انتهاء امتياز شركة الزيت العربية المحدودة، في القسم السعودي من المنطقة المحايدة

         انتهى عقد امتياز شركة الزيت العربية المحدودة Arabian Oil لاستغلال النفط، في القسم السعودي من المنطقة المحايدة، في 27 فبراير 2000. وبهذا، فقدت اليابان أكبر امتياز نفطي لها. وتولت شركة أرامكو السعودية، من خلال إحدي شركاتها الفرعية، إدارة العمليات النفطية هناك. واستقال 1170 موظف سعودي، من مجموع 1300 موظف ، من أعمالهم بشركة الزيت العربية والتحقوا بالشركة الجديدة.

المفاوضات السعودية اليابانية لتجديد عقد امتياز الشركة

       اشتركت شركة الزيت العربية المحدودة في مفاوضات طويلة وشاقة، مع الجانب السعودي، لتجديد العقد، استمرت طوال عامين. وقد طالبت الحكومة السعودية الشركة ببعض الشروط، التي تتعلق بمصالحها الوطنية، نظير تجديد العقد، منها:

1. المساهمة في زيارة تسويق البترول في اليابان.

فقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تخفيز الشركات اليابانية لزيادة مشترياتها من البترول السعودي لتصل إلي مليون ونصف المليون برميل يومياً، بعقود طويلة الأجل، تحدد مدتها حسب مدة التجديد لشركة الزيت المحدودة.

واقترح الجانب السعودي في المفاوضات، علي الجانب الياباني إمكانية زيادة مشترياته من الزيت السعودي بحوالي 500 ألف برميل يومياً إضافية، في حالة حدوث أزمات، تؤدي إلي نقص في إمدادات البترول السعودية لليابان .

وحسب هذا الاقتراح، كان من المتوقع أن تحقيق المملكة مكاسب جمة، من خلال زيادة مبيعاتها البترولية للسوق اليابانية. ولكن الجانب الياباني لم يتجاوب مع الاقتراحات السعودية.

وقدم الجانب الياباني اقتراحا بديلاً، تمثل في تقديم دفعة مقدمة لشركة أرامكو السعودية لزيادة المشتريات اليابانية، بكمية محدودة تصل إلي 100 ألف برميل يومياً، ولمدة خمس سنوات. وقد رفض الجانب السعودي هذا الاقتراح لأنه لا يحقق ولو جزءاً قليلاً مما طرحه.  

2 . زيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة العربية السعودية.

اقترح الجانب السعودي أن يساهم الجانب الياباني في مشروعين أساسيين، وهما:

• إقامة مصانع بتروكيماوية في منطقة الخفجي، تعتمد على استغلال الغاز، الذي ستقوم الشركة اليابانية بتطويره وإنتاجه من المنطقة. ويفترض أن يكون جزءاً من إبرام الاتفاق الجديد.
• استثمار الجانب الياباني في إنشاء خط سكة حديدية لنقل المعادن والبضائع، من مدينة القريات الغنية الفوسفات إلي ميناء الجبيل حيث مصانع الأسمدة، مروراً بمدينة الرياض. ويعد هذا المشروع حيوياً لتطوير واستغلال خدمات الفوسفات، التي تتوفر بكميات كبيرة في منطقة حزم الجلاميد، يمكن أن يحول المملكة العربية السعودية إلى أكبر منتج للأسمدة في العالم. وقد تركزالموقف التفاوضي السعودي، في الأساس، على أن يتم تنفيذ الخط الحديدي عن طريق استثمار ياباني، كمشروع تجاري، حيث يتم إنشاء الخط، وتشغيلة من قبل شركات يابانية، حتى تسترد تكاليف الإنشاء وعوائد الاستثمار. ورفض الجانب الياباني المساهمة في المشروع، بحجة أنه غير مجد اقتصادياً، بالرغم من أن البنك الدولي أكد الجدوي الاقتصادية للمشروع. وقدم الجانب اقتراحاً بديلاً، تمثل في تقديم قروض باسعار فائدة تجارية. ولكن الجانب السعودي وضع اقتراحاً بديلاَ  يتمثل في أن تقوم الحكومى اليابانية ببناء خط سكة حديدية، علي حسابها من خلال شركات يابانية، وتسلمه إلي المؤسسة العامة للسكك الحديدية السعودية، أو تقديم تكلفة إنشاء الخط، التي قدرها الجانب بحوالى 2.1 مليار دولار، علي أن يعد هذا المشروع: علاوة توقيع، لتجديد العلاقة مع شركة الزيت العربية المحدودة. وهذا أمر متبع في العقود البترولية الدولية كعلاوة امتياز جديدة.

        وكان الموقف التفاوضي للحكومة السعودية مبنياً على أساس تقييم العروض، بناءً على مفهوم التعويض، من خلال مقارنة القيمة المالية لهذه العروض، مع الانخفاض المتوقع في دخل المملكة نتيجة تجديد العلاقة مع الشركة.

        وتولت شركة إعمال الخليج المحدودة وهي شركة متفرعة من أرامكو السعودية، مهامها لتمثيل الجانب السعودي في العمليات المشتركة بالمنطقة المحايدة، اعتباراً من 28 فبراير 2000م.

       وظلت شركة الزيت العربية المحدودة ممثلة للجانب الكويتي في المنطقة.