المبحث السادس

التجارة في الخدمات

تشمل اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (جاتس) General Agreement on Trade in Services GATS جميع قطاعات الخدمات المالية: سوق المال، البنوك، شركات التأمين؛ خدمات النقل البحري، خدمات النقل الجوي، خدمات الاتصالات الأساسية، السياحة، الخدمات المهنية: المحاسبة، المحاماة، مكاتب الاستشارات؛ خدمات المقاولات. ويُستثنى من نطاقها الخدمات التي تتولاها السلطات الحكومية.

ويطاول النشاط الخدمي إنتاج الخدمة وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتقديمها، وفقاً لما يلي:

1. عبور الخدمة للحدود الدولية، كإرسال فاكس أو تلغراف.

2. انتقال المستخدمين من دولة إلى أخرى، بهدف السياحة.

3. دخول موردي الخدمة الأجانب إلى دولة ما، بهدف إنشاء كيان تجاري فيها، لتوليد خدمة ما.

4. انتقال الأشخاص الطبيعيين، الذين ينتمون إلى دولة عضو لتوريد خدمة في دولة عضو أخرى.

وعللت مقدمة الاتفاقية إدراج الخدمات في إطار التحرير الكامل للتجارة، بالمسوغات التالية:

1. الاعتراف بالأهمية المتزايدة للتجارة في الخدمات، وأثرها في نمو الاقتصاد العالمي.

2. الرغبة في نظام متعدد الأطراف لتجارة الخدمات، بهدف التوسع في تلك التجارة، في إطار من الشفافية والتحرر، واتخاذها وسيلة إلى حفز النمو الاقتصادي لجميع الأطراف.

3. الطموح إلى تحقيق مستوى متقدم من التحرير، في مجال التجارة في الخدمات، من خلال جولات متعددة الأطراف، من النقاش والمفاوضات، تستهدف تحقيق غايات مشتركة لجميع الأعضاء المشاركين.

4. الإقرار بحقوق الدول الأعضاء في تنظيم الخدمات داخل حدودها القومية، لأجل تحقيق أهداف السياسات الوطنية.

5. حفْز الدول النامية إلى زيادة مشاركتها في تجارة الخدمات، وإكثار صادراتها الخدمية، من خلال تعزيز قدراتها الداخلية، وأهليتها لتحرير الخدمات؛ وكذلك مكانتها التنافسية.

6. مراعاة المصاعب الجدية، التي تعانيها الدول الأقل نمواً.

وتستند اتفاقية التجارة العامة في الخدمات إلى ثلاث ركائز أساسية:

­    الأحكام والمبادئ.

­    ملاحق بعض قطاعات الخدمات الرئيسية.

­    جداول التزامات قطاعات الخدمات.

أولاً: الالتزامات

يمكن تقسيم ما تستلزمه الاتفاقية، إلى قسمَين، هما:

1. التزامات عامة

وهي المبادئ التي تُطبق على الأطراف المتعاقدة كافة، عدا بعض الدول النامية، التي تُمنح بعض المرونة. وتمثل تلك الالتزامات قواعد رئيسية للسلوك التجاري الدولي، وإطاراً عاماً لمهمة منظمة التجارة العالمية، الساعية إلى خلق تجارة عالمية في السلع والخدمات، تنافس في سوق حر، يتسم بالوضوح والشفافية وعدم التمييز في المعاملة، وهي:

أ. مبدأ الدولة الأَوْلى بالرعاية: وقد رُئي أن تطبيقه، من الفور، على جميع الخدمات ومورديها، ليس عملياً؛ ولذلك، سمح للدول المعنية بتحديد ما تراه من استثناءات، طبقاً لشروط معينة، من أهمها مراجعة الاستثناءات، بعد 5 سنوات، على أن لا تتعدى فترة سريانها 10 سنوات.

ب. الشفافية: تتعهد كلّ دولة نشر القوانين والقرارات والإجراءات الوطنية، ذات الصلة، تنفيذاً للاتفاقية؛ أو تتيح تلك المعلومات، بأيّ طريقة أخرى، إذا ما تعذر النشر، وتنشئ مكتباً للمعلومات حول الخدمات.

ج. المساواة: عدم التمييز في المعاملة، بين موردي الخدمة الوطنيين وأولئك المنتمين إلى الدول الأعضاء الأخرى.

د. النفاذ إلى الأسواق: تعامل كلّ دولة عضو موردي الخدمات، المنتمين إلى أيّ دولة عضو أخرى معاملة، لا تقلّ رعاية عن تلك المنصوص عليها بموجب الأوضاع والحدود، المتفق عليها في جدول التخفيضات الخاصة بها.

هـ. تسهيل المشاركة المتزايدة للدول النامية، وإدماجها، بالتدريج، في السوق العالمية.

2. التزامات محددة

وهي الالتزامات التي تتضمنها جداول العروض (التنازلات)، المقدمة من كلّ عضو، والتي يلتزم، بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة، ويحدد من خلالها درجة ذلك التحرير ومعاييره، والمؤهلات الواجب استيفاؤها، لمنح موردي الخدمات الأجانب معاملة نظرائهم الوطنيين نفسها. ولا يمكن العضو تغيير ما التزم به، إلا بعد الرجوع إلى الأطراف المتعاقدة.

وقد أُلحق بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات خمسة ملاحق، هي جزء لا يتجزأ منها؛ وتكون ملزمة للدول كافة، المنضمة إليها. وهي تتعلق بالخدمات التالية:

أ. المالية.

ب. النقل البحري.

ج. النقل الجوي.

د. الاتصالات الأساسية.

هـ. انتقال الأشخاص الطبيعيين، الموردين للخدمات.

إذاً، التجارة في الخدمات GATS والتجارة في السلع، تختلف مبادئهما في النقاط التالية:

أ. كيفية انتقال الخدمات من دولة إلى أخرى، والمبينة في الوسائل الأربع للنشاط الخدمي.

ب. الالتزامات المحددة مدرجة في لائحة إيجابية، أيْ أن القطاعات والقطاعات الفرعية، المدونة في تلك الجداول، هي فقط المفتوحة للدخول إلى السوق المحلية؛ مع مراعاة أن قاعدة الدولة الأكثر رعاية هي التزام عام.

ج. الشروط الخاصة بالنفاذ إلى السوق، والمعاملة الوطنية، لا بدّ من تدوينها في تلك الجداول، لأن لائحتها سلبية، أيْ أن عدم تدوين أيّ شرط، يعني أن النفاذ إلى السوق أو المعاملة الوطنية مفتوحان في القطاع الخدمي، المحدد في جداول التزامات الخدمات.

د. ما إن تدخًل السلع إلى السوق الوطني، حتى تُعامل المعاملة الوطنية. أمّا الخدمات، فلا بدّ من مفاوضة الدولة في ما يمكنها منْحها إياه، لكي تُعامل معاملة وطنية، بعد نفاذها إلى الأسواق المحلية. ولذلك،  فإن إطار التفاوض الخاص بالخدمات، يُعَدّ أفضل ما فاوضت فيه الدول النامية، في إطار دورة أوروجواي.

وتجيز المادة 21 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، تعديل الالتزامات، بعد مرور ثلاث سنوات على الالتزام بشروطها؛ مع اتِّباع المبدأ نفسه، المعمول به في مجال السلع، والقاضي بالتشاور مع الأطراف الأخرى، وتعويض تلك المتضررة.

وقد شرِع، عام 2000، في جولة جديدة من التفاوض في:

أ. الخدمات المهنية (المحاسبة).

ب. النقل الجوي.

ج. النقل البحري.

د. الاتصالات: السلكية واللاسلكية.

ثانياً: قطاعات الخدمات

أدرجت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية الأنشطة الخدمية المختلفة في 12 قطاعاً:

1. الأعمال التجارية (الخدمات المهنية، خدمات الحاسب الآلي، الخدمات العقارية... إلخ).

2. الهندسة والتشييد.

3. التوزيع (الوكلاء بالعمولة، خدمات تجارة الجملة، خدمات تجارة التجزئة).

4. التعليم.

5. البيئة.

6. المال (خدمات التأمين، الخدمات المصرفية، وغيرها من الخدمات المالية، عدا التأمين).

7. الصحة.

8. السياحة والسفر.

9. الترفيه والثقافة والرياضة.

10. الاستشارات.

11. الاتصالات.

12. الخدمات الأخرى (لا تشملها القطاعات المذكورة).