المبحث الحادي عشر

العوائق الفنية للتجارة

أشارت اتفاقية "جات 1947" إلى القواعد والمعايير الفنية، الواجب اتباعها عند التصدير. كما كوِّنَت جماعة عمل، لتقييم أثر القيود غير التعريفية في انسياب التجارة الدولية. وقد توصلت تلك الجماعة إلى أن المعايير والقواعد الفنية المذكورة، تمثل أحد أهم العوائق غير التعريفية، التي تواجه المصدرين؛ ومن ثَم، فهي تعوق انسياب تلك التجارة. وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات، التي بدأت في أعقاب انتهاء جولة طوكيو، توصلت 32 دولة إلى توقيع اتفاقية جماعية في خصوص العوائق الفنية للتجارة، أُطلق عليها، آنذاك، اسم: قواعد المعايرة Standards Code.

استهدفت تلك القواعد وضع أُسُس لتحضير، وتكييف، وتطبيق القواعد الفنية Technical Regulations، والمعايير Standards، وإجراءات تقييم المطابقة Conformity Assessment. وقد أدى التوصل إلى اتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة Technical Bariers to Trade TBT، في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى تقوية وتوضيح أحكام قواعد المعايرة، الناجمة عن جولة طوكيو، حتى أمست جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية المنظمة.

أولاً: التعريف بأهم مصطلحات الاتفاقية

1. القواعد الفنية

هي كلّ القواعد الواردة في المستندات، التي تحدد خصائص المنتج وصفاته وأساليب صناعته وعملياتها، بما في ذلك الإجراءات الإدارية الإلزامية.

2. المعايير

هي المعايير كافة الواردة في المستند، الصادر عن جهة، تحددها الدولة المعنية؛ على أن يوضح هذا المستند الخصائص الفنية، الواجب توافرها في المنتج أو في العملية الإنتاجية. وقد يمتد مضمون هذا المستند، ليشتمل على معايير خاصة بشرط التعبئة والتغليف وتجهيز العينات.

وتختلف القواعد الفنية والمعايير الفنية من جهة أخرى، في أن أُوْلاهما إلزامية، لا بدّ منها لتصدير أيّ سلعة؛ أمّا الثانية، فهي غير إلزامية؛ إذ يمكن الدولة المصدرة استخدام معايير مخالفة لمعايير الدولة المستوردة.

3. إجراءات تقييم المطابقة

هي الإجراءات كافة المتبَعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في قياس مدى التوافق مع متطلبات القواعد والمعايير الفنية؛ وتشمل إجراءات اختيار العينات، والفحص والاختبار، والتقييم، وتأكيد المطابقة، والتسجيل والاعتماد، والموافقة.

ثانياً: أهداف الاتفاقية

1. حماية الإنسان:

مثل إلزام صانعي السيارات بتركيب أحزمة الأمان، من أجل تقليل حجم الإصابات الناتجة من حوادث السيارات؛ أو تصنيع مواصل الكهرباء بمواصفات معينة، لحماية المستهلك من التعرض لصدماتها.

2. حماية النبات والحيوان

مثل منع استيراد أنواع معينة من الأسماك، ما لم تبلغ أطوالاً وحجوماً معينة؛ بهدف الحفاظ على نوعها من الانقراض.

3. حماية البيئة

من خلال الحفاظ على المياه والتربة والهواء من التلوث، باشتراط تصنيع محركات السيارات، مثلاً، بمواصفات خاصة، لخفض نسبة الضرر.

4. منع الغش

باعتماد التبيين Labeling، بإيراد كلّ المعلومات الخاصة بالمنتج، حتى يتسنى للمستهلك تعرُّف خصائصه ومكوناته. وتُدرج تلك المعلومات إدارجاً، يحُوْل دون المخادعة.

5. أهداف أخرى

ومن بينها تحقيق مستوى معين من الجودة، وتجانس المواصفات الفنية للمنتج الواحد، الذي تصدره غير دولة. ومثال ذلك، قاعدة الجودة، التي تتطلب أن تكون الفاكهة والخضراوات بحجوم معينة، كي يسمح باستيرادها.

ثالثاً: أعباء التباين في القواعد الفنية

1. الإنتاج الكبير

عدم التناسق في القواعد الفنية بين الدول، يرهق الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، في سعيها للتوافق مع المعايير المختلفة. وفي المقابل، سيخفِّض تناسقها على نطاق دولي من الأعباء.

2. تقييم المطابقة

اختلاف إجراءات تقييم المطابقة بين الدول، من شأنه زيادة النفقات، التي تتحملها شركة ما، لتأكيد مطابقة منتجها للقواعد الفنية المعمول بها في الدول المستوردة المختلفة.

3. الحصول على المعلومات

وتشمل نفقات تقييم التأثير الفني للقواعد الأجنبية، الترجمة، وتدريب الخبراء.

4. نفقات مفاجئة

وتنجم عن التوافق مع الإجراءات الجديدة التي قد تطبقها دولة ما، بصورة مفاجئة.

رابعاً: مبادئ اتفاقية العوائق الفنية للتجارة

1. تجنيب انسياب التجارة العوائق غير الضرورية.

2. تلافي وضع قواعد فنية ذات أثر سلبي في التجارة؛ وإنما وضعها على أساس أداء المنتج، ما أمكن ذلك، لا على أساس خصائصه؛ مع مراعاة تباين الأذواق Tastes والدخول Income، إلخ... بين دولة وأخرى؛ والسماح للدول المختلفة بقدر من المرونة، لوضع وإنفاذ القواعد والمعايير الفنية، التي تلائمها. فيمكن الدولة المستوردة أبواباً مقاومة للحريق، مثلاً، اشتراط أن تكون مقاومتها لمدة ساعة، مثلاً؛ ولكنها لا تستطيع أن تلزم الدولة المصدرة بأن تكون تلك الأبواب مصنوعة من الحديد، بسمك بوصة.

3. معاملة المنتجات المستوردة معاملة نظيرتها الوطنية، سواء في تطبيق القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة.

4. تجانس القواعد والمعايير الفنية، المستخدمة في الدول المختلفة، يحقق العديد من المكاسب لكلّ من المنتج والمستهلك؛ فنفقة الإنتاج تنخفض، إذا كانت القواعد المعمول بها متجانسة في جميع الدول، التي يتعامل معها. أمّا مكاسب المستهلك، فتنجم عمّا توفره تلك القواعد الفنية المتجانسة من بدائل اقتصادية عديدة، للاختيار والمفاضلة بين المنتجات.

5. استخدام التوصيات والإرشادات والقواعد الدولية ذات الصلة، أو أجزاء منها، ما دامت تؤدي الغرض الحمائي المطلوب منها في الدولة؛ وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من التجانس بين القواعد المستخدمة في الدول المختلفة. ويستثنى من ذلك الاحتياجات، التي لا يوجد بشأنها توصيات أو معايير أو إرشادات دولية.

6. السماح للدول النامية بوضع معايير وقواعد فنية، توافق إمكانياتها: التكنولوجية والإنتاجية؛ وتراعي احتياجاتها: التنموية والتمويلية والتجارية. وتخويلها الطلب من أجهزة المعايرة الدولية وضع المعايير والقواعد، ما دام ذلك ممكناً، للمنتجات التي تهم تلك الدول.

7. تشجيع الدول على الالتزام بمبدأ تكافؤ القواعد الفنية، أيْ قبول كلّ منها ما تضعه نظائرها من تلك القواعد، التي تحقق الأهداف الحمائية نفسها، ولكن بطرائق مختلفة؛ وذلك تيسيراً للتجارة الدولية، إذ إن عملية تحضير معايير وقواعد فنية موحدة لكلّ الدول، قد تستغرق عدة سنوات.

8. اعتراف الدول المتبادل بنتائج تقييمها للمطابقة، ما يذلل إحدى المشكلات المهمة، التي تواجه المصدرين، وهي ارتفاع نفقات الاختبارات المتعددة لذلك التقييم، عند تصدير السلعة إلى غير دولة؛ فضلاً عن صعوبة موافقة كلّ الدول، المصدر إليها السلعة، على مواصفاتها الفنية؛ بسبب اختلاف الخبراء في إجراءات الاختبار المثلى.

9. إنشاء كلّ دولة عضو مركزاً للاستعلام، يقدم المعلومات والمستندات الخاصة بالقواعد الفنية للدول؛ ما يمهد للدول النامية، تنفيذ اتفاقية العوائق الفنية للتجارة، ويسهل لها الحصول على المعلومات المتعلقة بالقواعد والمعايير الفنية للدول المختلفة.

واستوجب ذلك مبادرة لدول الأعضاء، إلى الإعلان بالحالتَين التاليتَين:

أ. افتقاد قاعدة فنية أو معيار دولي معين لسلعة ما، أو مخالفة المحتوى الفني لقاعدة فنية مطبقة أو مقترحة لنظيره في القواعد والمعايير والإرشادات الدولية.

ب. تأثير القاعدة الفنية، أو إجراءات تقييم المطابقة، تأثيراً شديداً في التجارة بين الدول. وتقدَّم الإعلانات قبل 60 يوماً من التطبيق الرسمي للقواعد الفنية، لإتاحة الوقت اللازم للدول الأعضاء الراغبة في تقديم تعليقاتها وطلباتها؛ باستثناء الحالات الضرورية. كما يجب على كلّ من الدول الأعضاء، بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إعلام نظائرها بما اتخذته من إجراءات، لتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك جميع القوانين، والقواعد والإجراءات الإدارية، والمعايير الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة، والفترة الزمنية المتاحة لسائر الدول الأعضاء المزمعة تقديم تعليقاتها على القواعد والمعايير الفنية؛ فضلاً عن إعلانها مركز الاستعلام فيها وعنوانه؛ ناهيك باتفاقياتها مع الدول الأخرى، والتي تتعلق بالمعايير الفنية.

10. قواعد السلوك الجيد The Code of Good Practice، الشاملة لجميع الأنظمة المتعلقة بالشفافية، ووضع وتطبيق المعايير الفنية، الصادرة عن أجهزة التوحيد القياسي المختلفة.

11. حق كلّ من الدول الأعضاء، وخاصة النامية منها، التقدم بطلب معونات فنية من نظائرها الأخريات، أو من سكرتارية منظمة التجارة العالمية؛ وتعطي الأولوية للدول الأقل نمواً.

وتشمل المعونة الفنية ما يلي:

أ. كيفية تحضير القواعد الفنية، وإنشاء أجهزة التوحيد القياسي.

ب. مساعدة الشركات، في الدول النامية خاصة، على إنتاج سلع موافقة للشروط الفنية في الدول التي تستوردها.

ج. عقد ندوات خاصة بالقواعد الفنية للتجارة.