نظام السعرين: أزمة النفط الثانية

       رُفع الحظر النفطي، الذي ولدته حرب أكتوبر، في ربيع عام 1974. واستعاد سوق النفط في العالم استقراره، وبقي سعر النفط مرتفعاً على كل حال. وفي مطلع يناير 1974، ضاعفت منظمة أوبك سعر الزيت العربي الخفيف، ليصل إلى 11.65 دولار للبرميل.

       وعلى الرغم من الإجراءات المضادة، التي اتخذتها الدول المستهلكة للنفط لخفض الاستهلاك، فان كبح جماح الطلب على الزيت، لم يكن أمراً سهلاً، وظل سعر الزيت مرتفعاً. وفي ظل تلك الظروف، كان هناك تياران داخل منظمة أوبك؛ تيار متشدد يدعو إلى زيادة سريعة في الأسعار، وتيار معتدل يدعم زيادة متدرجة لتخفيف العبء الواقع، على كاهل الدول المستهلكة.

       وفي الاجتماع الثامن والأربعين، الذي عقدته أوبك في الدوحة، عاصمة قطر في ديسمبر 1976، ونتيجة لوجود هذين التيارين، أدَى الخلاف إلى إعلان نظام السعرين لزيت الدول الأعضاء.

       وضع نظام السعرين الشركة في مركز محرج، ذلك أن كلا من الدولتين المضيفتين حددت سعراً مختلفاً عن الآخر، ولم تستطع الشركة سوى أن تبيع بالسعر الأعلى. ولمّا كان من مبادئ علم الاقتصاد، أن المستهلك لن يشتري الزيت بسعر مرتفع، إذا توفر له النوع نفسه بسعر أرخص، توقفت مبيعات زيت الخفجي بعد بدء العمل بنظام السعرين.

       ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج زيت الخفجي انخفاضاً حاداً، فوصل إلى 50 ألف برميل في اليوم في يناير 1977. وكانت هناك مخاوف من أن استمرار هذا الوضع، سيؤدي إلى توقف كلي للإنتاج.

       نجحت المفاوضات في علاج ذلك الموقف، إذ ألغت منظمة أوبك، العمل بنظام السعرين، بعد عام واحد. وما كادت الشركة تجتاز مصاعب نظام السعرين، حتى بدأت القلاقل في إيران، وتوقف إنتاج النفط هناك. وكانت تلك إشارة البدء، لأزمة النفط الثانية. كانت إيران، في ذلك الوقت، ثاني أكبر منتج للزيت بعد المملكة، وكانت اليابان تعتمد عليها في الحصول على حوالي 20% من الزيت المستورد. ونظراً إلى الخبرة التي استفادتها اليابان، من تجربتها في الأزمة الأولى، فإنها كانت تحتفظ باحتياطي مناسب، مكّنها من تجنب الآثار الاقتصادية السيئة للأزمة. وكان سعر الزيت قد أخذ في التصاعد، ليصل إلى معدل يَصعُب تصديقه. وفي سبتمبر 1980، وقبل أن تنتهي الفوضى الناشئة عن الثورة الإيرانية تماماً، عبر الجيش العراقي الحدود الإيرانية، واشتعلت الحرب بين البلدين. وفجأة تعرضت إمدادات الزيت، التي كانت تزيد عن حاجة السوق إلى النقص، وفي اجتماع أوبك، الذي عُقد في أكتوبر وصل السعر المُعلَن للزيت العربي الخفيف، إلى أقصى حدٍّ له في التاريخ، وهو 36.56 دولاراً للبرميل.

       واستمرت تلك الحقبة حتى نهاية عام 1982، وخلال تلك الفترة عدلت خمس دول منتجة للزيت، منها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، أسعارها بدءاً من يناير 1980. فخُفضت أسعار الزيت الثقيل والمتوسط.

       ومع أن خام الخفجي كان من بين الزيوت، التي خُفّض سعرها، إلاّ أن سعره ـ مع ذلك ـ ظل مرتفعاً. وتدنت مبيعاته إلى 62 مليون برميل عام 1981، و59 مليون برميل عام 1982.

       ونظراً لامتناع المستهلكين عن شراء الزيت، الذي اعتبروه مرتفع السعر أكثر مما ينبغي، تبنت المملكة العربية السعودية نظاماً للأسعار، تحت اسم (NETBACK) ، يتم بموجبه احتساب سعر الزيت الخام بطريقة معكوسة. فتُحسم التكلفة وفروقات الأسعار لشركات المصافي، من أسعار منتجات النفط، بما يعني ذلك من ربط أسعار الزيت الخام، بأسعار منتجات الزيت في السوق.

       ومع أن النظام الجديد، بدا بسيطاً ومنطقياً، إلاّ أنه كان يحمل بعض التعقيدات عند التطبيق. ولكي تزداد الأمور سوءاً، دخلت شركات مصافي الزيت منافسة في تخفيض أسعار منتجاتها، من أجل زيادة نصيبها من المبيعات، مما أدى إلى تدني سعر الزيت الخام. وفي ديسمبر 1986، وفي الاجتماع الثمانين لمنظمة أوبك، تمت الموافقة على إعادة العمل بالسعر الثابت للزيت الخام، وانتهى العمل بنظام (NETBACK) .

       استمرت الحرب العراقية الإيرانية مشتعلة، وكثَّفت إيران هجماتها على ناقلات النفط، التي تُبحِر في الخليج العربي، خلال صيف عام 1987. فنشرت الولايات المتحدة أسطولها في مياه الخليج، لحماية الناقلات. وزرع الأسطول الإيراني الألغام في مياه الخليج، وأرسل الزوارق السريعة لمهاجمة الناقلات، فتعرضت بعض الناقلات اليابانية للإصابة في مضيق هرمز وقرب سواحل الإمارات. فانخفض عدد الناقلات اليابانية، القادمة إلى الخفجي، انخفاضاً حاداً، حتى قَبِلت إيران قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، في عام 1988. وانتهت بذلك تلك الحرب المدمرة، التي استمرت ثمانية أعوام.