القسم الثاني

الاقتصاد الخفي

      يمثل الاقتصاد الخفي "Hidden Economy" مجموعة الأنشطة، غير المسجلة ضمن إطار الحسابات القومية، والناتج القومي الإجمالي، التي لا يكشف عنها أصحابها للسلطات. ويلجأ الأشخاص ـ عادة ـ إلى إخفاء دخولهم، إما تهرباً من الالتزامات القانونية، الناتجة عن كشف هذه الأنشطة، أو لأن دخولهم، تعد مخالفة للنظم القانونية السائدة.

      ويشمل الاقتصاد الخفي، الإنتاج غير المعلن (السري)، الذي يتضمن العمليات المشبوهة، التي يسعى أصحابها إلى التهرب من الضرائب، والرقابة على الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك من قيود والتزامات، تضعها الدول لتنظيم اقتصادها.

      وبذلك، يمثل الاقتصاد الخفي، مصدراً للأموال غير المشروعة، التي تُغسل، لإضفاء الشرعية عليها.

      وقد أطلقت مصطلحات متعددة، على هذا القطاع من الاقتصاد. فسُمّي "الاقتصاد التحتي" (Underground Economy)، و"الاقتصاد الخفي" (Hidden Economy)، و"الاقتصاد الأسود" (Black Economy)، و"الاقتصاد غير المرئي" (Unobserved Economy)، و"الاقتصاد السفلي" (Subterranean Economy)، و"الاقتصاد غير الرسمي" (Informal Economy)، و"الاقتصاد الثاني" (Second Economy)، و"الاقتصاد غير المسجل" (Unreported Economy)، و"اقتصاد الظل" (Shadow Economy)، و"الاقتصاد المقابل" (Counterpart Economy)، و"اقتصاد الباب الخلفي" (Back Door Economy).

      ويشارك كل فرد من الشعب، بشكل أو آخر، في أنشطة هذا الاقتصاد، متعمداً أو غير متعمداً، سواء كان يعلم أو لا يعلم، أنه يتعامل في الاقتصاد الخفي.

      ويتسرب الاقتصاد الخفي إلى جميع الأنشطة والقطاعات. ففي نشاط الزراعة والصناعة والتجارة، لا يُسجّل بعض أصحاب هذه الأنشطة، كافة عمليات المبيعات، التي ينفذونها، ومن ثم تكون دخولهم المعلنة، أقل من قيمتها الحقيقية.

      وفي قطاع الخدمات، يوجد جزء منه، يضم دخولاً مسجلة بأقل من قيمتها، مثل دخول الأطباء والمحامين والمحاسبين والتجاريين، فضلاً عن دخول أخرى غير مسجلة نهائياً، مثل الدخول الناتجة عن إنتاج المخدرات وتوزيعها، والسرقات بأنواعها والمراهنات.

      ويعد الاقتصاد الخفي من الظواهر المعقدة، التي تضم الكثير من الجوانب المختلفة والمتشابكة، التي تحتاج إلى مستوى أعمق، من التحليل والدراسة.