؤكد ذلك بقوله: "أمّا ما جاء في مذكرات هيرودوت فهو عجيب غريب، فهو يؤكد أن مصر عرفت الحشيش، في عصر الفراعنة، وأنه كان موجوداً مع البغاء عند غانية تسمى (رادوبيس)، كانت عندها الليالي الحمراء والزرقاء (المخدرات)، وأنها كانت تحلم ببناء هرم، يشبه هرم خوفو (الهرم الأكبر)، بل إنه قال أنها هي التي بنت الهرم الأصغر من أموال البغاء والحشيش.

2. عصر البطالمة

يذكر المؤرخون أن مصر كانت، في ذلك الوقت، تشتهر بالمنتجات المختلفة، التي تستخدم فيها القنب وخاصة حبال المراكب. والمعروف أن المصريين قد استخدموا القنب، منذ القدم، واستخدموه في صناعة الحبال، أمّا إساءة استخدامه فلم يعرفها المصريون إلاّ في نهاية القرن السابع الهجري، كنتيجة طبيعية لاحتكاكهم بالشعوب الأخرى، التي جربت الحشيش سعياً وراء سعادة وهمية، ونعيم مفقود.

3. عصر المماليك

وجد المصريون، في تدخين الحشيش وسيلة لتناسي آلامهم التي ولّدها قهر حكم المماليك. ففي بداية عهد المماليك، أُبيحت زراعة الحشيش، وبيعه، وتعاطيه، وعندما شعر بعض حكامهم بالأضرار، التي تنجم عن تعاطيه، بين أفراد الشعب، فرض عقوبة بسيطة، لا تتجاوز إحراق ما يُضبط مع متعاطيه.

وكان القنب، يُزرع في كل مكان، في عصر المماليك، في مصر، وانتشرت زراعته في القاهرة، وعلى الأخص بأرض الطبالة، بين منطقة الظاهر وحي الفجالة وباب اللوق.

قال ابن تيمية، إن الحشيشة ظهرت في أواخر المائة السادسة، وأول المائة السابعة للهجرة، حين ظهرت دولة التتار، التي عاصرت دولة المماليك في مصر. وفي عام 815هـ شاع التجاهر بتعاطي الحشيش، وأصبحت الطبقات العليا تفخر بذلك، ولم يعد تعاطي الحشيش عملاً مهيناً، كما كان، في الفترة الأولى من عصر المماليك.

4. عصر السيادة العثمانية

استمر الفلاحون في مصر يزرعون القنب، بكميات قليلة، في بعض حقول الوجه القبلي، وظهر ما يعرف بـ "ضمان الحشيشة"، وهي ضريبة كانت تفرض على تاجر المخدرات، يدفعها للدولة، مما كان يعني رضاءً ضمنياً، من العثمانيين، بزراعة، وتعاطي الحشيش.

5. عصر محمد علي (1805 ـ 1848)

تميز هذا العصر بنهضة صناعية ملحوظة، وكان من المصانع التي أقامها، مصانع حبال السفن، وقلوعها، التي كانت تعتمد على ألياف نبات القنب، وعندما علم أن تعاطي الحشيش يصيب العاملين بالوهن والكسل، أصدر أوامره إلى جميع المديرين بمنع زراعته، ولكن الفلاحين كانوا يزرعونه خلسة، فلم تكن زراعة القنب، أو تعاطي الحشيش مجرِّمة قانوناً، حتى هذا التاريخ.

أمّا الخشخاش: فقد بدأت زراعته في مصر في عصر محمد علي، كذلك، فقد استقدم بعض الأرمن، من أزمير، لزراعته في مصر، وأخذ في تصديره إلى بعض الدول لاستخدامه في أغراض علمية وطبية، وعلى الرغم من الأرباح الطائلة، التي حققها إنتاج (الأفيون)، فإن وفرته، ورخص ثمنه، لم يشجعا المصريين على تعاطيه.

وعلى مر السنين، ازداد إقبال العامة على تعاطي الحشيش، وتوسع الفلاحون في زراعة القنب، كما عرف الحشيش اليوناني طريقه، إلى مصر، عبر البحر المتوسط، مما جعل السلطات تقدم على إصدار أمر عال في (29 مارس 1879م) يحرم استيراد الحشيش ويمنع زراعته، ويوجب على من يخالف أحكامه غرامة مالية لا تزيد عن مائتي قرش، ومصادرة المضبوطات.

ثم توالت التشريعات التي تعاقب على زراعة أو تعاطي الحشيش متصاعدة في شدتها مع توالي الحكومات وتغير النظم السياسية، وليس المجال هنا متاحاً لتعقبها أو التعليق عليها.

6. بداية الحرب العالمية الأولى (1914)

كان المخدران المعروفان في مصر هما الحشيش والأفيون. غير أن خطر السموم البيضاء بدأ يزحف إلى مصر بظهور (الكوكايين) في عام 1916، وما كادت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها حتى استطاع الهيروين أن يحل محل الكوكايين لأنه أنفذ أثراً، وأكثر مفعولاً[1].

7. عام 1929

فطنت الحكومة المصرية، في ذلك الوقت، إلى كارثة المخدرات البيضاء، فصدر قرار مجلس الوزراء، المؤرخ في 20 مارس 1929، بإنشاء مكتب المخابرات العامة لمكافحة المواد المخدرة، وهو أول جهاز متخصص في مكافحة المخدرات، في العالم، وكان الهدف من إنشائه مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات، ولاسيما السموم البيضاء، والسعي لدى عصبة الأمم، والدول الأوروبية، لإحكام الرقابة على مراكز تصنيع هذه المواد المخدرة.

8. الفترة من 1934 إلى 1967

في مقابل توقف دخول الهيروين والكوكايين، إلى مصر، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حدثت زيادة كبيرة في كميات الحشيش والأفيون، التي هُربت إلى مصر، ويرجح أن يكون ذلك بفعل قوى الاستعمار، وإسرائيل، التي بدأت في التخطيط لمحاربة الشعب المصري، بكل الوسائل، ومنها إنهاك قوى شبابه بسموم المخدرات.

9. بعد حرب 1967

مع احتلال سيناء، وتمركز جيشي مصر وإسرائيل على ضفتي القناة، انخفضت الكمية المعروضة من الحشيش والأفيون في مصر، فارتفعت أسعار المعروض القليل، منها طبقاً لقانون العرض والطلب. وكنتيجة مباشرة لذلك، لجأ المدمنون إلى تعاطي المواد النفسية، التي وجدت لها سوقاً رائجاً في ذلك الوقت، وهي الباربيوترات والأمفيتامينات، ولم يكن أغلبها مدرجاً على جداول التحريم في القانون المصري.

10. بداية الثمانينات

دخل الهيروين، مرة ثانية، إلى مصر. وتزايدت الكميات المضبوطة منه بمعرفة قوات مكافحة المخدرات، حيث وصل المضبوط منه خلال عام 1985 (122.839 كيلو جرام)، والغريب أن عودة الهيروين إلى مصر، جاءت على الصورة نفسها، التي عرفته بها مصر، في المرة الأولى، فكما جاء به العمال، الذين اشتركوا في الحرب العالمية الأولى في فلسطين، جاء به بعض الشباب، الذين سافروا إلى أوروبا، في نهاية السبعينات، وأوائل الثمانينات، للعمل خلال عطلات الصيف، وكانوا قد حاولوا استعماله من باب التجربة، والرغبة في التقليد، فوقع الكثير منهم في براثن الإدمان، ثم نقلوا تجاربهم الخاطئة إلى زملائهم، عند عودتهم إلى مصر.

ويفسر أحد خبراء مكافحة المخدرات هذا الانتشار لوباء الهيروين في مصر بقوله: "عند بداية ظهوره، في مصر، في أوائل الثمانينات، كانت التركيبة الاجتماعية المصرية تتفتت من الجذور، وتأخذ شكلاً جديداً، فهناك أثرياء الحرب، ثم أثرياء الانفتاح الاقتصادي، ثم الانتعاش الاقتصادي لبعض فئات الحرفيين، نتيجة السفر للعمل في الدول البترولية، إلى جانب طبقة السماسرة، وبعض المهنيين والفنانين، الذين وصلت أجورهم إلى مئات الآلاف من الجنيهات" .

وهناك أسباب أخرى لسرعة ظهور الهيروين في مصر، مثل الربح الخيالي الذي يحققه تهريب الهيروين مقارناً بالمخدرات التقليدية (الحشيش والأفيون)، ودخول أشخاص ليس لهم صلة بتهريب المخدرات، إلى مجال تهريب السموم البيضاء، سعياً وراء الربح الفاحش من دون مجهود، مستغلين أنهم غير معروفين لأجهزة المكافحة، فضلاً عن تحول تجار المخدرات التقليدية إلى تهريب هذا الصنف من المخدرات للأسباب نفسها، كما أن موقع مصر، بالنسبة لتهريب المخدرات، يجعلها دولة (ترانزيت) براً وبحراً وجواً، فيدخل إليها شحنات من هذه الكميات، أثناء نقلها إلى أسواق أوروبا.

يضاف إلى كل ذلك، أن الكميات المنقولة منه، صغيرة الحجم، سهلة الإخفاء، وأن الهيروين يتشابه مع بضع المواد الأخرى المشروعة.

11. في الوقت الحالي

ما زالت المعركة مستمرة بين المهربين من جهة، وأجهزة مكافحة تهريب المخدرات، من جهة أخرى، وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (التقرير السنوي لعام 1997)، إلى أن عدد القضايا، التي تم ضبطها خلال هذا العام، بلغ (21.201) قضية، وعدد المتهمين (22.824) متهماً، وأن كمية الحشيش المضبوطة بلغت (56س ـ 588ج ـ 441ك)، والأفيون (49س ـ 156ج ـ 31ك)، والهيروين (91س ـ 222ج ـ 51ك).. الخ (اُنظر ملحق إحصائية ما تم ضبطه من مواد مخدرة في جمهورية مصر العربية، خلال عام 1997، التقرير السنوي للإدارة العامة لمكافح المخدرات، ص 293.).

من العرض السابق تتضح بعض الملاحظات المهمة:

1.    إن شيوع المخدرات في مصر كان مرتبطاً بعصور الاضطهاد والظلم السياسي، حيث وجد المواطن، منذ عصر المماليك، في المخدرات، الملاذ أو الطريق، الذي ينسيه قهر الحكام وتجاوزاتهم.

2.    إن فرض ضريبة على زراعة، وتجارة الحشيش، في العصر العثماني، كانت حجة استند عليها بعض أصحاب الرأي الرامي إلى تحليل (أي: عدم تحريم) تعاطي الحشيش، باعتبار أن الحكم العثماني حكم إسلامي، وأن فرض ضريبة على زراعته يعني رضاءً ضمنياً من العثمانيين بزراعة المخدرات وتعاطيها. وإن كان فرض ضريبة على شئ لا يعني عدم تحريمه؛ فمثلاً انتشر البغاء في مصر أيام العثمانيين كذلك، وكانت تفرض الضرائب على ممارسته، وكانت هذه الضرائب تمثل مورداً مالياً خصباً للدولة.

3.    إن أضرار المخدرات تفوق، في ضراوتها، أضرار الأسلحة الفتاكة، ومن ثم استخدمتها الدول في الفتك بأعدائها، وهذا ما أكدته الدراسات السياسية والاجتماعية، التي تناولت مشكلة المخدرات في مصر، والدول العربية، حيث استشرت المخدرات في مصر، ولا سيما الحشيش والأفيون، بفعل قوى الاستعمار، وإسرائيل، خلال فترة الستينات، والسبعينات، من القرن العشرين، وكذلك عادت، مرة أخرى، بين الشباب العربي والدول الإسلامية لسلب ثرواتها، وإضعاف شبابها.

4.    إن المخدرات سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، وإن مكافحة أضرارها، ووقف انتشارها، ولا سيما في الدول العربية، يحتاج إلى تضافر جهود كافة الأطراف، وإلى اعتماد إستراتيجية واضحة للمواجهة، تقوم على التعاون الفعال، وتعتمد على التدفق السريع للمعلومات، فيما بين أجهزة المكافحة، كما تستمد فاعليتها من الإنفاذ الدقيق والحاسم للتشريعات الشاملة التي تحيط بهذه الجريمة بكافة جوانبها.

5.     إن مصر كانت أول دولة في العالم تنشئ مكتباً، أو جهازاً لمكافحة المخدرات، وكان ذلك في مارس 1929، ومنذ ذلك التاريخ، ومع تعدد آليات المكافحة عربياً ودولياً، ومع نهاية عقد مكافحة إساءة استعمال المخدرات (1991 ـ 2000)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد تأكد الدور الريادي المصري، في مجال مكافحة المخدرات، باختيار منظمة الأمم المتحدة للقاهرة، لتكون مقراً للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتبع برنامج الأمم المتحدة الدولي للرقابة على المخدرات UNDCP.