المبحث الثامن

الاستثمار

أسفرت جولة أوروجواي عن اتفاقية، ركزت في الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار، وليس في تشريعات الاستثمار الوطنية. وعرفت باسم "تريمس" TRIMS، وهي الأحرف الأولى لتسميتها الإنجليزية Trade Related Investment Measures. واستهدفت التحرير التدريجي للتجارة الدولية، وتسهيل الاستثمار عبر الحدود الدولية، لرفع مستوى النمو الاقتصادي، وخاصة في الدول النامية الأعضاء؛ وضمان تحقيق المنافسة الحرة.

واقتصرت على التجارة في السلع فقط، دون تجارة الخدمات. وتضمنت الأحكام التالية:

1. امتناع أيّ دولة عضو في منظمة التجارة العالمية عن اتخاذ تدابير استثمارية متعلقة بالتجارة، تناقض المادة 3 أو المادة 11 من اتفاقية جات 1994. وأُلحق بالاتفاقية لائحة، توضح الإجراءات التي تعارض التزام الدولة الأَوْلى بالرعاية، المنصوص عليه في الفقرة 4 من أُوْلى المادتَين الآنفتَين؛ الإزالة العامة للقيود الكمية، المنصوص عليها في الفقرة الأُوْلى من ثانية المادتَين. الإجراءات المعنية هي شروط الدول على الاستثمارات الأجنبية، الراغبة في العمل في نطقاها؛ ومن أمثلتها الاشتراط على المشروع الأجنبي شراء أو استخدام منتجات محلية، بمقادير معينة، للمكون المحلي من منتجاته.

2. وَفْق المادة 5 من الاتفاقية، والخاصة بالترتيبات الانتقالية لتنفيذها، يتعين على كلّ دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أن تبلغ مجلس التجارة في السلع، في غضون 90 يوماً من البدء بتنفيذ اتفاقية إنشاء المنظمة، جميع ما تطبقه من إجراءات الاستثمار الخاصة، غير الموافقة لنصوص هذه الاتفاقية. ويلزمها إلغاؤها، خلال سنتَين من نشوء المنظمة، إذا كانت من الدول المتقدمة؛ و5 سنوات، إذا كانت من الدول النامية؛ و7 سنوات، إذا كانت من الدول الأقل نمواً. ويجوز لدول الصنفَين الآخيرَين، أن تطلب من مجلس التجارة في السلع تمديد الفترة،  شرط أن تبرهن في طلبها على صعوبة إزالة تلك الإجراءات، خلال الأمد المحدد.

3. الإجازة للدول الأعضاء، خلال الفترة الانتقالية المحددة لإلغاء إجراءات الاستثمار المقيدة للتجارة، أن تفرض مثل تلك الإجراءات على المشروعات الأجنبية الجديدة، التي تنتج ما يشابه منتجات مشروعات قائمة من قبل؛ وذلك توحيداً لظروف تنافسهما. وتلغي قيودهما، بعد ذلك، في وقت واحد.

4. التزام الدول الأعضاء، وفق المادة 6 من الاتفاقية، بالشفافية، وبما أعلنته من إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة.

5. تطبيق أحكام اتفاقية جات 1994، في تسوية المنازعات، الناشئة عن اتفاقية الاستثمار، بموجب المادة 8 من الأخيرة.

6. مبادرة مجلس التجارة في السلع، إلى مراجعة الاتفاقية، بمقتضى مادتها التاسعة، بعد مضي أقلّ من خمس سنوات على تنفيذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية. ويرفع إلى المؤتمر الوزاري في المنظمة التعديلات، التي انتهت إليها مراجعته. ويقرر مدى ملاءمة شروط الاتفاقية لشروط سياسة الاستثمار وسياسة المنافسة.