المبحث الثاني: طرق غسل الأموال

      تتعدد طرق غسل الأموال، وتتطور بمرور الزمن، لتتلاءم مع المتغيرات القانونية والاقتصادية، المحلية والعالمية.

أولاً: شركات الدَمي Dummy Companies

      شركات الدَمي هي شركات أجنبية مستترة، تمثل كيانات قانونية من دون هدف تجاري. فكل ما تريد تحقيقه، هو غسل الأموال غير المشروعة، بصفة عامة، وأموال تجارة المخدرات، بصفة خاصة، والهدف الرئيسي من إنشائها، هو تضليل الحكومات وأجهزتها الأمنية، لتحويل حصيلة التجارة غير المشروعة ـ خاصة تجارة المخدرات ـ إلى أموال نظيفة شرعية، يسهل تداولها والتعامل بها. وتجري عملية التضليل، إما عن طريق الصفقات النقدية وإعادة الهيكلة، أو عن طريق اتفاقيات القروض.

1. الصفقات التجارية وإعادة الهيكلة

وتقوم شركات الدَمي، بتحقيق أرباح صورية، من خلال أنشطتها المختلفة، مثل الاستثمار في الأراضي والعقارات، المعروفة بالتذبذب الشديد في أسعارها، ومن ثم صعوبة تحديد مدى منطقية الأرباح، المحققة من وراء عمليات البيع والشراء.

وقد تتمثل شركات الدَمي، في شركات قائمة بالفعل، تكون، غالباً، قد تعثرت أو أفلست. فيشتريها منظف الأموال، كلها أو بعضها، ويُعيد هيكلتها، ويحقق أرباحاً صورية من ورائها، ويحولها إلى شركات ناجحة. ويتحقق ذلك عن طريق، تضخيم الإيرادات المحققة، من هذه الشركات، وتقليل التكاليف والمصروفات، التي تكبدتها. كل ذلك مع ملاحظة حرص هذه الشركات، على سداد الالتزامات الضريبية، المستحقة عليها، أولاً بأول، بهدف إبعاد الشبهات عن أنشطتها، وإثبات جدية معاملاتها. ويتم كل ذلك، بمساعدة المحاسبين ومدققي الحسابات، الذين لهم الدور الأول، في إتمام عملية غسل الأموال بهذه الصورة.

وقد تلجأ شركات الدَمي، إلى التعاون مع شركات أخرى، من أجل إتمام عملية تنظيف الأموال. فتتفق مع شركة أُخرى، في بلد أجنبي عنها، على أن تصدَّر هذه الأخيرة، بضاعة لها، بسعر أقل من السعر الحقيقي، وتورِّد الفرق، من الأموال القذرة، لحساب الشركة المصدرة، أو حساب أحد شركائها، في أحد البنوك الأجنبية.

ولتوضيح هذه الطريقة، يُفترض اتفاق شركة الدَمي (د)، مع الشركة المصنعة (ص)، في بلد أجنبي، على توريد بضاعة إلى (د)، تبلغ تكلفتها الحقيقية عشرة ملايين دولار أمريكي. تصدر الشركة (ص)، البضاعة بفواتير واعتمادات مستندية، بخمسة ملايين دولار أمريكي فقط. تورد شركة الدَمي (د)، الفرق (خمسة ملايين دولار)، من الأموال المراد غسلها، في حساب أحد الشركاء، في الشركة (ص).

وبذلك فإن شركة الدَمي (د)، تكون قد أثبتت في دفاترها، استيراد بضاعة بخمسة ملايين دولار. ثم تبيع هذه البضاعة بالسعر نفسه، (مثلاً). وبذلك تكون قد سجلت في مستنداتها بضاعة، تكلفتها خمسة ملايين دولار، ومبيعات لهذه البضاعة قدرها عشرة ملايين دولار.

وفي النهاية تكون الشركة قد نجحت، في دمج الأموال المشروعة، مع الأموال غير المشروعة، عن طريق تحقيق أرباح صورية، قدرها خمسة ملايين دولار. ويستخدم هذه الطرق، عادة، كبار تجار العمليات غير المشروعة (تجار المخدرات والسلاح)، وأصحاب المناصب القيادية في الدول، من المرتشين ومستغلي النفوذ. ويطلق على هؤلاء مصطلح "البغول".

كذلك، قد تجري عمليات تبييض الأموال، من خلال الصفقات النقدية، عن طريق امتلاك المحلات والمطاعم الصغيرة، أو غيرها من الأعمال المتشابهة، التي يصعب التدقيق في حساباتها. ففي مطعم فطائر البيتزا مثلاً، يصعب تحديد عدد الفطائر، التي تُباع في اليوم الواحد، فيسهل بذلك إتمام عملية دمج الأموال، التي اكتُسبت بطرق غير مشروعة، من تلك التي تأتي بطرق مشروعة.

2. اتفاقيات القروض

لكي يُعيد أصحاب الأموال غير المشروعة، أموالهم إلى بلادهم مرة أخرى، مع إضفاء الشرعية عليها، بعد تبييضها، فقد يلجأون إلى إجراء "اتفاقات اقتراض"، من بنوك أجنبية. ولكي تقوم هذه البنوك بإبرام عقد القرض، فإنها تحصل على تعهد، من بنك آخر، في بلد من بلاد الملاذ المصرفي، يضمن فيه الشركة (أو الشخص)، الذي يريد الحصول على القرض لدى البنك المقرض.

وبطبيعة الحال، فإن البنك الضّامن، يُبرم هذا التعهد، من خلال الضمانات التي يحصل عليها، والمتمثلة في حسابات جارية أو ودائع أو أصول، متمثلة في عقارات، أو ما شابه ذلك من الضمانات. (انظر شكل العلاقة بين ثلاثة أطراف).

ثانياً: الإقرار الجمركي

      استخدم هذا النوع من تنظيف الأموال، في الآونة الأخيرة، من قِبل المهربين. فيدخل أحدهم إلى بلد ما، بغرض إبرام صفقة تجارية. ويعلن في الإقرار الجمركي، أن في حوزته مبلغاً من المال (مليون دولار مثلاً)، بينما يوجد في حوزته مبلغ أقل من ذلك بكثير (100 ألف دولار مثلاً)، على أمل ألا يعدهم موظف الجمارك، أو بالاتفاق المسبق معه. فإذا كان موظف الجمارك حسن الضمير، فعَدّ النقود، واكتشف أن المبلغ المعلن أقل من المبلغ الحقيقي، يعلن المهرّب عن خطئه أو نسيانه.

      وأما إذا لم يكتشف هذا الفرق، سواء عن حسن نية أو عن سوئها، فإن المهرب يدخل البلاد، وبحوزته ما يثبت أن معه مليون دولار. ثم يتحصل الفرق بين ما أعلن أنه في حوزته، وما في حوزته فعلاً (900 ألف دولار)، والذي يمثل الأموال القذرة. وعند مغادرته للبلد ومعه المليون دولار، يبرر ذلك بأنه لم يستطع إبرام الصفقة.

ثالثاً: اقتناء ما غلى ثمنه وخف وزنه

      يلجأ أصحاب الدخول غير المشروعة، إلى إخفاء أموالهم، عن طريق اقتناء ما ارتفع ثمنه وخف وزنه، مثل المجوهرات والحلي والتحف، والقطع الفنية المرتفعة القيمة. وهم ـ عادة ـ يلجأون إلى هذه الوسيلة لعدة أسباب، أهمها قبول بائعي هذه المقتنيات، القَيِّمة نقداً دون طرح أي سؤال، عن حقيقة مصادر هذه الأموال.

      وبذلك، يكون العميل (المشتري)، قد غسل أمواله، دون علم الطرف الآخر. إضافة إلى ذلك، فإن من يغسلون الأموال بهذه الطريقة، يضمنون وجود أصولهم تحت أيديهم، بعيداً عن أعين السلطات المالية، التي تتولى المراقبة على حسابات البنوك. وفي الوقت نفسه ، تكون هذه المقتنيات تحت أيديهم، يستطيعون تحويلها إلى نقود، في وقت قصير، أو الهروب بها خارج البلاد، في حالة تجريمهم في أحد أعمالهم غير المشروعة.

رابعاً: الإيداع الجماعي

      في هذه الطريقة، تجري مرحلة التوظيف، في عملية غسل الأموال، عن طريق تزويد عدد من الأفراد بمبالغ من النقود، فيتوجهون إلى المصارف المختلفة، لشراء شيكات مصرفية، ذات قيمة محدودة، تقل عادة عن عشرة آلاف دولار. وبذلك يتهرب المشتري من الالتزام بالإبلاغ عن مصدر هذه الأموال، الذي يعتبر شرطاً لقبول هذه الأموال ـ إذا زادت عن هذه القيمة ـ وينص على الالتزام به في تشريعات العديد من الدول (منها الولايات المتحدة الأمريكية). بعد ذلك، يسلم هؤلاء الأشخاص الشيكات المصرفية، إلى شخص آخر يتولى عملية تصريفها.

خامساً: الاستثمارات الوهمية

      يلجأ بعض منظفو الأموال، إلى إيداع مبالغ كبيرة، في بنك وطني أو حكومي، في بلد ما ـ غالباً ما تكون دولة نامية ـ بادعاء غرض الاستثمار في هذه البلد. ومن الطبيعي أن يرحب بنك هذه الدولة، الآخذة في النمو، بهذه الأموال المتجهة إلى الاستثمارات في مشاريع تفيد بلدهم. ومن ثم يقبل البنك الوطني، هذه الإيداعات. ولإغراء هذه البنوك، على قبول هذه الودائع، يلجأ منظفو الأموال، إلى عرض هذه الإيداعات، بعملات قوية عالمياً، مثل الدولار الأمريكي، أو الجنيه الإسترليني.

      وبعد قبول البنوك لهذه الأموال بعدة أشهر، يتقدّم المودع بطلب لتحويل المبالغ التي أودعها، إلى بلده الأصلي، بحجة عدم جدوى الدراسات المالية والتسويقية التي قام بها، أو لتعرضه لأزمة مالية مؤقتة. وبعد إتمام عملية التحويل، إلى بلده الأصلي بأحد البنوك، يبرر مصدر هذه الأموال على أنها جاءت، نظير النشاط التجاري أو الصفقات التجارية والمضاربات، في البلد الآخذة في النمو، التي سبق أن أودع النقود القذرة فيها، وهو في حقيقة الأمر، لم يُبْرم أي صفقات، أو أعمال تجارية، ولكنه فقط زار هذا البلد، دون أي أهداف تجارية.

سادساً: تجارة المجوهرات

      من المعروف أن المحلات، التي تعمل في تجارة المجوهرات، تحتفظ باحتياطيات نقدية سائلة ضخمة، وذلك بهدف إتمام صفقات البيع والشراء. فقد يصل حجم المبيعات والمشتريات لتجار المجوهرات، إلى مئات الملايين من الدولارات في العام الواحد، خاصة في (هونج كونج والصين).

      ولإعطاء مثال على ذلك: تبدأ عملية غسل الأموال الأولى ـ مثلاً ـ في جنوب شرقي آسيا، في مدينة (بانكوك)، حيث يأتي مهرب المخدرات، ومعه ملايين الدولارات، التي يرغب في تبييضها، ويتسلمها إلى تاجر المجوهرات. فيخلط تاجر المجوهرات، بعد ذلك، هذه الأموال مع أموال احتياطاته النقدية، التي يستخدمها في عمليات البيع والشراء. ثم يستلم المهرب أمواله غير المشروعة، بعد حين، على أنها نتيجة عمليات مضاربات فعلية، على المجوهرات.

سابعاً: مقامرات وهمية

      يلجأ منظفو الأموال، إلى صالات وكازينوهات القمار، لإضفاء الشرعية على أموالهم القذرة. ويتم ذلك عن طريق، مبادلة النقود القذرة بفيشات الكازينو، وإجراء ببعض عمليات المقامرة البسيطة، (أو عدم إجراء عمليات مقامرة على الإطلاق). ثم يرد منظف الأموال هذه الفيشات، ويحصل في المقابل على كمبيالات، أو شيكات بنكية، مسحوبة على حساب الكازينو.

      ثم يُقدّم المستفيد من الصك، الكمبيالة (أو الشيك)، إلى البنك، الذي يتعامل معه. فيتحصل البنك الكمبيالة (أو الشيك) من البنك المسحوب عليه، ثم يودعها في حساب المستفيد، صاحب الأموال غير المشروعة. وبذلك تكتسب الأموال القذرة شرعيتها، وتصبح ناتجة عن أرباح من القمار في الكازينوهات. وتستطيع صالات وكازينوهات القمار، أن تستوعب الأموال المغسولة، من دون أن يكتشف أحدٌ ذلك.

      ومثال ذلك،  فإن كازينو (نيفادا) بالولايات المتحدة الأمريكية (Nevada Casino)، كان مجمل الربح السنوي الذي حققه عام 1994، (6.8) مليار دولار. كما بلغ مجمل أرباح كازينو نيوجرسي، خلال العام نفسه، (3.4) مليار دولار.

      وقد لجأ التشريع الأمريكي، إلى إلزام كازينوهات القمار، بملء نموذج، يحتوي على بيان بالعمليات، التي تمت وتجاوزت أرباحها العشرة آلاف دولار.

      ومع ذلك، استطاع أصحاب الأموال غير المشروعة، التلاعب على هذه التشريعات، بتجزئة الأموال المغسولة، على عدة كازينوهات، وجعلها مبالغ تقل عن العشرة آلاف دولار.

      وإضافة إلى ذلك، فقد استثنى المُشرّع، إلزام الكازينوهات بملء هذا النموذج والإقرار عن المقامر، صاحب هذه العمليات، في حالة تحقيق المقامر لأرباح مبررة، من خلال عمليات مقامرة فعلية. وقد استطاع مديرو الكازينوهات التغلب على ذلك، عن طريق ما يسمى بالأبواب الخلفية.

      وفي طريقة الأبواب الخلفية، يتلاعب مديرو الكازينوهات، في نتائج طاولات القمار، لكي ترجح كفة شخص عن آخر وتجعله يفوز. ويتم ذلك عن طريق وسائل خداع متقدمة، تُستخدم فيها البرامج والحاسبات الآلية. وبذلك تصبح الأرباح، التي يحققها المقامر، الذي يريد غسل أمواله، فعلية.

      وبعد إتمام هذه العمليات، لا يلتزم الكازينو بالإفصاح عن اسم صاحب العملية، التي تجاوزت أرباحها العشرة آلاف دولار أمريكي. وبذلك يصبح النموذج، الذي يُقدمه الكازينو لا قيمة له.

ثامناً: مكاتب الصرافة

      تُستخدم مكاتب الصرافة (Bureaux De Change)، بواسطة منظفو الأموال، من خلال أداء هذه المكاتب لوظيفتها في تغيير العملة، وتحويلها إلى المؤسسات المالية المختلفة، لإتمام عمليات غسل الأموال غير المشروعة. وتكون مكاتب الصرافة، غالباً، مملوكة لشخص، أو لعدد محدود من الأفراد. لذلك تسهل السيطرة عليها، من جانب منظفي الأموال، والقيام من خلالها، بعمليات مالية مريبة، مع صعوبة الرقابة عليها، من جانب السلطات الحكومية المختصة.

      وتمثل مكاتب الصرافة، مركز اتصال بالغ الأهمية، في شبكة عمليات غسل الأموال. حيث يتواطأ منظفو الأموال، مع مكاتب الصرافة، بتحويل الأموال غير المشروعة، المكتسبة في بلد ما في عملتها المحلية، إلى عملة أخرى معروفة دولياً (مثل الدولار الأمريكي، أو الجنيه الإسترليني، أو الفرنك الفرنسي). ثم بعد ذلك، تحويل هذه الأموال، إلى الخارج، في حساب (أو مجموعة حسابات) صاحب الأموال غير المشروعة، في بنك أجنبي.

      وكذلك، تقبل مكاتب الصرافة، تحويل العملات المعروفة دولياً، والناتجة عن نشاط غير مشروع، إلى عملات محلية لدولة ما (الجنيه المصري مثلاً)، وتحويلها إلى بنك في البلد صاحبة العملة (بنك في جمهورية مصر العربية)، يكون لصاحب الأموال غير المشروعة حساب فيه.

      وقد أعلن التقرير التاسع، للجنة العمل المالي، لمكافحة غسل الأموال،  (Financial Action Task Force on Money Laundering)(FATF) لعامي (1997 ـ 1998)، عن رفع الدول الأوروبية الأعضاء في اللجنة (92)، دعوى قضائية، ضد (289) شخصاً، استخدموا مكاتب الصرافة، في عمليات لغسل الأموال، غير المشروعة، تقدر بـ (45) مليون دولار أمريكي، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى، من عام (1997).

      وقد أعطت اللجنة في تقريرها التاسع، مثالاً على حالة، من حالات استخدام مكاتب الصرافة، في عمليات غسل الأموال. وقد جاء في هذه الحالة، أنّ أحد الأشخاص (بيتر Peter) كان يمتلك مكتب صرافة، في إحدى المدن الصغيرة، القريبة من الحدود الألمانية. وكان (لبيتر) ملف في سجلات الشرطة الألمانية، بسبب تعاملاته في المخدرات، مما اضطره بعد ذلك، إلى نقل ملكية مكتب الصرافة، إلى شخص آخر يدعى (أندري Andrei)، الذي كان ملتزماً ـ مثله مثل باقي مكاتب الصرافة ـ بالتقرير عن كل العمليات المالية المريبة، التي تحدث من خلال مكتب الصرافة، الذي يمتلكه، إلى البنك المركزي.

      وقد كان مكتب الصرافة، يتلاعب على قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يلزم إعداد تقرير عن العمليات المالية، التي تتم عن طريق المكتب، وتتجاوز ما يوازي (50) ألف دولار أمريكي. وكان التلاعب يتم عن طريق، تجزئة المبلغ المراد غسله، إلى عدة مبالغ، تتراوح بين (15) ألف، و(30) ألف دولار أمريكي. وثم يغير هذه المبالغ، إلى العملة المحلية لدولة أخرى، ثم يحولها، إلى الحساب البنكي، لصاحب الأموال، في البلد صاحبة العملة المحلية.

      وقد حوّل هذا المكتب، ما يوازي (50) مليون دولار أمريكي، لحساب تجار مخدرات، إلى بلد أجنبي، على مدار (13) شهراً، وذلك دون إعداد التقرير، عن هذه العمليات للسلطات المختصة والبنك المركزي.