المبحث الثاني: البنوك ومواجهة عمليات غسل الأموال

      تستطيع البنوك إحكام عددٍ من الإجراءات، لمواجهة عمليات غسل الأموال، وذلك عن طريق إعدادها تقارير مناسبة، بأسلوب نمطي، وإبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التقارير، أولاً بأول. وتستطيع البنوك القيام بذلك، إما وفقاً لقوانين ولوائح تُحتم ذلك، أو من خلال إجراءات وبرامج داخلية، تحددها هذه البنوك، وتلزم الموظفين التابعين لها بتنفيذها. وقد وضع مكتب الرقابة على النقد، بالولايات المتحدة الأمريكية، نموذج برنامج، تستطيع البنوك، والمؤسسات المالية بصفة عامة، اتباعه، للوقاية من أخطار استخدامها كوسيلة لتبييض الأموال. وتتلخص أهم الإجراءات المتبعة في هذا البرنامج، في الآتي:

أولاً: تطبيق سياسة "اعرف عميلك"

      يُعد تطبيق مبدأ "اعرف عميلك"، من أهم الأسلحة، التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية استخدامها، لمواجهة عمليات غسل الأموال. وتعريف العملاء يتضمن، التعرف على المودعين والمستخدمين، لخدمات البنوك بصفة عامة، والصفقات المشبوهة، التي تتم عن طريقهم.

      ويؤدي اتباع البنوك لهذه السياسة، إلى النتائج الآتية:

1. المساعدة في اكتشاف الأنشطة المشبوهة، التي تتم عن طريق المؤسسات المالية، بصفة دورية، وتقلل من مخاطر استخدام البنوك، في إجراء أنشطة وصفقات غير قانونية.
2. يقلل إتباع هذه السياسة، من مخاطر حجز الحكومة، أو مصادرة ممتلكات العميل، التي تمثل ضماناً لديون، سبق له أن حصل عليها من البنك، عندما يكون العميل متورطاً، في نشاطات يجرمها القانون. فيخسر البنك، نتيجة عدم وجود مصادر، تمكّن العميل من سداد ديونه للبنك، وتحويل ضمانات البنك لصالح الحكومة.
3. تُعد حماية سمعة البنك، من الحوافز، التي تشجع البنوك على تطبيق هذه السياسة، والإقدام عليها. فعلى المؤسسات المالية، تحرِّي الدقة مع كل شخص، يريد التعامل مع البنك، عن طريق تعريف شخصيته الحقيقية، وإلاَّ تعرضت سمعة البنك للضياع، في حالة اكتشاف تورطه، في عمليات غير مشروعة، مثل غسل الأموال.

ثانياً: مراقبة التحويلات النقدية العالية القيمة

      طرحت لجنة العمل المالي لغسل الأموال (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF)، العديد من التوصيات، الخاصة بِحَثِّ البنوك على تزويد السلطات المختصة، بالبيانات الضرورية، عن الأطراف، الذين لهم علاقة، بالتحويلات المالية العالية القيمة.

      وتتضمن المعلومات، التي يجب على البنوك معرفتها، البيانات الخاصة بطالب التحويل، والمستفيد منه. وتتمثل هذه البيانات في:

1. اسم، وعنوان، ورقم حساب الشخص، طالب التحويل.
2. اسم المستفيد، وعنوانه، ورقم حسابه.

      إن العمليات المالية العالية القيمة، التي تُجرى عن طريق المؤسسات المالية، لا تتضمن، في حد ذاتها، أساساً لاستنتاج إتمام عملية لغسل الأموال. ولكن الشك يجب أن يقترن بعنصر التكرار، وطبيعة العملية، وخبرة البنك في الأشخاص المشتركين في عمليات التحويل، أو الصفقات النقدية، سواء العاملين في البنك أو العملاء.

      وفي كثير من الأحيان، يستطيع البنك إدراك نوايا الأشخاص المتورطين في العمليات المشبوهة. فالبنك، الذي يستطيع التعرف على عميله، يستطيع أكثر من غيره التعرف على الأنشطة، التي يشك فيها، ورفع التقرير عنها، في الوقت المناسب.

      وعلى الموظف، الذي يشك في أي صفقة أو عملية نقدية، أن يُخاطب الإدارة العليا (أو الإدارة المختصة بتلقي هذه التقارير) في البنك، التي تحكم على مدى صحة ظن الموظف، الذي قدّم التقرير. وفي حالة إقرار صحة شكوك الموظف، فإن على البنك الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة بالعملية، ورفع تقريرها إلى السلطات المختصة.

ثالثاً: تعريف العمليات، التي لا علاقة لها بنشاط العميل

      على البنك أن يُبلّغ السلطات المختصة، بالصفقات النقدية، التي تتم عن طريقه، والتي ليس لها علاقة بنشاط عميله. فعلى البنك أن يرفع تقريراً، عن العمليات الآتية:

1. الحسابات المشتركة، عندما يكون السحب والإيداع فيها، نقدياً وليس بشيكات.
2. إيداعات عن طريق شيكات، عندما لا تدل أنشطة العميل، على هذه الإيداعات (أو الحوالات البريدية أو التحويلات).
3. حسابات تشير إلى عمليات نقدية، بمبالغ كبيرة بصفة دورية (ايداعات، مسحوبات، شراء وسائل نقدية)، دون مبرر تجاري.
4. إيداعات نقدية كثيرة، بمبالغ نقدية صغيرة.
5. إيداعات بشيكات، لا تقابلها مسحوبات نقدية، مما يعطي مؤشر، على وجود مصدر نقدي آخر للعميل، لكي يقوم بتغطية نفقاته ومصروفاته.
6. طلبات شراء عملات أجنبية، مقرونة بطلبات تحويل للخارج.
7. إيداع صاحب العمل، عدداً من الإيداعات المختلفة، في اليوم الواحد، في فروع البنك المختلفة.
8. حساب يتلقى ويرسل تحويلات مستمرة، إلى بنوك في بلاد أجنبية، خاصة تلك، التي تتمتع بحماية، لسرية الحسابات في البنوك، دون سبب تجاري معقول.
9. حساب يتلقى تحويلات أو شيكات كثيرة، بمبالغ صغيرة، عندما لا توجد مبررات تجارية معقولة.

رابعاً: حصر العمليات البنكية المشبوهة

      يجب أن يكون البنك، على علم بالعلميات المشبوهة، التي قد تتم عن طريقه، وهذه العمليات هي:

1. حساب لعميل، عنوانه خارج النطاق الجغرافي لعمل البنك، خاصة فيما يتعلق بالعناوين خارج البلدة التي يمارس فيها نشاطه.
2. قرض بضمان شهادات أو ودائع أو أي وسائل استثمار أخرى.
3. زيارات متكررة يقوم بها العميل، لصندوق أمانات باسمه، في البنك.
4. عميل يسوّي عدداً كبيراً من الديون، في وقت قصير فجأة، من دون وجود مبرر منطقي لذلك المصدر النقدي.
5. طلبات للحصول على قروض، من شركات في بلاد أجنبية، خاصة تلك البلاد، التي يُسمح فيها بإنشاء شركات، من دون التحقق من شخصية أصحابها الحقيقية.
6. طلبات قروض مضمونة من بنك أجنبي.
7. طلب الحصول على شيكات سياحية بمبالغ كبيرة، ومن دون مبرر منطقي.

خامساً: حصر عمليات التحويلات النقدية

      على المؤسسات المالية حصر عمليات التحويلات الآتية:

1. عمليات التحويلات، بمبالغ ضخمة إلى الخارج، من دون وجود مبرر منطقي لذلك.
2. إيـداع مبالـغ صغيـرة، في حسـابات متفرقـة، وتحويـلها إلى حساب واحد (Master Account)، ثم تحويلها للخارج.
3. سحب وإيداع مبالغ كبيرة، وتحويلها إلى بلاد معروفة، بالاتجار غير المشروع، أو التي بها قوانين تحفظ سرية الحسابات بالبنوك.

سادساً: البيانات الناقصة والمضللة

      على البنك تحرِّي الدقة في الحصول على بيانات عميله، وعدم قبول التعامل معه، في أي من الحالات الآتية:

1. عدم استطاعة الشركة (العميل)، إعطاء بيانات تاريخية للمنشأة، تتعلق بالخلفية التاريخية لها، أو رفض الإدلاء بالمعلومات، المتعلقة بأنشطتها الحالية.
2. طلب فتح حساب دون إعطاء عنوان، أو أي تحقيق لشخصية العميل، أو أي معلومات أخرى يطلبها البنك عن العميل، فاتح الحساب، أو إعطاء البنك أدلة إثبات لشخصية العميل لا يمكن الاعتماد عليها، أو التعرف على مدى صحتها (مثل بطاقة عضوية لنادٍ رياضي، أو جمعية غير معروفة).
3. عميل جديد لا يتضمن سجله، أي وظائف أو أنشطة سابقة، ثم، يعقد ـ فجأة ـ صفقات بمبالغ كبيرة.
4. عميل يرفض أن يصرح بمعلومات، عن أنشطته، أو إعطاء البنك الميزانيات المالية لشركاته.
5. عميل يقدم ميزانيات عن نشاطه تختلف اختلافاً جوهرياً، عن ميزانيات الشركات نفسها، التي تؤدي النشاط التجاري نفسه.

سابعاً: مراقبة البنك لموظفيه

      على البنك أن يرتاب في الموظف، الذي تتحقق فيه إحدى الخصائص الآتية:

1. يعيش في مستوى أعلى من مستوى دخله، ومرتبه الذي يحصل عليه.
2. يرفض الحصول على إجازة، لتجنب اكتشاف ما يقوم به، من عمليات مصرفية غير مشروعة، بواسطة من يحل محله.