المبحث الخامس

التجارة في السلع

أولاً: السلع الزراعية

حظيت السلع الزراعية بمعاملة خاصة، في ظل الجات 1947، تمثلت في الثغرات والاستثناءات والإعفاءات من أغلب الضوابط، المطبقة على البضائع المصنعة. إلا أن الجات 1994، وضعت ضوابط منفصلة للحدّ أو التقليل من الإعفاءات، وأخضعت لها التجارة في تلك السلع. ويمكن تلخيص اتفاقية التجارة فيها، في إطار منظمة التجارة العالمية والتزامات دولها، في ما يلي:

1. تقوية التجارة الدولية في المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتحريرها التدريجي خلال 6 سنوات في الدول المتقدمة، و10 سنوات في الدول النامية؛ وإلغاء العوائق التجارية المختلفة، عدا التعريفات الجمركية فقط؛ ومن ثَم، تحويل القيود كافة غير التعريفية على السلعة الزراعية إلى قيود تعريفية.

2. خفض الدعم للصادرات الزراعية، خلال فترة التنفيذ، 36% من القيمة، و21% من الحجم، في الدول المتقدمة؛ و 24% من القيمة، و14% من الحجم، في الدول النامية؛ على أن تطبق هذه التخفيضات علىّ كل منتج على حدة، أو عدة محاصيل ومنتجات زراعية، وليس على مستويات السلع الزراعية برمّتها.

3. خفض التعريفات الجمركية، المحدَّدة للمحاصيل والمنتجات الزراعية، بمتوسط 36% في الدول المتقدمة، و24% في الدول النامية؛ وذلك خلال فترة التنفيذ، على أساس الفترة بين عامَي 1986 و1988، هي سنوات الأساس. واستثني بعض الحالات من مستويات تلك التخفيضات، كالواردات من المحاصيل والمنتجات الزراعية، التي تعادل 4%، على الأقل، من الاستهلاك المحلي للدولة المعنية من تلك السلع؛ مع ضمان زيادة سنوية في هذه الواردات، تصل إلى 0.8% سنوياً، لتبلغ 8% من الاستهلاك المحلي، في نهاية فترة التنفيذ.

4. ضمان حد أدنى لفتح الأسواق للواردات، من المحاصيل والمنتجات الزراعية، من خلال حصص التعريفات Tariff Quotas، في الدول التي لم تبلغ وارداتها منها 5% من الاستهلاك المحلي. وإذا قلّت الواردات منها عن 3%، بين عامَي 1986 و1988، فإن على الدولة المعنية، أن تضمن زيادتها 5%، على الأقل، من الاستهلاك المحلي، خلال فترة التنفيذ.

5. خفض الدعم المحلي Domestic Supports للصادرات، من المحاصيل والمنتجات الزراعية، بنسبة 20% (من فترة الأساس 1986-1988) خلال فترة التطبيق. وإن قلّ ذلك الدعم عن 5%، فإن الدولة لا تلتزم بتطبيق أيّ تخفيضات.

6. مَنْح الدول النامية بعض الامتيازات، وأهمها:

أ.         تخصيص الدول النامية بمعدل في حجم تخفيضات التعريفات الجمركية، ودعم الصادرات الزراعية، والدعم المحلي، يبلغ ثلثَي التخفيضات المقررة في الدول المتقدمة؛ وإمهالها 10 سنوات، لتنفيذ تلك التخفيضات، مقابل 6 سنوات للدول المتقدمة. لا، بل إن الدول النامية المنخفضة الدخل، أُعفيت من تلك التخفيضات كلية.

ب. تستثنى المعونات الغذائية Food Aid من اتفاقية دعم الصادرات، بشرط أن تكون تلك المعونات غير مقدمة بغرض تدعيم الصادرات، وأن تكون محددة، في إطار الأسس العامة لمنظمة الزراعة والأغذية، "الفاو"[1] Food and Agricultural Organization "FAO .

ثانياً: رعاية الصحة

خُشي التملص من تخفيض القيود: الجمركية وغير الجمركية، من أجل تحرير التجارة في السلع الزراعية، بالحدّ من استيرادها، باللجوء إلى وسائل مقنَّعة، مثل تدبير حماية الصحة: الإنسانية والحيوانية والنباتية؛ فاعتُمدت اتفاقية، غدت استكمالاً لاتفاقية التجارة في السلع الآنفة؛ إذ نظمت تلك الحماية.

شُرع في تنفيذ الاتفاقية في الأول من يناير 1995. واستهدفت:

1. حماية الإنسان والحيوان من الأخطار، الناجمة عن المواد المضافة  Additives، والملوثات Contaminants والسموم ،Toxins والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، والمستخدمة في صناعة المواد الغذائية والأعلاف. ومثال على ذلك فرض قيود على الواردات من البرتقال، الذي يحتوي على نسبة معينة من المبيدات.

2. حماية الإنسان من الأمراض، المنقولة من طريق النبات أو الحيوان. ومثال على ذلك حظر الواردات من اللحوم الموبوءة المنشأ.

3. حماية الحيوان والنبات من الآفات والأمراض، والكائنات الحية المسببة لها. ومثال على ذلك حظر استيراد الماشية الحية من مناطق وَبِئَة؛ خشية تفشي المرض الماشية المحلية.

4. حماية الدولة من الأضرار، الناجمة عن الآفات الدخيلة.

واتسمت الاتفاقية بما يلي:

1. التنسيق

تشجع الاتفاقية دولها الأعضاء على التنسيق فيما بينها لوضع إجراءات موحدة، تحمي الصحة، وتطبيقها داخل حدودها.

2. التكافؤ

تشترط الاتفاقية أن تقبل الدولة العضو إجراءات الحماية، المتبعة في الدول الأعضاء الأخرى؛ وتَعُددَّها مكافئة لإجراءاتها، ما دامت توفر القدر عينه من الحماية، في ضوء المعايير الدولية.

3. تقييم الخطر

تنبثق إجراءات الحماية من الآفاق الأمنية للدول الأعضاء، والمستندة إلى تقييم منهجي، موضوعي، علمي، للأخطار الحقيقية، التي قد تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات، نتيجة استخدام سلعة زراعية معينة.

4. تحديد المناطق الخالية من الأمراض

  لا تعترف الآفات بالحدود السياسية. فهي قد تغدو دولة بكمالها أو جزءاًَ منها، وقد تجتاح دولاً شتّ‍ى في منطقة جغرافية معينة. إذاً، ليس الاستيراد رهناً بإعلان الدولة المصدرة سلامتها، هي وحدها، من الأمراض؛ وإنما بإعلانها خلوّ منطقتها كلّها جمعاء من الآفات.

5. الشفافية

يلزم كلَّ دولة عضو إنشاء هيئة وطنية مركزية، تتولى إبلاغ سكرتاريا منظمة التجارة العالمية استحداث تلك الدولة أو تعديلها أيّ إجراء لحماية صحة الإنسان والنبات والحيوان.

6. مراعاة الدول النامية

منحت الاتفاقية دولها: النامية والأقل نمواً، فترة انتقالية، بلغت 5 سنوات، لثانيتهما، انتهت عام 2000؛ وسنتَين لأولاهما، انتهت عام 1997؛ وذلك لتتمكن من تطوير نُظُمها المحلية لحماية الصحة، والتوفيق بينها وبين المعايير الدولية.

7. تسوية المنازعات

يفصل في المنازعات، الناشئة عن الاتفاقية، تفاهم تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. ويمكن مقاضاة الدولة، التي تفرض إجراء لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، يقيد التجارة، من دون أساس علمي لتقييم المخاطرة.

ثالثاً: المنسوجات والملابس

رفعت اتفاقية للتجارة في المنسوجات والملابس، عن الدول النامية، حيف اتفاقية الألياف المتعددة، على ما تعتد به تلك الدول من صادرات؛ إذ نصت على أن يُدمج ذلك القطاع التجاري، خلال 10 سنوات، في الجات 1994، في أربع خطوات متدرجة:

1. الخطوة الأولى: تبدأ فور الشروع في تنفيذ الاتفاقية، عام 1995، بإدماج منتجات مختارة من لائحة متفق عليها، ولا تقلّ عن 16% من الحجم الكلي للواردات، من المنسوجات والملابس، في عام 1990.

2. الخطوة الثانية: تتمثل في إدماج منتجات، لا تقلّ عن 17% من حجم الواردات، بين عامَي 1995 و1998.

3. الخطوة الثالثة: ترفع نسبة الواردات المدمجة، من المنسوجات والملابس، إلى 18%، بين عامَي 1998 و2002. 4. الخطوة الرابعة: تلغي، بين عامَي 2002 و2005، الحصص الكمية للمنتجات المدمجة في كلّ خطوة؛ وتزداد تلك  المتعلقة بالمنتجات، التي تظل خاضعة للقيود المقررة في اتفاقية الألياف المتعددة، في الخطوات التالية، طبقاً لمعدل نمو ثابت. أمّا القيود الأخرى على تجارة المنسوجات والملابس، والتي تخرج عن إطار الاتفاقية الآنفة، ولا تجانس مبادئ الجات، فإنه يتعين إخضاعها لقواعد الجات 1994، خلال سنة من بدء ممارسة منظمة التجارة العالمية مهامها، أو تقديم برنامج إلى هيئة مراقبة المنسوجات في المنظمة، يتضمن الإنهاء التدريجي لهذه القيود، خلال عشر سنوات.

اختصت الاتفاقية بمعاملة تفضيلية، عند تطبيق الإجراءات الوقائية الانتقالية، كلاّ من الدول الأقل نمواً، وتلك التي يكون إجمالي صادراتها من المنسوجات والملابس طفيفاً، قياساً بحجم صادرات الدول الأخرى الأعضاء، ولا يمثل غير نسبة ضئيلة من الحجم الكلي لواردات هذا المنتج، في الدول المستوردة، بيد أنها لم تَخْلُ من المحاذير التالية:

1. الإدماج التدريجي للمنتجات في الجات 1994، قد استبقى نصف كمية الواردات من المنسوجات والملابس إلى المرحلة الأخيرة (2002-2005)؛ ما يتيح للدول، المستفيدة من تقييد التجارة في هذا القطاع، المطالبة بمد فترة إدماجها؛ ومن ثَم، إطالة فترة الحماية، لتتجاوز العشر سنوات المتفق عليها.

2. اختيار كلّ دولة المنتجات المخرجة من اتفاقية الألياف المتعددة، واشتراطها أن تتضمن أصنافاً من كلّ قسم من أقسام أربعة محددة ـ قد يغريان الدول المتقدمة باختيار المنتجات غير الخاضعة لحماية كبيرة، كيْ تُدمج في الجات 1994، في المراحل الأولى؛ وهو ما يعني بقاء أسوار الحماية العالية دون كثير من المنتجات المنافسة، الآتية من الدول النامية.

3. إباحة الدول الأعضاء، خلال الفترة الانتقالية، إجراءات وقائية، خلافاً لما تنص عليه الاتفاقية؛ وذلك إذا رأت الدولة المستوردة، أن تدفق الواردات من منتج معين، لم يُدمج بعد في الجات 1994، أو احتمال تدفقها، يضر بصناعتها المحلية ضرراً جسيماً أو يتهددها به؛ ومعايير تحديد الضرر الجسيم، تتسم بمرونة شديدة، تيسر اتخاذ هذا الإجراء الوقائي. وكان ذلك استجابة لإلحاح دول الاتحاد الأوروبي، التي تشبث بحماية أسواقها.

رابعاً: السلع الصناعية

أرست الجات 1947 ضوابط تحرير التجارة في السلع المصنعة، باستثناء المنسوجات والملابس، والتي تنظم عملية إزالة القيود الكمية؛ وخفض التعريفات الجمركية، وفق جداول التخفيضات الوطنية، التي تقدمها كلّ دولة على حدة. وتتفاوض الدول الأعضاء في التخفيضات المتبادلة، التي تعمها كافة، وفقاً لأحكام الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومبدأ عدم التمييز. وقد اتفقت، في جولة أوروجواي، على أحكام تكميلية لتنظيم تحرير التجارة في السلع المصنعة، تمثلت في بروتوكول، يضمن وصول سلع كلّ منها إلى أسواق نظائرها.

وينص البروتوكول على أن ترفق به الجداول كافة، المقدمة من الدول الأعضاء، والتي تتضمن التخفيضات الجمركية، والميزات التفضيلية المتبادلة، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية العامة. ويلتزم كلّ عضو بتنفيذ التخفيضات الجمركية المتفق عليها، تدريجاً، وبقدر واحد على خمس شرائح سنوياً، وطيلة خمس سنوات، تبدأ من يناير 1995. ولعل أبرز ما تمخضت به جولة أوروجواي، على صعيد التجارة في السلع المصنعة، هو تعدد وجوه التخفيضات الجمركية المتبادلة؛ فهي قد تحرر التجارة، في قطاع سلعي معين، تحريراً كاملاً، فتعفيه كلية من الرسوم الجمركية؛ أو تخفض قيمة الرسم الجمركي، بالنسبة التي تحددها الدولة في جداولها، يُتَّفق عليها؛ أو ربط تلك الرسوم عند حد أقصى؛ ويمكن كذلك إدماج النمطَين: الثاني والثالث، أي تحقيق الخفض والربط معاً، في آن واحد، لتعريفة جمركية واحدة؛ قد يأخذ التخفيض الجمركي شكل التعريفة، أي تحويل القيود غير الجمركية إلى قيود جمركية. ويمكن القول إن متوسط الخفض الكلي لرسوم السلع الصناعية، والناجم عن التخفيضات المتبادلة في إطار جولة أوروجواي، يناهز 30% من التعريفات السائدة من قبل.