اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال نظراً إلى الوضع الراهن المضطرب في منطقة الخليج، والذي يهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية بسبب احتلال دولة الكويت من قِبل العراق.

واستناداً إلى ميثاق منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

وبناءً على موافقة حكومة المملكة العربية السعودية على إرسال قوات عربية وإسلامية وصديقة إلى أراضيها، للمشاركة في الجهود الدولية لمساندة القوات السعودية للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

ينشر الطرف السنغالي، بناءً على طلب الطرف السعودي، عناصر من القوات المسلحة السنغالية على أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك انطلاقاً من ممارسة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بصفة فردية أو جماعية، تمشياً مع أحكام المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثانية

إن الهدف من وجود القوات المسلحة السنغالية بموجب هذه الاتفاقية هو مساندة قوات المملكة العربية السعودية والمحافظة على سلامة أراضيها واستقلالها، وكذلك تلبية أي أهداف أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً.

المادة الثالثة

تغادر قوات الحكومة السنغالية أراضي المملكة العربية السعودية عندما تطلب إليها ذلك حكومة المملكة العربية السعودية. وبالمقابل تحتفظ حكومة السنغال بحقها، بعد التشاور مع حكومة المملكة العربية السعودية، في سحب قواتها من المملكة العربية السعودية، على أن تتعهد حكومة السنغال بعدم سحب هذه القوات قبل إشعار حكومة المملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن شهر واحد.

المادة الرابعة

تعمل قوات حكومة السنغال الموجودة في المملكة العربية السعودية وفقاً للإرشاد الإستراتيجي الشامل للقائد الأعلى للقوات المسلحة السعودية مع عدم الإخلال بالسلطة العليا لحكومة السنغال على هذه القوات.

المادة الخامسة

تبدأ العمليات القتالية لقوات حكومة السنغال خارج أراضي المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، بقرار مشترك من الطرف السعودي والطرف السنغالي.

المادة السادسة

يقوم الطرف السعودي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لبقاء قوات حكومة السنغال على أراضي المملكة العربية السعودية في اتفاقية تنفيذية، يتم التوقيع عليها لاحقاً من قِبل المختصين من الطرف السعودي والطرف السنغالي.

المادة السابعة

تلتزم قوات حكومة السنغال الموجود على أراضي المملكة العربية السعودية باحترام الأنظمة والتعليمات والعادات والتقاليد المرعية في المملكة العربية السعودية، مع عدم التدخل في شئون المملكة العربية السعودية الداخلية.

المادة الثامنة

يتمتع أفراد قوات حكومة السنغال بمافي ذلك الموظفين المدنيين من رعايا حكومة السنغال، المرسلين لمساندة القوات السنغالية، بالحصانات التي يتمتع بها أعضاء الهيئات الإدارية والفنية التابعين للبعثة الدبلوماسية السنغالية.

المادة التاسعة

يجوز لأفراد قوات حكومة السنغال، بما في ذلك الموظفين المدنيين السنغاليين المساندين لهذه القوات، أن يستوردوا إلى المملكة العربية السعودية المعدات والمواد الأخرى التي تحتاجها القوات بهدف تنفيذ عملياتها في المملكة العربية السعودية، بدون ترخيص، وتكون معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، ويشمل ذلك الأمتعة الشخصية والمواد اللازمة للاستهلاك الشخصي أو الاستعمال من قِبل أفراد هذه القوات، ومع ذلك جميع الممتلكات، مهما كان نوعها، والتي يتم استيرادها بوصفها معفاة من الرسوم بموجب أحكام هذه المادة، تخضع لاستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها على قيمتها عند البيع، وذلك في حال بيعها في المملكة العربية السعودية إلى أي شخص عدا الذين تشملهم امتيازات الاستيراد المعفي من الرسوم.

المادة العاشرة

تمتنع الحكومتان عن مطالبة بعضهما البعض أو مطالبة أفراد القوات المسلحة والموظفين لدى الحكومة الأخرى بالتعويض عن أية أضرار أو إصابات تنجم عن أفعالهم التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم. وتكون كل حكومة مسئولة عن معالجة المطالب التي يقدمها مواطنوها.

المادة الحادية عشر

يشكل الفريقان لجنة استشارية مشتركة لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشر

توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. وفي حالة سحب قوات حكومة السنغال بموجب أحكام المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فسوف يتم إيقاف العمل بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة العاشرة، وذلك عند رحيل آخر عنصر من عناصر قوات حكومة السنغال من المملكة العربية السعودية.

حُررت هذه الاتفاقية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس قوة الإثبات والحجة القانونية. في مدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ 15/5/1411 هـ الموافق 2/12/1990م.

     عن حكومة جمهورية السنغال                                  عن حكومة المملكة العربية السعودية

           الفريق أول جوي                                       الفريق ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز     

         مامادو منصور سيك                                      قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات