المبحث السابع

الملكية الفكرية

الملكية الفكرية Intellectual Property Rights، هي قصْر استغلال الاختراعات والإبداعات والأفكار على مخترعيها ومبدعيها ومفكريها وحدهم، وحمايتهم مما يحُول دون تفردهم باستغلالها. وقد أنشئ العديد من المنظمات، منذ أكثر من قرن، للتوفّر على تلك الحماية، كان آخرها المنظمة العالمية للملكية الفكريةThe World Intellectual Property Organization WIPO، التي تأسست عام 1967؛ وأصبحت تضم 132 دولة. وأُبرم العديد من الاتفاقيات، لتحديد الالتزامات الدولية، الحامية لحقوق أصحاب الملكية الفكرية؛ وأهمها: اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية حقوق المؤلف، ومعاهدة بودابست، واتفاقية لاهاي، واتفاق لوكارنو، واتفاق مدريد، واتفاق نيس، واتفاق لشبونة، واتفاق برن، واتفاق جنيف، واتفاقية بروكسل، والاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف، والاتحاد الدولي لحماية أصناف النباتات الجديدة.

بيد أن التفاوت الواسع في قواعد الحماية وأسلوب تنفيذها والأهمية المتزايدة لآثار حقوق الملكية الفكرية في التجارة، واشتداد النزاعات في استخدام تلك الحقوق، وآثار ذلك في العلاقات الاقتصادية بين الدول ـ استدعت اتفاقية دولية، خلال جولة أوروجواي، تحمي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، لتصبح إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وُعرفت بمصطلح "تريبس" TRIPS، المستمد من الأحرف الأولى لتسميتها الإنجليزية Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. وهي تنص على تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاقية الجات 1994، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ وتوفير الوسائل الفعالة، والملائمة، لتطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفوارق بين مختلف الأنظمة القانونية القومية في الدول الأعضاء؛ وإتاحة التدابير الفعالة، للحيلولة دون التنازع في تلك الحقوق.

وتنتظم اتفاقية TRIPS حقوق الملكية الفكرية في المقومات التالية:

1. تطبيق مبادئ النظام متعدد الأطراف عليها.

2. تحقيق حمياتها وكيفيته.

3. فض المنازعات فيها، وفقاً لقواعد الجات.

4. الإجراءات الواجب اتخاذها، خلال الفترات الانتقالية، التي أتاحتها الاتفاقية.

أولاً: السمات الأساسية للاتفاقية

توزعت الاتفاقية سبعة أجزاء، اشتملت على 73 مادة. وكان أهم سماتها:

1. تحديد أنواع حقوق الملكية الفكرية:

أ.  الإبداع: الأدبي والعلمي، والأعمال الفنية.

ب. براءات الاختراع، لأفكار جديدة، قابلة للاستغلال الصناعي.

ج. العلامات التجارية، بما فيها تلك التمييزية الخاصة بالخدمات.

د. النماذج الصناعية، وتشمل الابتكارات الجديدة، التي تتعلق بالمظهر: الخارجي والجمالي، للمنتج الصناعي.

هـ. خطط الدوائر المتكاملة.

و. المؤشرات الجغرافية، التي تدل على منشأ السلع.

ز. المعلومات غير المفصح عنها، بما فيها من أسرار تجارية.

2. وجوب تطبيق مبادئ الجات، وخصوصاً مبدأ الدولة الأًوْلى بالرعاية، ومبدأ المعاملة الوطنية؛ ما يلزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منح مواطني الدول الأخرى الأعضاء معاملة، لا تقلّ عن تلك التي تمنحها مواطنيها، فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.

3. اعتماد الاتفاقية في تنفيذ أحكامها على الدول الأعضاء في المنظمة، التي تتعهد تنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال سن التشريعات، وإنشاء المؤسسات اللازمة لتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن.

4. جعل الحدّ الأدنى لمدة حماية حقوق الطبع 50 عاماً، حالة براءات الاختراع 20 عاماً، والعلامات التجارية 7 سنوات.

5. إتاحة الفرصة للدول من خلال فترات انتقالية، لتعديل تشريعاتها الوطنية تعديلاً، يوائم أحكام اتفاقية TRIPS، حسب مستوى نموها؛ فمنحت الدول المتقدمة عاماً واحداً، ينتهي في الأول من يناير 1996؛ والدول النامية خمس سنوات، تنتهي في الأول من يناير 2000؛ والدول الأقل نمواً إحدى عشرة سنة، تنتهي في الأول من يناير 2006. لا، بل إن الدول النامية، التي كانت توفر، وقت بدء سريان الاتفاق، في الأول من يناير 1995، حماية لطرق الصنع، وليس للمنتجات، في قطاعات: الأغذية والمواد الكيماوية والمستحضرات الصيدلانية ـ أُجيز لها تأخير تطبيق الالتزام بتوفير الحماية لتلك المنتجات، حتى الأول من يناير 2005. ولا تطالَب الدول الأعضاء،  خلال الفترات الانتقالية، باتخاذ أيّ إجراءات، من شأنها أن تخفض حماية حقوق الملكية الفكرية فيها عما هي عليه (المادتان 65 و66).

6. وجود نشر الأعضاء، كلّ بلغته الوطنية، المعلومات كافة، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك من قوانين وتشريعات وقرارات إدارية وقضائية؛ إضافة إلى نشر الاتفاقيات الحكومية المعنية كافة. وتقضي الفقرة الثانية، من المادة 63 بأنه يمكن مجلس TRIPS، الذي يحاط علماً بتلك المعلومات، أن يستثني من ذلك الدول، التي أتمت، بنجاح، مشاورات مع WIPO، لإنشاء تسجيل مشترك لقوانين الحماية.

7. تقديم الدول المتقدمة معونة: فنية ومالية، وفق المادة 67، إلى الدول: النامية والأقل نمواً، التي تطلبها لتستعين بها على مصاعبها: الفنية والإدارية.