مقدمة

      أصبحت عمليات غسل الأموال، تمثل أكثر الجرائم انتشاراً على مستوى العالم. فالأموال التي تُغسل، هي تلك الأموال التي تكتسب بطرق غير مشروعة، فيلجأ أصحابها إلى إخفائها، وإعادة توظيفها في مجالات أخرى مشروعة، من خلال ما يعرف باسم: "عمليات غسل الأموال، ذات السمعة السيئة".

      وبذلك، ترمي عمليات غسل الأموال إلى عدة أهداف، أبرزها إضفاء الشرعية على الأموال الناتجة عن استثمارات غير مشروعة، لتجعلها أموالاً مشروعة، ثم، بعد ذلك، دفع الضرائب المستحقة على هذه الأموال، عن طيب خاطر.

      وغسل أو تبييض الأموال، الناتجة عن مصادر غير مشروعة، بغرض تحويلها إلى رأس مال مشروع، يعد عملية، قديمة قدم المنظمات الإجرامية. ويوجد نوعان من الأموال، التي يهدف أصحابها إلى تنظيفها، هي "الأموال القذرة" و"الأموال السوداء". فالقذرة "Dirty Money" هي الأموال، التي تكتسب بوسائل غير مشروعة، مثل الاتجار في المخدرات، والمقامرة، والدعارة.

      والسوداء "Black Money"، هي الأموال التي تكتسب بوسائل مشروعة، ولكن يتم الاحتفاظ بها سراً، بهدف التهرب من الضرائب على الدخل.

      ظهر مصطلح "غسل الأموال"، لأول مرة، في مدينة (شيكاغو) "Chicago" بالولايات المتحدة الأمريكية، في العشرينات من هذا القرن^('). ففي هذه الفترة، اشترى أحد رجال المال التابعين لعصابات المافيا (انظر ملحق المافيا) مغسلة عامة، تجري جميع تعاملاتها من خلال الفئات المالية الصغيرة. وفي آخر كل يوم، كان صاحب المغسلة يضيف إلى أرباح المغسلة، جزءاً من أرباح تجارة المخدرات.

      وبذلك، يُنظف "الأموال القذرة"، دون أن يشك أحد، أو يرتاب في أمر الأرباح الكبيرة، التي تحققها المغسلة، من المبالغ ذات الفئات الصغيرة.

      ولا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم الأموال القذرة في العالم. ولكن أغلب المؤشرات والدلالات تشير، إلى أن حجم هذه الأموال يصل إلى نصف ترليون دولار أمريكي (أي 500 ألف مليون دولار أمريكي)، وأغلب هذه الأموال مصدره الإنتاج والاتجار، في المواد المخدرة.

      وطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، في نهاية الثمانينيات من هذا القرن، كان حجم الأموال المغسولة على مستوى العالم، يقدر ب (300) مليار دولار أمريكي في العالم.

      تمثل عمليات غسل الأموال خطراً، يهدد دول العالم أجمع. فلقد تسربت الأموال المغسولة إلى النظام الاقتصادي والسياسي للدول. لذلك، يتحتم على جميع حكومات هذه الدول، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الخطر، الذي لا يؤدي فقط إلى خسائر مالية واقتصادية، بل، أيضاً، بات يهدد كل نسيج المجتمع وبنائه، مهدداً بذلك أساسه، ومؤدياً إلى الانحلال والفوضى والفساد، في جميع أركانه.

      وتتمثل المشكلة الأساسية لعمليات غسل الأموال، في أنها تتم بمعرفة أشخاص غير معروفين، استخدموا أحدث السبل التكنولوجية والبرامج والحاسبات الآلية المتطورة، لإتمام عمليات التنظيف لأموالهم غير المشروعة. كما استخدموا قوانين الدول، الهادفة إلى جذب الاستثمار، وحماية الحسابات البنكية (Bank Haven)، للقيام بعمليات تنظيف أموالهم.

      ويرجع السبب في عدم وجود إحصائيات، وأرقام دقيقة، عن حجم الأموال غير المشروعة، إلى أن هذه الدخول غير مسجلة في الحسابات القومية للدول. لذلك، فهي لا تدخل ضمن الاقتصاد القومي المعلن، ولكنها تعتبر أنشطة تُدرج ضمن ما يسمى "بالاقتصاد الخفي" للدول. فتؤدي عمليات غسل الأموال إلى سرعة نمو الاقتصاد الخفي، الذي يسعى المتعاملون فيه إلى أن يكونوا بمنأى عن الحسابات القومية، وفي الوقت نفسه، لا يخضعون للضرائب ، مما يكون له تأثير سلبي، على القطاع المالي والاقتصادي للدول.

      وجدير بالذكر أن غسل الأموال، والإرهاب، والتطرف، يلتقيان في النهاية. فهذه الأموال تُعد القوى المحركة للمنظمات الإجرامية العالمية. وقد بدأ إعلان الهجوم على عمليات غسل الأموال، مع بداية الثمانينيات، بسبب اتساع حجم تجارة المخدرات على مستوى العالم، وإحساس مختلف الدول بخطورة هذه التجارة، على شعوبهم.

      وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، الدول التي تشارك في عمليات غسل الأموال، حيث يُجرى غسل وتنظيف ما يقرب من 270 مليار دولار، من الأموال القذرة سنوياً، في الاقتصاد الأمريكي. ففي عام 1993 اتهم 1546 شخصاً، بتبييض الأموال القذرة، وحكم في 875 حالة بالسجن لمدة عشرين سنة، في العام نفسه.