ثالثا: النتائج المباشرة لحرب الخليج

1. كان للأحداث في الخليج العربي أثر كبير على تركيبة الاقتصاد السعودي. فقد عملت هذه الأحداث على زيادة المصاريف الحكومية، الناتجة أساساً عن دعم المجهود الحربي للقوات العربية والأجنبية، التي قدمت لتحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، بشكل كبير، خلال مدة زمنية قصيرة، مما عمل على زيادة العجز في ميزانية الحكومة، الذي وصل إلى رقم قياسي عام 1411/1412هـ. وقد أدى ذلك إلى سحب جزء كبير من الاحتياطي السعودي المستثمر خارج المملكة، وزيادة الاقتراض من البنوك التجارية السعودية، وذلك بإصدار سندات تنمية داخلية، كما قامت في ذلك العام بالاقتراض من بنوك تجارية خارج المملكة.

ولخفض الضغط عن الميزانية الحكومية، قامت الحكومة أيضاً بتأجيل كثير من المشاريع التنموية، التي سبق التعاقد عليها مع بعض الشركات السعودية والأجنبية، كما قامت بتخفيض الدعم والقروض المالية للشركات التابعة لها. وقد كان لهذا الإجراء الأخير، الأثر الكبير في تخفيف اعتماد تلك الشركات على الحكومة، حيث توجهت تلك الشركات إلى الاقتراض من بنوك تجارية خارج المملكة بضمان أصولها.

قامت شركة أرامكو السعودية بالاقتراض من بنوك وشركات مالية خارج المملكة، لعدم رغبتها في تأخير خططها المتعلقة بزيادة قدرتها الإنتاجية إلى تسعة ملايين برميل عام 1415هـ. كما قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالاقتراض من بنوك سعودية وأجنبية؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض مصانعها القائمة، وإنشاء مصانع أخرى جديدة. كذلك فقد كانت الحاجة ماسة لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة السعودية الموحدة للكهرباء، مما جعلها تقدم على الاقتراض من البنوك؛ لتوفير المال اللازم لتلك التوسعة.

عمل الجو السياسي السائد بعد حرب الخليج الثانية، على إذابة الجليد في العلاقات الثنائية بين المملكة وعدة دول إسلامية، مما ساعد على فتح أسواق تلك الدول أمام المنتجات السعودية، وفتح الأسواق السعودية أمام منتجات تلك الدول.

فقد تحسنت العلاقات، وبشكل كبير، بين المملكة وإيران، التي تتمتع بسوق من أكبر أسواق المنطقة، والذي يتميز بقربه الجغرافي من المملكة. كذلك عملت الظروف السياسية الجديدة على تحسين العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا من جهة، وبين المملكة والدول الإسلامية في آسيا الوسطى، التي تتمتع بسوق بكر وثروات طبيعية كبيرة لم يتم الاستفادة منها بعد.

2. كان لفقد المملكة للاحتياطي المالي، الذي تكون خلال الأعوام السابقة دعماً للمجهود الحربي عام 1410-1411هـ، الأثر الكبير في إضعاف مركزها المالي دولياً، مما أدى إلى زيادة الأقاويل والإشاعات عن وضع المملكة المالي والاقتصادي والضغط على الريال السعودي في صورة لم يسبق لها مثيل.