المبحث الثالث

تفاوض دول "الجات" في تحرير تجارتها البينية

استهدفت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) تحرير التجارة الدولية، من خلال إزالة الحواجز والقيود: التعريفية (الجمركية) وغير التعريفية (الكمية)؛ ولذلك، خاضت دولها الأعضاء سلسلة من المفاوضات، في ثماني جولات متعاقبة، مبتغية توسيع نطاق المشاركة، وحجم التخفيضات الجمركية المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة.

أولاً: المفاوضات بين عامَي 1947 و1979

1. جولة جنيف (سويسرا) Geneva Round

عُقدت عام 1947. وشارك فيها 23 دولة. وتوخت تبادل التخفيضات الجمركية بين الدول الأعضاء. وهي الجولة، التي تمخضت بالإطار العام للاتفاقية.

2. جولة أنسي (فرنسا) Annecy Round

التأمت عام 1949. وشارك فيها 13 دولة فقط. ورمت إلى المزيد من التخفيضات الجمركية.

3. جولة توركاي (إنجلترا) Torquay Round

جرت عام 1951. وارتفع عدد الدول المشاركة فيها إلى 38 دولة، بعد أن ازداد الوعي والرغبة في تحرير التجارة الدولية. وركزت، كسابقتَيها، في خفض التعريفات الجمركية. وتقديم المزيد من التنازلات في هذا المجال.

4. جولة جنيف (سويسرا) Geneva Round

عُقدت بين عامَي 1952 و1956. وشارك فيها 26 دولة فقط. وكانت غايتها هي نفسها غاية سابقاتها.

5. جولة ديلون (جنيف في سويسرا) Geneva Dillon Round

تمت بين عامَي 1960 و1961. وشارك فيها 26 دولة. واقتصرت على تبادل التخفيضات الجمركية بين الدول المشاركة.

6. جولة كنيدي (جنيف في سويسرا) Kennedy Round

عُقدت بين عامَي 1964 و1967. وشارك فيها 62 دولة. دُعي إليها، في 25 يناير 1962، الرئيس الأمريكي، جون كنيدي Gon Kennedy؛ فنسبت إليه. واكبتها تطورات اقتصادية عالمية مهمة، أثرت في نتائجها، وتمثلت في إنشاء الجماعة الاقتصادية لأوروبا، وانتهاجها سياسة جمركية موحدة؛ وموافقة الكونجرس الأمريكي على قانون توسيع التجارة، الذي يخول الرئيس الأمريكي حق المفاوضة في توسيع نطاق التجارة، ويمنحه الحق في تخفيض التعريفة الجمركية، بنسبة 50%، خلال خمس سنوات، تنتهي في 30 يونيه 1967. وهكذا، بدأت، عام 1964، مفاوضات في تحقيق النسبة الآنفة.

لم تسفر جولة كنيدي إلا عن اتفاق لمكافحة الإغراق. واتسمت بالخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الأوروبية، وخاصة في مجال السلع الزراعية، نتيجة السياسة الزراعية لتلك الجماعة، والتي تميزت بالحمائية الشديدة. وخيبت الجولة آمال أعضائها القلة من الدول النامية، التي كانت تأمل أن تتجاوز نتائجها مصالح الدول المتقدمة، إلى حل مشاكلها هي، والناجمة عن التجارة الدولية.

7. جولة طوكيو (اليابان) Tokyo Round

امتدت بين عامَي 1973 و1979. وشارك فيها دولتان ومائة دولة، منها 90 دولة عضو، والباقي دول غير أعضاء، في حكم المراقبين. وتخطت ما اقتصرت عليه سابقاتها، لتشمل، إلى جانب، التعريفات الجمركية، القيود التجارية الأخرى. وسُميت باسم "جولة  طوكيو"؛ لأن المؤتمر الوزاري، الذي أعلن بدايتها، انعقد في العاصمة اليابانية، في سبتمبر 1973.

أسفرت جولة طوكيو عن رُؤى غير مسبوقة لتحرير التجارة الدولية. إذ اتُّفق على خفض التعريفات الجمركية للسلع: الصناعية والزراعية، على مدى ثماني سنوات؛ ما أدى إلى انخفاض الرسوم في الدول الصناعية بمتوسط، يعادل ثلث تعريفاتها. ولم يطاول معدل التخفيضات نفسه بعض المنتجات الزراعية. وعالجت القيودَ التجارية، والمشكلات الناجمة عن تحرير التبادل التجاري الدولي، وتقوية النظام القانوني لاتفاقية الجات، اتفاقيات شتّى، يبدأ تنفيذها في الأول يناير 1980؛ أهمها:

أ. اتفاقية الدعم

حددت لدولها الأعضاء الحالات، التي يحق لها فيها فرض رسوم تعويضية على وارداتها، والضوابط المنظمة لتلك الرسوم. واشترطت ألا يضر ذلك الدعم بتجارة الدول الأخرى الأعضاء.

ب. اتفاقية تراخيص الاستيراد

استهدفت تخفيف الإجراءات المتشددة، العائقة للتجارة الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بتراخيص الاستيراد، التي تعاهدت الدول الأعضاء على إدارتها بطريقة عادلة، ومحايدة.

ج. اتفاقية احتساب قيمة الجمارك

سنََّت نظاماً موحداً، ومتجانساً، لتقدير قيمة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة؛ للحؤول دون التقديرات الجزافية في بعض الدول.

د. اتفاقية القيود الفنية على التجارة

القيود الفنية، أو المعايير القياسية، هي الإجراءات التي تتخذها الدول، لتحقيق أغراض: أمنية أو صحية أو بيئية... وتطبقها على بعض السلع أو المنتجات، التي تصدرها إلى الخارج. وتلزمها هذه الاتفاقية بألاّ تعرقل القيود الفنية التجارة الدولية.

هـ. اتفاقية المشتريات الحكومية

حددت القواعد التي تحقق منافسة دولية عادلة، في سوق المشتريات التي تنفرد الحكومة باستيرادها، والتي تكفل مشاركة المنتجين والمصدرين الأجانب في مزاد تلك المشتريات، وعدم قصرها على المنتجين والمنتجات المحلية فقط.

و. اتفاقية اللحوم والثروة الحيوانية

تستهدف تحرير التجارة في اللحوم والثروة الحيوانية وتوسيع نطاقها؛ إذ إن اللحوم هي واحدة من أهم سلع التجارة الدولية، لارتباطها بغذاء الشعوب.

ز. اتفاقية الألبان

تتوخى توسيع نطاق التجارة الدولية في الألبان، وتحقيق الاستقرار لهذه السلعة الحيوية.

ح. اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية

اتفقت جماعة الدول الصناعية على إلغاء، منذ الأول من يناير 1980، الرسوم والتعريفات كافة المفروضة على كلّ أنواع الطائرات المدنية وقطع غيارها.

ط. اتفاقية مكافحة الإغراق

كان قد اتُّفق، في جولة كنيدي، على مكافحة الإغراق. وتولت جولة طوكيو تطوير الاتفاق وتفصيل أحكامه وتفسيرها. عُرفت جولة طوكيو باسم "الاتفاقيات الجمعية" Plurilateral Agreement. وهي غير ملزمة لجميع دول الجات، بل تُطبق على تلك التي أبرمتها فقط. وهكذا، مهدت الجولة لترسيخ دعائم النظام التجاري العالمي، وكانت أساساً لجولة أوروجواي. وقد حولتها جولة أورجواي إلى "اتفاقيات متعددة الأطراف" Multilateral Agreement لتكون ملزمة لجميع الأطراف في الجات.

ثانياً: مفاوضات جولة أوروجواي (1986-1993)

أُزمعَ البدء في الجولة عام 1982. ولكن تردي معدلات الأداء الاقتصادي، في معظم دول العالم، وخصوصاً بين عامَي 1981 و1983 ـ حال دون ذلك. إذ إن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة؛ ومن ثم، انخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي، حمل بعض الدول على انتهاج سياسات انكماشية، انعكست على معدلات نمو التجارة الدولية. وازداد التردي الاقتصادي تفاقماً بظهور أزمة النفط، وأزمة الديون الخارجية للدول النامية، التي بدأت عام 1982، حينما تعثرت المكسيك في دفع ديونها. كلّ ذلك، سوَّل للدول المتقدمة، الصناعية، سياسات الحماية التجارية، المتمثلة في العوائق أو الحواجز غير الجمركية، وليس التعريفات الجمركية؛ فلجأت إليها، منذ عام 1981.

ولاح خلال هذه الشدة توافق دولي عام على البدء في جولة جديدة من المفاوضات. فبادرت الأطراف المتعاقدة إلى اجتماع وزاري، في مدينة "بونتاديل إيستي"، في أوروجواي، بين 15 و20 سبتمبر 1986. شارك فيه 92 دولة. وصدر عن الاجتماع إعلان وزاري، يقضي ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية، بين دول الجات، في إطار أهداف ومبادئ محددة، ولا سيما التجارة الدولية في السلع، والتجارة الدولية في الخدمات.

أ. التجارة الدولية في السلع

أشار الإعلان إلى ضرورة تحرير التجارة الدولية وتوسيعها لينتفع بها جميع الدول، وبخاصة تلك النامية؛ والعمل على خفض التعريفات الجمركية، وإزالة ما يعوق تلك التجارة. ولفت إلى التركيز في دعم اتفاقية الجات، في مجال التجارة العالمية، وتقوية دعائم التعاون التجاري الدولي بين أعضائها، وخصوصاً في مجال السياسات: التجارية، وتلك الاقتصادية، المؤثرة في النمو والتنمية الاقتصاديَّين؛ وإلى ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء مجهوداتها، لتحسين النظام النقدي الدولي وتطويره، والعمل على زيادة التدفقات المالية والاستثمار في الدول النامية. ونوَّه بأهمية إزالة ما يقيِّد صادرات هذه الأخيرة، سواء كانت تلك القيود تعريفات جمركية أو غيرها؛ علّها تزيد صادراتها، فتزداد عوائدها من العملات الأجنبية، التي تعاني نقصها في دفع قيمة وارداتها أو ديونها الخارجية.

ب. التجارة الدولية في الخدمات

دعا الإعلان إلى إقرار مبادئ وقواعد، تنظم التجارة الدولية في الخدمات، وتوسعها، وفقاً لمبادئ الشفافية والتحرير التدريجي؛ وتراعي متطلبات التنمية في الدول النامية. وأكد أهمية احترام السياسات والقوانين الوطنية للدول الأعضاء؛ فضلاً عن قواعد الجات. قدِّر لجولة أوروجواي أن تختتم في الاجتماع الوزاري، الذي عُقد في ديسمبر 1990، في بروكسل. إلا أن تباين المواقف، وتعارض المصالح، والاختلافات في تحرير التجارة في السلع الزراعية، والحاجة إلى استكمال العديد من النقاط الفنية، أجّلت انتهاء الجولة إلى 15 ديسمبر 1993، حينما اتُّفق على وثيقة، تضمنت جميع الاتفاقيات والوثائق القانونية الملزمة، المنبثقة منها؛ وحظيت بموافقة دول الأمم المتحدة، في جنيف.

فقد اشتملت على 28 نصاً قانونياً، ما بين اتفاقية وقرار ومذكرة تفاهمم[1]، لتفسير بعض مواد اتفاقية الجات الأصلية؛ لتطاول جميع مجالات التفاوض، التي أقرها الإعلان الوزاري، في مدينة بونتاديل إيستي، في أوروجواي، عام 1986 (انظر ملحق الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي). ووقعتها في 15 أبريل 1994، 117 دولة عضو في الجات، خلال مؤتمر وزاري، عُقد في مدينة مراكش، في المغرب؛ شارك فيه 125 دولة، بما فيها تلك الموقعة.

اتسمت جولة أوروجواي بجعلها كلّ الاتفاقيات، الناجمة عن مفاوضات الجات، كلاًّ واحداً متكاملاً، يُقْبَل أو يُرفَض برمّته؛ عدا أربع اتفاقيات، لا تلزم إلا الدول التي وقعتها، وهي: اتفاقية المشتريات الحكومية، اتفاقية اللحوم، اتفاقية الألبان، اتفاقية الطائرات المدنية. وتتلخص نتائجها في:

أ. إنشاء منظمة التجارة العالمية، للإشراف على تطبيق اتفاقية الجات لعام 1994. ووضع أُسُس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تنسيق السياسات: التجارية والمالية، للدول الأعضاء. ولقد بدأت هذه المنظمة عملها مع بداية عام 1995.

ب. تدارُك أوجُه النقص والقصور في الضوابط والقواعد، المسؤولة عن تحرير التجارة الدولية، والتي اتضحت في ضعف التأثير في توجهات السياسة التجارية للدول الأعضاء. يُضاف إلى ذلك التوصل إلى نظام أكثر انضباطاً وفاعلية، لرقابة تنفيذ الاتفاقيات، والقواعد والمبادئ المنظمة للتجارة الدولية.

ج. إنشاء نظام متكامل أكثر صرامة وإنصافاً، لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، من خلال قرارات تحكيم ملزمة، وحماية الدول الأصغر والأضعف من خطر تعرضها لانفراد الدول الكبرى بإجراءات انتقامية. وإنشاء آلية مراجعة السياسات التجارية، لتحقيق شفافية الأنظمة التجارية الدولية.

د. تقوية النظام القانوني للجات، ولا سيما الإجراءات الخاصة بالحماية من الواردات، ومكافحة الدعم والإغراق، والتي كانت ضمن المطالب الرئيسية للدول النامية، لتحميها من الفوارق الهائلة في إمكانياتها الاقتصادية وقدرتها التنافسية، مقارنة بالدول المتقدمة.

هـ. تخفيض الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، على التجارة. وتوسيع قواعد الجات، لتشمل تحرير تجارة السلع الزراعية، والمنسوجات والملابس، وتجارة الخدمات، والجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.

و. استمرار الحفاظ على المعاملة التفضيلية للدول النامية، وخاصة تلك الأقل نمواً، سواء فيما يتعلق بنظام الالتزامات أو الفترات الزمنية الانتقالية، التي مُنِحَتْها، لاستكمال التزاماتها، بموجب الاتفاقيات. وكذلك المعاملة التفضيلية، الخاصة بتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول النامية، من خلال الترتيبات التفضيلية، من دون الالتزام بشرط الدولة الأَوْلى بالرعاية، تجاه الدول الأخرى غير النامية.

ز. التسليم بحق الدول النامية، وتلك الأقل نمواً، المستوردة للغذاء، في التعويضات، لمواجهة الآثار السلبية، الناشئة عن تحرير التجارة، وبرنامج الإصلاح الزراعي للجات، سواء من خلال المنح أو القروض الميسرة؛ والنص على ضرورة استمرار معدلات المعونات الغذائية، المتفق عليها بموجب اتفاقية المعونة لعام 1986.

ح. تحقيق قدر أكبر من مشاركة الدول النامية في النظام التجاري الدولي الجديد، من خلال تمتع جميع الدول، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بحقوق متساوية في التصويت، حيث خصص صوت واحد لكل دولة، من دون النظر إلى حجم تجارتها الخارجية أو قوة اقتصادها.

ومع أن الوثيقة الختامية المنبثقة عن مفاوضات كانت تتميز بالشمول، وسعت الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إضافة موضوعَين مستحدثَين، لم تشملهما مفاوضات جولة أوروجواي؛ إذ رأت واشنطن أنهما يؤثران تأثيراً شديداً في مصالحها التجارية الدولية؛ وهما: العلاقة بين التجارة والبيئة، ومعايير العمل أو الإغراق الاجتماعي.

أ. العلاقة بين التجارة والبيئة

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، في المراحل الأخيرة لمفاوضات أوروجواي، إنشاء لجنة دائمة للتجارة والبيئة، في إطار منظمة التجارة العالمية. وقد استجيب لها في مؤتمر مراكش، فنص القرار الوزاري، الصادر عنه، على إنشاء تلك اللجنة، وتحديد نطاق عملها. وبذلك، يدخل موضوع العلاقة بين التجارة والبيئة، رسمياً، وأول مرة، في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية. وتحوي المعايير البيئية النشاط الصناعي، لضمان أساليب إنتاج ومنتجات غير ملوثة للبيئة؛ وكذا السلع الزراعية وما تتطلبه من استخدام مبيدات الآفات، والأسمدة، ومواصفات التعبئة والتغليف.

ب. الإغراق الاجتماعي

يُقصد به انخفاض الأجور في الدول النامية انخفاضاً كبيراً عنها في الدول المتقدمة؛ إضافة إلى عدم التزام بعض أوْلاهما بالمعايير الدولية المنظمة للعمل؛ ما ينجم عنه إنتاج سلع، في الدول النامية، تقل نفقاتها كثيراً عن نظائرها في الدول المتقدمة. وقد اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، إدراج هذا الموضوع ضمن المهام المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية؛ لضمان التزام جميع الدول بمعايير العمل الدولية. وقد عارضت الدول النامية بشدة هذا التوجه، ونجحت في عدم إقحام موضوعات العمال ضمن أنشطة تلك المنظمة.