بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

لا تزال فنزويلا تعتمد اعتماداً كبيراً في عائداتها المالية على قطاع النفط؛ فهو العمود الفقري للاقتصاد الفنزويلي؛ إذ يمثل 95% من إجمالي عائدات التصدير، وقرابة 45% من إيرادات الميزانية الاتحادية، وحوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي. وقد ساعد الإنفاق الحكومي، مدعوماً بارتفاع أسعار البترول، إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في العام 2011، بعد انخفاض أسعار النفط الحاد، الذي أدى إلى انكماش اقتصادي في فنزويلا، خلال عامي 2009-2010. وقد أدى الإنفاق الحكومي، ورفع الحد الأدنى للأجور، والحصول على ائتمان محلي محسَّن، إلى زيادة في الاستهلاك، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت إلى قرابة 26% في العام 2011، وقرابة 21% في العام 2012.

وقد أدت جهود الرئيس هوجو شافيز إلى زيادة السيطرة الحكومية على الاقتصاد، من خلال تأميم أصول القطاعات: الزراعية، والمالية، والإنشاء، والنفط، والصلب، أدت إلى الإضرار ببيئة الاستثمار في القطاع الخاص، وخفض القدرة الإنتاجية، وتراجع الصادرات غير البترولية.

واجهت فنزويلا في النصف الأول من العام 2010، مشكلة احتمال انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة على الصعيد الوطني، عندما أوشكت محطتها الرئيسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، التوقف عن العمل. وهذه المحطة تزود أكثر من 35% من البلاد بالكهرباء. وفي مايو 2010، أغلق شافيز سوق الصرف غير الرسمية "السوق الموازية"، في محاولة منه لكبح جماح التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية. وفي يونيه 2010، أنشأت الحكومة نظام معاملة السندات المالية المقومة بالعملات الأجنبية، لتحل محل السوق الموازية غير الرسمية. وفي ديسمبر 2010، ألغى شافيز نظام سعر الصرف المزدوج، وجعل سعر الصرف ثابتاً موحداً عند 4.3 بوليفار للدولار الواحد. وفي يناير 2011، أعلن شافيز عن خفض قيمة البوليفار مرة أخرى خلال اثني عشر شهراً. وفي ديسمبر 2010، أقرت الجمعية الوطنية حزمة من خمسة قوانين أساسية، تهدف إلى استكمال تحويل اقتصاد فنزويلا حسب النسق الذي رسمه شافيز، من خلال رؤيته: "اشتراكية القرن 21".

وخلال عام 2012، كانت فنزويلا لا تزال تعاني من أزمة السكن، وارتفاع معدلات التضخم، وأزمة انقطاع الكهرباء، ونقص المواد الغذائية والسلع؛ وكل ذلك نتيجة لتداعيات سياسات اقتصادية حكومية غير تقليدية. وقد بلغ العجز في الميزانية الحكومية الكلية في العام نفسه ما يقرب من 17% من إجمالي الناتج المحلي، كما ارتفعت نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي بشكل حاد إلى 49% على الرغم من ارتفاع أسعار البترول.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 408.5 بلايين دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 382.4 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 5.5%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 13.800 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 3.7%.

ب. قطاع الصناعة: 35.5%.

ج. قطاع الخدمات: 60.8%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 13.49 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات الربع الأخير من عام 2011

(1) في قطاع الزراعة: 7.3%.

(2) في قطاع الصناعة: 21.8%.

(3) في قطاع الخدمات: 70.9%.  

5. معدل البطالة: 7.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 31.6%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2006

·   أقل ألـ 10%: 1.7%.

·   أعلى ألـ 10%: 32.7%.

8. معدل التضخم: 21.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 19.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 109.8 بلايين دولار

ب. النفقات: 165.3 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 26.8% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في فنزويلا: الذرة، والسرغوم، وقصب السكر، والأرز، والموز، والخضراوات، والبُّن. ومن أهم منتجاتها الحيوانية/ لحوم الأبقار، ولحوم الخنزير، والألبان، والبيض؛ إضافة إلى الأسماك.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في فنزويلا: النفط، وتعدين الحديد، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والفولاذ، والألومنيوم، وتجميع السيارات، والمنتجات الورقية والكيميائية.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4.7%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 127.6 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 85.05بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. صادرات الكهرباء: 626 مليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: صفر كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 2.489 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: 1.645 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 297.6 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 1.11 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 571 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 638 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 16660 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 25.28 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 27.11 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 2.11 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 5.524 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: 11.02 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 97.34 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: النفط، والبوكسايت، والألومنيوم، والفولاذ، والكيماويات، والمنتجات الزراعية، والسلع الصناعية الأساسية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 39.1%، والصين 14.3%،  والهند 12%، وجزر الأنتيل الهولندية 7.8%، وكوبا 4.6%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 59.31 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: المنتجات الزراعية، والماشية، والمواد الخام، والآلات، والمعدات، ومعدات النقل، ومواد البناء، والتجهيزات الطبية، والمواد الصيدلانية، والمواد الكيميائية، ومنتجات الحديد والصلب.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الولايات المتحدة الأمريكية 31.7%، والصين 16.8%، والبرازيل 9.1%، وكولومبيا 4.8%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 29.89 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 75.75 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 47.4 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 21.25 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 5.143 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: البوليفار Bolivar، (VEB).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 4.29 بوليفار، في عام 2012؛ 4.29 بوليفار، في عام 2011؛ 2.58 بوليفار، في عام 2010؛ 2.15 بوليفار، في عام 2009؛ 2.15 بوليفار، في عام 2008؛ 2.147 بوليفار، في عام 2007؛ 2.147 بوليفار، في عام 2006؛ 2.089.8 بوليفار، في عام 2005؛ 2.891.3 بوليفار، في عام 2004.