اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج

بشأن أنشطة الوحدة الطبية النرويجية على أراضي المملكة العربية السعودية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، ويشار إليهما لاحقاً بالطرفين المتعاقدين.

استناداً للراوبط الوثيقة والراسخة، ونتيجة للأوضاع الراهنة المضطربة في منطقة الخليج، والتي تهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، ونظراً للخرق العراقي الخطير للسلام في المنطقة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة رقم (660) والقرارات التابعة والمتعلقة به، وبالرجوع إلى مذكرتي التفاهم بين السفارة النرويجية ووزارة خارجية المملكة العربية السعودية بتاريخ 16 يناير، 20 يناير عام 1991م، فقد توصلت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج إلى الاتفاق التالي:

المادة الأولى

تبعث حكومة مملكة النرويج، بناء على طلب من حكومة المملكة العربية السعودية، وحدة طبية إلى المملكة العربية السعودية، ويشار إليها لاحقاً بالوحدة الطبية النرويجية، وتطبيقاً للقرار رقم (678) 1990م الصادر عن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة.

المادة الثانية

إن الهدف من وجود الوحدة الطبية في المملكة العربية السعودية بموجب هذه الاتفاقية، يتمثل في تقديم المساندة الطبية في شكل أفراد طبيين متخصصين لمعالجة الجرحى والمرضى.

المادة الثالثة

سوف تغادر الوحدة الطبية أراضي المملكة العربية السعودية عندما تقرر وتطلب منها ذلك حكومة المملكة العربية السعودية، وبالمقابل تحتفظ حكومة مملكة النرويج بحقها، بعد التشاور مع حكومة المملكة العربية السعودية، في أن تسحب الوحدة الطبية من المملكة العربية السعودية، وتؤكد على عدم سحب الوحدة الطبية قبل إشعار المملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن (30) يوم باستثناء الحالات الطارئة.

المادة الرابعة

تخضع الوحدة الطبية لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة السعودية من خلال رئيس الوحدة الطبية، دون إخلال بتعليمات وقوانين حكومة مملكة النرويج.

المادة الخامسة

يكون تواجد الوحدة الطبية في منطقة خارج أراضي المملكة العربية السعودية خاضعاً لقرار مشترك من قِبل الطرفين المتعاقدين.

المادة السادسة

تلتزم الوحدة الطبية المتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية باحترام القوانين والتعليمات والعادات والتقاليد المرعية في المملكة العربية السعودية، مع عدم التدخل في شئونها الداخلية.

المادة السابعة

يتمتع أفراد الوحدة الطبية بما في ذلك الموظفين والمستخدمين من المدنيين التابعين لحكومة مملكة النرويج، والمرسلين إلى المملكة العربية السعودية لمساندتها، بنفس الحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الإدارية والفنية التابعين لأي بعثة دبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة

يحق لأفراد الوحدة الطبية بم في ذلك المدنيين التابعين لحكومة مملكة النرويج، والمرسلين إلى المملكة العربية السعودية لمساندتها، أن يستوردوا إلى المملكة العربية السعودية المعدات والمواد الأخرى التي تحتاجها الوحدة الطبية بهدف تنفيذ عملياتها في المملكة العربية السعودية، بدون أي ترخيص، وتكون معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضريبية، مع عدم مصادرة المعدات والمواد أو الاستيلاء عليها، ويشمل ذلك الأمتعة الشخصية والمواد اللازمة للاستهلاك الشخصي من قِبل الوحدة الطبية. وتخضع أية ممتلكات، مهما كان نوعها، والتي يتم استيرادها بصفتها معفاة من الرسوم الجمركية بموجب أحكام هذه المادة إلى استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها على قيمتها عند بيعها بالمملكة العربية السعودية إلى أي شخص عدى الذين تشملهم امتيازات الاستيراد المعفي من الرسوم.

المادة التاسعة

يمتنع الطرفان المتعاقدان عن مطالبة بعضهما البعض بالتعويض عن أية أضرار أو إصابات تنجم عن أفراد القوات المسلحة والموظفين عن أفعالهم التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم وفي مقر عملهم الرسمي. وسيكون كل طرف متعاقد مسئولا عن معالجة المطالب التي يقدمها مواطنوه.

المادة العاشرة

تشكل الحكومتان لجنة استشارية مشتركة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشر

1. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة طبقاً للمتطلبات الدستورية لكلا الطرفين المتعاقدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات التي تتضمن تأكيد الموافقة على هذه الاتفاقية.

2. ستنفذ هذه الاتفاقية مؤقتاً من تاريخ التوقيع عليها.

3. في حالة انسحاب الوحدة الطبية طبقاً للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإن الاتفاقية سوف تُلغى باستثناء المادة التاسعة منها عند مغادرة آخر عنصر من الوحدة الطبية.

المادة الثانية عشر

تقدم حكومة المملكة العربية السعودية التسهيلات والخدمات والمواد للوحدة الطبية، والتي سيتم توضيحها مفصلة في ترتيبات يتم توقعيها من قِبل الجهة المعنوية لدى الطرفين المتعاقدين.

حُررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ 21/7/1411 هـ الموافق 5/فبراير/1991م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات النرويجية والعربية والإنجليزية. وفي حالة الخلاف فإن نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية يكون المرجع.

              عن حكومة                                                           عن حكومة

            مملكة النرويج                                                  المملكة العربية السعودية

           هانز ولهام لونجفا                                       الفريق ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

          سفير البعثة الخاصة                                        قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات