ثانيا: المشاكل الاقتصادية المصاحبة لأزمة حرب الخليج وحلولها

1. المشكلة المالية

      لم تحدث الأزمة المالية، التي مرت بها المملكة في أثناء حرب الخليج عام 1410/1411هـ مشاكل اقتصادية للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث عملت الحكومة على إبقاء القطاع الخاص بمعزل عن الأزمات المالية، التي مرت بها خلال العامين المذكورين لعدة عوامل:

ـ كان الانخفاض في ميزانية الحكومة يسيراً جداً، بحيث لم يؤثر على مقدار الإنفاق الحكومي، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد في بلد يعد في مصاف الدول النامية كالمملكة.

ـ ارتفع الإنفاق الحكومي الموجه للمجهود الحربي بشكل كبير؛ لتوفير السلع والخدمات للقوات الأجنبية المشاركة في تحرير دولة الكويت، والتي تقدر بمئات الألوف. وقد كان للشركات السعودية حظ وافر من هذه الزيادة في الإتفاق، مما عمل على إحداث طفرة اقتصادية وقتية في الاقتصاد السعودي.

2. المشكلة النفطية

      المشكلة النفطية: خلال العقدين السابقين لحرب الخليج الثانية، أكدت المملكة للعالم أنها ملتزمة باستقرار الأسواق العالمية للنفط، مما جعل الاقتصاد العالمي أكثر استقراراً، حيث عملت المملكة على ضمان استمرار تدفق النفط، بمعدلات مرضية للأسواق العالمية، مما ساعد على استقرار تلك الأسواق. ولأن النفط سلعة حساسة على مستوى العالم، فقد كان لهذا الضمان أثر كبير على معدل نمو الاقتصاد العالمي واستقراره.

      وعند اندلاع مشكلة الغزو العراقي للكويت، تأثرت الأسواق العالمية للنفط تأثراً كبيراً، لأن هذه المنطقة تحوي أكثر من 40% من احتياطي النفط العالمي. وقد سارعت المملكة العربية السعودية لإعادة الثقة بالتزامها باستقرار الأسواق النفطية، عن طريق زيادة الكميات المنتجة من النفط لتصل إلى 8.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً، مرتفعاً من 4.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً.

      وقد كانت هذه الزيادة ضرورية لإعادة الثقة إلى الأسواق النفطية، التي فقدت الإمدادات النفطية الواردة إليها من كل من العراق والكويت، بعد فرض الحظر على منتجات هاتين الدولتين من قبل الأمم المتحدة. وقد تلاشت الشكوك حول قدرة شركة أرامكو السعودية على زيادة إنتاج النفط الخام إلى هذا المستوى، خلال هذه المدة القصيرة. وذلك لأن القدرة الإنتاجية على المدى القصير تعد ثابتة، ويصعب تغييرها إلا إذا كان المُنْتِج ذا كفاءة إنتاجية عالية. كما أثبت الواقع أن القدرة الإنتاجية للمملكة تفوق بكثير ما كانت تنتجه خلال السنوات الخمس السابقة، حيث تحوي أكثر من 25% من الاحتياطي العالمي، كما أثبتت المملكة أنها أحد الركائز المهمة لاستقرار الاقتصاد العالمي، وبدونها لا يمكن وجود خطط استثمارية طموحة في ظل تذبذب أسعار النفط.

3. زيادة الطلب

      كان لدخول قوات التحالف العربية والأجنبية في أثناء الأزمة، الأثر الواسع على الطلب الاستهلاكي. فقد كان قدوم غير المتوقع لحوالي 700000 جندي، أغلبهم من دول معروفة بقوتها الاقتصادية، أثر كبير على أسعار السلع الاستهلاكية، حيث ساعد ذلك على زيادة الطلب على تلك السلع، مما أدى إلى الضغط على أسعار السلع للارتفاع، وقد ارتفعت أسعار تلك السلع ارتفاعاً يسيراً. ولكن هذا الارتفاع غير المرغوب فيه، لم يدم طويلاً، حيث قوبلت هذه الزيادة بعدة عوامل من أهمها:

ـ  خروج أكثر من مليون عامل أجنبي إلى بلدانهم.

ـ  التركيبة الأساسية للاقتصاد السعودي. فقد كان لمبدأ التجارة الحرة والملكية الفردية، التي جاء بها الإسلام، والتي تشكل أحد الروافد الأساسية  لتركيبة الاقتصاد السعودي، الأثر الكبير في تخفيف الضغط عن أسعار البضائع الاستهلاكية، حيث عمل ارتفاع الأسعار على تحقيق أرباح غير عادية للموردين والمنتجين الرئيسيين لهذه السلع، مما حدا بموردين ومنتجين جدد لدخول هذه السوق، وتوفير هذه المنتجات. وقد ساعد ذلك على توفير كميات أكبر من البضائع الاستهلاكية، مما أدى إلى الضغط على أسعار تلك السلع بالانخفاض، وإعادة التوازن بين قوى العرض والطلب في تلك السوق.