ترتيبات بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة نيوزيلندا حول إرسال قوة عسكرية مساندة نيوزيلندية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا، استناداً للروابط الوثيقة والراسخة بينهما، ونتيجة للأوضاع الراهنة المضطربة في منطقة الخليج، والتي تهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية. ونظراً للخرق الخطير للسلام في المنطقة وقرار مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة رقم (660) وقرارات مجلس الأمن اللاحقة بهذا الشأن، فقد توصلت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا إلى الترتيبات التالية:

1. بناء على طلب حكومة المملكة العربية السعودية، تنشر حكومة نيوزيلندا قوة مساندة عسكرية على أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك انطلاقاً من ممارسة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعة، تطبيقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها أعلاه.

2. سوف تغادر قوات نيوزيلندا أراضي المملكة العربية السعودية عندما تطلب إليها ذلك حكومة المملكة العربية السعودية.

3. وعلى غرار ذلك، تحتفظ حكومة نيوزيلندا بحقها، بعد التشاور مع حكومة المملكة العربية السعودية، في أن تسحب قواتها من المملكة العربية السعودية، على أن تتعهد حكومة نيوزيلندا بعدم سحب هذه القوات قبل إشعار المملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن شهر واحد، باستثناء الحالات الطارئة.

4. سوف تعمل قوات نيوزيلندا المتواجدة في المملكة العربية السعودية وفقاً للإرشاد الإستراتيجي الشامل للقائد الأعلى للقوات المسلحة السعودية، دون إخلال بالسلطة النهائية للقوات الدفاعية النيوزيلندية على قوات نيوزيلندا.

5. سيكون البدء في عمليات قتالية خارج أراضي المملكة العربية السعودية من قِبل قوات نيوزيلندا المنتشرة، بمقتضى هذه الترتيبات، خاضع لقرار مشترك.

6. تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير التسهيلات اللازمة لقوات نيوزيلندا في المملكة العربية السعودية.

7. تتقيد القوات التابعة لنيوزيلندا، المتواجدة في المملكة العربية السعودية، باحترام القوانين والتعليمات والعادات والتقاليد المرعية في المملكة العربية السعودية، كما يحتم عليها الواجب عدم التدخل في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية.

8. يتمتع أفراد القوات التابعة لنيوزيلندا، بما في ذلك الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين لحكومة نيوزيلندا، المرسلين لمساندة القوات النيوزيلندية، بنفس الحصانات التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الإدارية والفنية التابعين للبعثة الدبلوماسية، وبخاصة تجاه السلطة القضائية المدنية والجنائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

9. يجوز لأفراد القوات التابعة لنيوزيلندا، بمن فيهم الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين لحكومة نيوزيلندا، والمرسلين لمساندة القوات النيوزيلندية، أن يستوردوا إلى المملكة العربية السعودية المعدات والمواد الأخرى التي تحتاجها القوات بهدف تنفيذ عملياتها في المملكة العربية السعودية بدون ترخيص أو تسجيل أو تقييد آخر، وتكون معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، ويشمل ذلك الأمتعة الشخصية والمواد اللازمة للاستهلاك الشخصي أو الاستعمال من قِبل أفراد هذه القوات. وتخضع أية ممتلكات، مهما كان نوعها، والتي تم استيرادها بوصفها معفاة من الرسوم بموجب هذه الفقرة، إلى استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها على قيمتها عند البيع، وذلك في حال بيعها في المملكة العربية السعودية إلى أي أشخاص عدا الذين تشملهم امتيازات الاستيراد المعفي من الرسوم.

10. تمتنع الحكومتان عن مطالبة بعضهما البعض بالتعويض، أو مطالبة أفراد القوات المسلحة أو الموظفين أو المستخدمين لدى الحكومة الأخرى بالتعويض عن أية أضرار أو إصابات تنجم عن أفعالهم التي قاموا أو لم يقوموا بها أثناء قيامهم بأداء واجباتهم. وستكون كل حكومة مسئولة عن معالجة المطالب التي يقدمها مواطنوها والمقيمون فيها.

11. توضع هذه الترتيبات موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. وفي حالة سحب القوات التابعة لنيوزيلندا بموجب الفقرتين (2) و(3) من هذه الترتيبات، فسوف يوقف العمل بموجب هذه الترتيبات، باستثناء الفقرة (10) منها، وذلك عند رحيل آخر عنصر من العناصر التابعة لقوات نيوزيلندا عن المملكة العربية السعودية.

حُررت هذه الترتيبات من صورتين معتمدتين في مدينة الرياض، باللغتين العربية والإنجليزية، وإن لكلا النصين نفس الصلاحية، في اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية 1411 هـ الموافق الثاني والعشرون من شهر ديسمبر 1990 م.

              عن حكومة                                                         عن حكومة

                نيوزيلندا                                                    المملكة العربية السعودية

           ونستون كوكران                                       الفريق ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

             سفير نيوزيلندا                                         قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات