اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية

حول أنشطة وشروط تواجد الإخصائيين العسكريين التشيكوسلوفاك فوق

أراضي المملكة العربية السعودية

إن حكومة الجمهورية الاتحادية التشيكيةوالسلوفاكية وحكومة المملكة العربية السعودية، يشار إليهما بعد بأطراف التعاقد:

­- إقراراً منهما لمفهوم الصداقة والتعاون والتفاهم بين الدول في العالم، والذي يتمثل في مساعدة كل منهما للآخر في الأزمات، وتنديداً بالغزو العراقي لدولة الكويت، الذي لا يهدد فقط أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإنما أمن واستقرار منطقة الخليج بأكملها.

- واحتراماً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1)

تقوم حكومة الجمهورية الاتحادية التشيكيةوالسلوفاكية، بناءً على طلب من حكومة المملكة العربية السعودية، بإرسال وحدة من المختصين العسكريين لمكافحة المواد المواد الكيميائية (والتي ستسمى لاحقاً (الوحدة)) إلى المملكة العربية السعودية.

المادة (2)

1. إن واجبات الوحدة، التي هي بقصد الدفاع عن المملكة العربية السعودية، هي كما يلي:

أ. مسئولية الكشف عن وجود أي إشعاع أو مواد كيمياوية للقوات المسلحة السعودية.

ب. مساندة القوات السعودية للحد من تبعيات الأسلحة الكيماوية والتي يتم تحديدها من قِبل إمكانيات الوحدة في حالة الاستخدام العدائي للأسلحة الكيماوية. 

ج. توعية السكان في المملكة العربية السعودية عن المخاطر الكيمياوية والإشعاعات، وتدريب الكــوادر السعودية العسكرية في مجال الحماية الكيماوية وكذلك تقديــم المساعدة الفنية العسكرية.

المادة (3)

-  سوف تغادر الوحدة أراضي المملكة العربية السعودية عندما تقرر ذلك حكومة المملكة العربية السعودية، وتطلب ذلك حكومة المملكة العربية السعودية. بالمقابل تحتفظ حكومة الجمهورية الاتحادية التشيكيةوالسلوفاكية بحقها، بعد التشاور مع حكومة المملكة العربية السعودية، في أن تسحب وحدتها من المملكة العربية السعودية، وتؤكد عدم سحب هذه القوات قبل إشعار حكومة المملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن (30) يوماً، باستثناء الحالات الطارئة. وتقوم حكومة المملكة العربية السعودية بدفع جميع التكاليف إلى الجمهورية الاتحادية التشيكيةوالسلوفاكية والتي تنتج عن تنفيذ هذه الاتفاقية، وبدون أي تأخير.

المادة (4)

-  تخضع الوحدة للتوجيهات الإستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة السعودية من خلال قائد الوحدة، دون الإخلال بأحكام قوانين الجمهورية الاتحادية التشيكية الوسلوفاكية.

المادة (5)

- يكون تواجد الوحدة في منطقة خارج أراضي المملكة العربية السعودية خاضعاً لقرار مشترك من طرفي التعاقد.

المادة (6)

-  تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتسهيل وتوفير جميع الخدمات الضرورية لمعيشة الوحدة.

المادة (7)

- تلتزم الوحدة المتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية بالتمشي وباحترام القوانين والتعليمات والعادات والتقاليد المرعية في المملكة العربية السعودية، مع عدم التدخل في شئونها الداخلية.

المادة (8)

- يتمتع أفراد الوحدة، بما في ذلك الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعون للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية والمرسلين إلى المملكة العربية السعودية لمساندتها، بنفس الحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الإدارية والفنية التابعين لأي بعثة دبلوماسية تجاه السلطة القضائية المدنية والجنائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة (9)

- يحق لأفراد الوحدة، بما في ذلك المدنيين التابعين لحكومة الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، المرسلين إلى المملكة العربية السعودية لمساندتها، أن يستوردوا إلى المملكة العربية السعودية المعدات والمواد الأخرى التي تحتاجها القوات بهدف تنفيذ عملياتها في المملكة العربية السعودية، بدون أي تفويض، وتكون معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضريبية، مع عدم مصادرة المعدات والمواد أو الاستيلاء عليها. ويشمل ذلك الأمتعة الشخصية والمواد اللازمة للاستهلاك الشخصي أو الاستعمال من قِبل أفراد هذه الوحدة تخضع أية ممتلكات، مهما كان نوعها، والتي يتم استيرادها بصفتها معفاة من الرسوم الجمركية بموجب أحكام هذه المادة، إلى استيفاء الرسوم الضريبية والجمركية عليها، وذلك في حال بيعها في المملكة العربية السعودية إلى أية أشخاص عدا الأشخاص المعفون من دفع الضرائب والجمارك.

المادة (10)

-  تمتنع الحكومتان عن مطالبة بعضها البعض بالتعويض عن أية أضرار أو إصابات تنجم عن أفراد القوات المسلحة والموظفين عن أفعالهم التي يقوموا بها أو أثناء أداء واجباتهم. وستكون كل حكومة مسئولة عن معالجة المطالب التي يقدمها مواطنوها.

المادة (11)

-  تشكل الحكومتان لجنة استشارية مشتركة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة (12)

1. هذه الاتفاقية سيتم الاتفاق عليها طبقاً للأنظمة الداخلية لكل جهة تعاقدية، ويسري مفعولها وتُطبق من تاريخ تبادل مذكرات الاتفاق.

2. سيتم الالتزام الأولي بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها.

3. في حالة انسحاب هذه الوحدة طبقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية، فإن الاتفاقية سوف تُلغى، باستثناء المادة (10) من هذه الاتفاقية، وعند مغادرة آخر عنصر من هذه الوحدة.

المادة (13)

-  تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية كافة التكاليف المتعلقة بالإرساليات، وكذلك تكاليف جميع الأنشطة التي تقوم بتنفيذها الوحدة، والتي سيتم توضيحها مفصلة في ترتيبات يتم توقيعها من قِبل السلطات المختصة من طرفي التعاقد.

حُررت في مدينة براغ بتاريخ 19 نوفمبر 1990 م، الموافق 2 جمادي الأولى 1411 هـ.

وفي مدينة الرياض بتاريخ 22 نوفمبر 1990 م، الموافق 5 جمادى الأولى 1411 هـ.

من نسختين أصليتين باللغات التشيكية والعربية والإنجليزية، وفي حالة الخلاف فإنه يعتمد نص اللغة الإنجليزية كنص رسمي.

              عن حكومة                                                         عن حكومة

          الجمهورية الاتحادية                                              المملكة العربية السعودية

         التشيكية والسلوفاكية                                    الفريق ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

                                                                     قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات