المبحث الثاني: الجهود المحلية

أولاً: المكسيك

      أعلنت الحكومة الأمريكية، في تقرير الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات، قسم غسل الأموال، أن المكسيك تعتبر من أكبر الدول في نصف الكرة الغربي، التي غُسلت فيها الأموال عام 1997. وأصبحت المكسيك، من أهم مراكز غسل الأموال، للمنظمات الإجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية.

      ويرجع السبب في ذلك، إلى وجود علاقة قوية، بين "كارتلات" المخدرات الكولومبية والمكسيكية، وعدم وجود قوانين مناسبة، تمنع عمليات غسل الأموال الناتجة عن الجرائم والتهرب الضريبي. إضافة إلى مقاومات البنوك المكسيكية، للتشريعات الجديدة، المجابهة لعمليات غسل الأموال.

      كل ذلك، إضافة إلى وجود مساحات شاسعة مشتركة، بين الولايات المتحدة والمكسيك، تساعد على سهولة تهريب الأموال، إلى المكسيك من الولايات المتحدة. ولقد تنبهت السلطات المكسيكية، لخطر تنظيف الأموال على بلادها. وأصدرت في مايو عام 1996، قانوناً يجرّم عمليات غسل الأموال. وتصل العقوبة فيه بالسجن من (5 إلى 15) سنة، مع غرامة من (1000) إلى (5000) أجر يومي (حد أدنى للأجور/ في اليوم). ويخضع للعقوبة نفسها، كل الموظفين العاملين في البنوك، المشاركين والمساعدين في عمليات غسل الأموال.

ثانياً: روسيا الاتحادية

      أعلن رئيس وزراء روسيا الاتحادية (Viktor Chernomerdir) في عام 1997، أن الاقتصاد غير الشرعي يمثل من 20% إلى 25%، من الاقتصاد الكلي لروسيا. وأعلن وزير الداخلية الروسي(Anatoliy Kulikov) ، أن تقديرات الأموال المهربة من روسيا، خلال الخمس سنوات السابقة، يصل إلى (300 مليار دولار أمريكي). كل ذلك ناتج عن عمليات وجرائم منظمة.

      وقد بلغت الجرائم الاقتصادية في القطاع المالي الروسي (8000) حالة، في النصف الأول من عام (1996)، المقارنة ب (3900) حالة في عام 1995. وتتضمن هذه الجرائم الغش وتزييف الأوراق المالية، وعمليات تجارية غير مشروعة، واختراق قوانين الرقابة على النقد.

      وقد بلغت سيطرة المنظمات الإجرامية على (550) بنك روسي، من إجمالي (3000) بنك. وشدد البنك المركزي الروسي، في منح التراخيص الخاصة بتأسيس البنوك، من خلال فحص الخلفية التاريخية للمؤسسين والمديرين، وزيادة الرقابة على البنوك العاملة. فخلال عام (1996)، ألغى البنك المركزي الروسي (CBR) التصاريح، التي سبق أن منحها لـ(885) بنكاً، لتقليل عدد البنوك في روسيا إلى (2053) بنكاً.

      وقد عملت الحكومة الروسية، من خلال توصيات لجنة العمل المالي لـ(FATF)، على وضع قواعد وإجراءات لمكافحة غسل الأموال. وأصدرت الحكومة مشروع قانون لمكافحة عمليات غسل الأموال في روسيا. وراجعت لجنة العمل المالي، هذا المشروع، لكي يكون متوافقاً مع الأسس والقواعد الدولية، الخاصة بمكافحة غسل الأموال. ويتضمن هذا المشروع التزام البنوك، الاحتفاظ بالبيانات الخاصة عن العملاء وشخصياتهم، والتقرير عن العمليات المريبة المشبوهة، التي تتم عن طريقهم.

ثالثاً: الولايات المتحدة الأمريكية

      يُمنح لعميل المصرف في الولايات المتحدة الأمريكية، الحق في الحصول على السرية على حساباته بالبنوك. وبذلك يمتنع البنك عن الكشف، أو الإفصاح عن أية بيانات، أو معلومات تتعلق بحسابات العملاء لديه، من دون الحصول على موافقة العميل الصريحة أو الضمنية. ويستثني القانون من هذه القاعدة، الحالات المتعلقة بالمصلحة العامة، أو مصلحة البلاد (مثل حالة وجود نزاع بين البنك والعميل).

      وقـد واجهت الولايات المتحدة، عمليات غسل الأموال، من خلال إصدار العديد من التشريعات. ففي عام 1970، صدر قانون السرية المصرفية (Bank Secrecy Act).

      ويلزم هذا القانون البنوك، بعمل تحقيقات للعمليات النقدية، التي تتم بمبالغ ضخمة في حسابات العملاء (Paper Trail) ، ومراقبة الصفقات النقدية الكبيرة، ورفع تقرير بذلك إلى الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

      كمـا فرض القانون عقوبـات مدنيـة وجزائية، في حالـة عدم الالتزام بإعداد هـذه التقارير. وفي عام 1986، صدر قـانون الرقـابة على الأموال المغسولة (Money Laundering Contract Act).

      وفي نصوص هذا القانون، فُرضت عقوبة السجن حتى 20 عام، وغرامة تصل إلى (500 ألف دولار أمريكي)، أو ضعف المبلغ المغسول، ومصادرة الممتلكات، في حالة المساعدة في عمليات غسل الأموال، أو قبول مبالغ تزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي، دون الإدلاء عن مصادرها.

      وفي عام 1987، صدر قانون مكافحة المخدرات (Anti Drugs Abus Act) ليزيد من حدة العقوبات المدنية والجزائية، ومصادرة جميع الممتلكات المتعلقة بخرق القوانين الخاصة بالتقارير المتعلقة، بالصفقات النقدية، وغسل الأموال، وذلك عن طريق السماح لوزارة الخزانة، بطلب مزيد من التقارير من المؤسسات المالية، وإعطاء الصلاحيات لوزارة المالية لإبرام اتفاقيات ثنائية دولية، تهدف إلى الكشف عن أية صفقات مالية ضخمة، تتم بالدولار الأمريكي.

      وصدر قانون الأسرة والمجتمع في عام 1992، ليشدد العقوبات على المؤسسات المالية، التي يثبت تورطها في عمليات تبييض الأموال القذرة، وذلك عن طريق الحجز أو إغلاق هذه المؤسسات، أو نقل أو إيقاف الفروع، التي قامت بخرق القانون، وساعدت في عمليات غسل الأموال.

      إضافة إلى ذلك، فقد منع هذا القانون أي شخص، سبق له أن اتُهم في عمليات غسل للأموال، من العمل في المؤسسات المالية. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على عدد من دول العالم لملاحقة الدخول غير المشروعة. فقد ضغطت على جزر البهاما وكندا وسويسرا، لمكافحة عمليات غسل الأموال، بشتى السبل.

      كذلك، أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقات ثنائية مع العديد من الدول، منها المكسيك وسويسرا، لملاحقة الدخول غير المشروعة، عن طريق الكشف عن حسابات العملاء في القضايا المتعلقة بالقضايا الجزائية، والمتعلقة بالجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات عن العملاء بالبنوك، بين السلطات المختصة في البلدين.

رابعاً: ألمانيا

      اعتبر القانون الألماني غسل الأموال جريمة منذ عام 1992، حينما صدرت المادة (261) من قانون العقوبات الألماني. وقضت هذه المادة بالسجن لمدة خمس سنوات، أو الغرامة، على كل من يخفي أو يطمس أثراً، أو يمنع أو يعيق، الكشف عن أصل أو موقع، أو يتسبب في إعاقة إيجاد الموقع، أو المصادرة أو وضع اليد أو القبض، على ممتلكات ناتجة عن جريمة خطرة، اقترفها شخص عضو في منظمة إجرامية.

      وتطبق القواعد نفسها على الشركاء في هذه الجريمة. وإذا شارك المخالف بعملية تجارية، مع عضو عصابة، بهدف تحصيل عمولة مستترة من عمليات غسل الأموال، تكون العقوبة السجن من ستة أشهر، إلى عشر سنوات.

      كما أوجب القانون مصادرة الأموال أو الممتلكات، التي لها علاقة بعمل إجرامي، يتعلق بغسل الأموال، سواء كانت هذه الممتلكات قد تحصلت نتيجة عمل غير مشروع حدث داخل البلاد، أو خارجها. وقد أعفى القانون من العقوبة، كل من يبلّغ طواعية السلطات المعنية عن جريمة غسل أموال. كما أعطى القانون للمحكمة سلطة تخفيف العقوبة، على من يدلي بمعلومات أمام سلطات التحقيق، أو المحكمة، وتساعد في اكتشاف آخرين مشتركين، أو متورطين، في قضايا غسل الأموال (المادة 26 من قانون العقوبات).

      وقد أصدر البنك الفيدرالي الألماني تعليمات، إلى المؤسسات المالية، لتوضيح الواجبات المفروضة عليها، من خلال قانون غسل الأموال. وأكد على ضرورة تفهم وتنفيذ هذه التوجيهات واستكمال التدابير الإدارية والتنظيمية، التي تضعها كل مؤسسة لهذا الغرض. وقد أوجب قانون غسل الأموال في المادة (15) على المؤسسات، أن تتأكد من تنفيذ فروعها في الخارج للتعليمات المصرفية الخاصة بقانون غسل الأموال. وكذلك، الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد، التي تتولى إدارتها المؤسسات الوطنية ذاتها.

      ولم يفرق القانون بين الفروع المحلية، التابعة لشركات أجنبية تابعة لدول اتحاد المجموعة الأوروبية، أو التابعة لدول من غير الاتحاد الأوروبي.

      وقد نص القانون على ضرورة التعريف الرسمي لهوية العميل، أو الدعم بوثائق رسمية، عند فتح الحسابات أو الإيداع لأول مرة، أو الحصول على صندوق أمانات، لدى إحدى المؤسسات المالية.

      ويمكن تعريف العميل باستخدام طرف ثالث موثوق فيه، مثل بنوك مماثلة.

      ويمكن فتح الحسابات بالمراسلة، بصفة استثنائية فقط، إذا لم يكن هناك طرف ثالث موثوق به، نيابة عن المؤسسة المالية، مع التأكد من استخدام البريد المسجل في إجراء المعاملات، كأسلوب للتأكد من هوية العميل، باعتبار أن البريد المسجل لا يُرسل، إلاَّ إذا قدم المُرسل إثباتات رسمية محددة، توضح هويته.

      وقد أوجب قانون غسل الأموال، الاحتفاظ بقيود وسجلات تشمل جميع المعلومات الأساسية، التي وجدت للتعرف على الأشخاص وهوياتهم ووثائقهم، وتصوير المستندات المثبتة للهوية، لتسهيل عمليات التحقيق الأولية، والتعرف على هويات المجرمين، وعلى جرائمهم.

      وعلى المؤسسات المالية إيجاد التقنيات اللازمة، والإجراءات التنظيمية، لوضع هذه التعليمات موضع التنفيذ. وللمؤسسة المالية أن تختار الطريقة، التي تخزن بها هذه المعلومات، ومراعاة تقديمها عند الطلب، سواء للمراجعين الداخليين، أو للسلطات الأمنية، أو القضائية، بسهولة وسرعة كافية، وأن تكون مرتبة بطريقة تتناسب، مع قانون غسل الأموال.

      وكما ألزم هذا القانون المؤسسات المالية، الإبلاغ عن العمليات المثيرة للشك، التي تتعلق بجريمة غسل الأموال. وذلك بناء على قناعة مستمدة من وقائع موضوعية، تتعلق بشخصية العميل ونشاطاته وخلفيته، وسلوكه وحالته المادية، ونوع العملية، التي يريد إجراءها، واثبات مصدر الأموال، التي يريد إيداعها... الخ. وفي الحالات التي تكون فيها عمليات غسل الأموال واضحة تقريبا، يجب على المؤسسة المالية عدم قبول طلب العميل، بإرجاء حجز الأموال بصفة مستعجلة.

      وقد ألزم قانون غسل الأموال الألماني، المؤسسات المالية بإجراء الترتيبات اللازمة، لمنع إساءة استخدامها، في أغراض غسل الأموال. واعتبر القانون هذه الترتيبات من مسؤوليات المديرين المشتركة، باعتبارهم مسؤولين عن الإشراف والإدارة والرقابة، على الموظفين المرؤوسين لهم، ومن ثم يسألون عن أخطاء مرءوسيهم، في هذا المجال بصفة خاصة.

      وأوجب هذا القانون تعيين ضابط ارتباط، يكون بمثابة حلقة وصل، بين المؤسسة المالية، وسلطات التحقيق الأمنية. ويكون لهذا الضابط وكيل مفوض، يحل محله في حالة غيابه، كما يكون ضابط الارتباط مسؤولاً عن القضايا المتعلقة بغسل الأموال، داخل المؤسسة المالية التابع لها، ويكون حلقة الوصل بين المكتب الفيدرالي للمراقبة البنكية الألمانية، وبين الجهة، التي يعمل بها، باعتبار أن المكتب الفيدرالي هو الجهة المسؤولة عن متابعة هذه الأمور، وفقاً لنصوص قانون غسل الأموال الألماني. ويكون للضابط صلاحيات وسلطات تنظيمية داخلية، تتعلق بالأعمال المسندة إليه، وبهدف مكافحة عمليات غسل الأموال، ومنع حدوثها.

      وفي هذا القانون تتولى المؤسسات المصرفية أو المالية، توفير الاحتياطات الأمنية المضادة لعمليات غسل الأموال، بما في ذلك الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع العاملين بهذه المؤسسات، في أخطاء تساعد غاسلي الأموال على إنجاز عملياتهم. ومن ثم يُعْلم المديرون في تلك المؤسسات، العاملين باستمرار، عن الأساليب والتقنيات المستعملة، في عمليات غسل الأموال، حتى يمكن تدريب العاملين عليها وعلى كيفية التعرف على الحالات المشكوك فيها.

      إضافة إلى الاسترشاد بقواعد أمن مكتوبة، على هيئة لائحة شاملة وواضحة ومنسقة، تحتوي على معلومات حول أحدث ما توصلت إليه عمليات غسل الأموال. كما ألزم قانون غسل الأموال، وضع الضمانات الوقائية، التي تمنع الموظفين المسؤولين عن العمليات النقدية وغير النقدية، من التورط في عمليات غسل الأموال. وتتخذ إدارة شؤون الموظفين، داخل المؤسسة المالية، الترتيبات والنظم الضرورية، لاختبار درجة أمانة الموظفين، وإبقائهم تحت المراقبة دائماً، وبحذر شديد.

خامساً: سويسرا

      قررت السلطات السويسرية، عدم السماح باستخدام حساب "نموذج ب" أي B Account Form، الذي يغفل اسم العميل، وإعطاء مهلة لأصحاب الحسابات السرية، التي تستخدم هذا النموذج، ويقدر عددهم بنحو (30 ألف) حساب، للكشف عن شخصياتهم أو هوياتهم قبل نهاية سبتمبر عام 1992، وإلا اضطرت السلطات السويسرية، إلى إقفال حساباتهم.

      وفيما يتعلق بالحسابات الرقمية، قررت سويسرا السماح باستخدامها، بشرط أن يكون المودِع معروفاً لشخصيتين قياديتين، يعملان في البنك.

      وكانت سويسرا قد أصدرت قانون منع غسل الأموال، بتاريخ الأول من أغسطس 1990، وبموجبه يُجْبر المصرف وموظفيه، على تطبيق الحيطة والحذر اللازمين، عند فتح حساب العميل ومعرفة اسمه وموطنه.

سادساً: جمهورية مصر العربية

      هناك بعض القوانين، التي لها صلة وثيقة بعمليات غسل الأموال، مثل قانون الكسب غير المشروع، وقانون سرية الحسابات بالبنوك الرقم (205) لسنة 1990، الصادر في أكتوبر 1990، والمعدل وفقاً للقانون الرقم (97) لسنة 1992، بعد اشتعال حرب الخليج، عقب احتلال العراق للكويت، وبدء هجرة الأموال العربية الخليجية إلى الخارج.

      ومن ثم، أصدرت مصر القانون المشار إليه، لتوفير قدر من الاطمئنان لأصحاب الحسابات المصرفية، يشجعهم على إيداع الأموال في مصر، بدلاً من إيداعها في البنوك الأوروبية والبنوك الأمريكية. أي إن إصدار القانون، لم يكن دافعه محاربة غسل الأموال، وإنما الرغبة في استقطاب الأموال العربية النظيفة، للإيداع في البنوك المصرية، وتشجيع الاستثمار برؤوس أموال عربية في مصر.

      ويجدر الإشارة إلى أنه، لا يوجد في مصر قانون لمكافحة غسل الأموال، وإن كانت النوايا الحكومية تتجه إلى إصدار قانون خاص بذلك، في المستقبل القريب. ومن ثم، فإن مكافحة غسل الأموال حالياً، تحدث في إطار تطبيق قانون الكسب غير المشروع، على العاملين في الحكومة والقطاع العام، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، ولا تطبق أحكام هذا القانون على القطاع الخاص.

      كما تلجأ السلطات الأمنية، أحياناً، إلى قانون سرية الحسابات، رغبة في الاستفادة من بعض نصوصه، التي تقضي بكشف هوية صاحب الحساب، بناء على قرار النائب العام، أو من يفوضه من المحامين، خلال العامين الأولين على الأقل. لذلك، فإن السلطات الأمنية، عادة، تلجأ إلى قانون الطوارئ، لتطبيق بعض أحكامه على تجار المخدرات، حيث يجري اعتقالهم ومصادرة أموالهم، أو التحفظ عليها، بناء على قرار من المدعي الاشتراكي. وقد سبق تطبيق ذلك، على مزاولة بعض الأنشطة الأخرى غير المشروعة، مثل الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء، أو الاتجار في سلع فاسدة، سواء كانت مستوردة، أو منتجة محلياً.