بيانات اقتصاديـة

1. النظـام الاقتصادي

شهدت السنوات الست الأولى من سياسة البيريسترويكا  (Perestroyka سياسة إعادة البناء الاقتصادي والسياسي)، ضعف المؤسسات والعمليات الخاصة للاقتصاد السوفيتي، التي لم تُستبدل بأسواقٍ أكثر كفاءة.

وقد تضمنت الإصلاحات الأولية، التي يشهدها الاتحاد السوفيتي، منح مديري الشركات سلطات أكبر، فيما يتعلق بالأسعار والأجور، والإنتاج، والاستثمار، ومصادر التوريد، والمستهلكين. ولكن كانت النتيجة، في ظل غياب أنظمة السوق الفاعلة، اختفاء السلع الرخيصة، والارتفاع الكبير في الأجور، وازدياد عدد المشروعات الإنشائية الكبرى التي لم يكن هناك إمكانية للانتهاء منها. وبصفة عامة، استمرت حالة الركود الاقتصادي، في البلاد.

ارتكبت حكومة جورباتشوف، خلال السنوات الست الأخيرة، ما لا يقل عن أربعة أخطاء خطيرة، في السياسة الاقتصادية، هي: الحملة المناهضة للكحوليات، التي لم تعمِّر طويلاً ولم تلقَ قبولاً شعبياً؛ وخفض الواردات من السلع الاستهلاكية؛ والإخفاق في العمل بحسم، في بداية برنامج خصخصة قطاع الزراعة؛ وتراكم كميات ضخمة من العملة السوفيتية في أيدي الملاك والشركات؛ وتأرجح النظام الحاكم بين سلسلة من الخطط الطموح للسياسة الاقتصادية، التي وضعتها مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين والسياسيين. وتتنوع هذه الخطط بين اقتراحاتٍ تتضمن: التحول السريع إلى اقتصاد السوق؛ والتحول التدريجي نحو اقتصاد السوق؛ وفترة تقشف لضمان وجود قاعدة مستقرة عند التحول إلى اقتصاد السوق في المستقبل؛ والعودة إلى التخطيط والتخصيص المركزيين والمنظمين.

 يعاني الاقتصاد السوفيتي، الحائر بين نظامين مختلفين، تبايناً كبيراً، بين ما يُنتج بالفعل وما هو مطلوب، لتحقيق أفضل المصالح للشركات والمنازل. وفي الوقت نفسه، تنذر مشاكل القوميات الإقليمية داخل الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، بالتخلي عن بعض النظم الاقتصادية الإقليمية، كما تهدد فرص النمو في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة. وتشير آخر الإحصاءات السوفيتية الرسمية إلى انخفاض معدل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2%، في 1990، ولكن معدل الانخفاض الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

2. الناتج المحلي

ملاحظة: هذه التقديرات مستقاة من الإحصاءات السوفيتية الرسمية.

أ. إجمالي الناتج المحلي: 2660 بليون دولار تقريباً، طبقاً لتقديرات 1990.

ب. معدل النمو الحقيقي: من ـ 2.4% إلى ـ 0.5%، طبقاً لتقديرات 1990.

ج. متوسِّط دخل الفرد: 9130 دولار، طبقاً لتقديرات 1990.

ملاحظة: تزداد الشكوك حول هذه التقديرات، نظراً إلى استمرار عدم كشف الضوابط الاقتصادية والإحصائية في الاتحاد السوفيتي. ومن المحتمل جداً أن تؤدي تقديرات سعر الدولار إلى مبالغة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي، نظراً لافتقار السلع السوفيتية إلى الجودة وقلة أصنافها، إضافة إلى انخفاض ميزات أداء السلع والخدمات السوفيتية. وتقدير معدل النمو الذي يبلغ ـ 2.4%، مبنيٌ على أساس طرق التقدير المعتادة، التي تنتهجها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بينما صُحح الرقم ـ0.5% نتيجة مشاكل القياس والتقدير التي ازدادت سوءاً في عام 1990.

3. معدل التضخم: 14% (الأسعار الاستهلاكية) طبقاً لتقديرات 1990.

4. معدل البطالة: تضمنت الإحصائيات السوفيتية الرسمية معدلاً يراوح بين 1% و 2%، في عام 1990، وهذه التقديرات تقريبية.

5. الموازنـة

أ. الإيـرادات: (422) بليون روبل.

ب. المصروفات: (510) بلايين روبل، بما فيها المصروفات الرأسمالية وقدرها (53) بليون روبل، طبقاً لتقديرات 1990.

6. الصـادرات

أ. القيمة الإجمالية: 109.3 بليون دولار، تسليم "فوب" FOB، طبقاً لتقديرات 1989.

ب. أهم الصادِرات: النفط والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي، والمعادن، والخشب، والمنتجات الزراعية، ومجموعة كبيرة من السلع المصنعة (تتركز هذه السلع في السلع الرأسمالية والأسلحة).

ج. أهم الدول المستورِدة: تستورد دول أوروبا الشرقية ما نسبته 46%، من إجمالي الصادرات السوفيتية، بينما تستورد دوَل المجموعة الأوروبية، ما نسبته 16%، وكوبا 6%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان، طبقاً لتقديرات 1989.

7. الواردات

أ. القيمة الإجمالية: 114.7 بليون دولار، تسليم "سيف" C.I.F.، طبقاً لتقديرات 1989.

ب. أهم الوارِدات: الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية، والآلات والمعدات، والمنتجات الحديدية (ومنها الأنابيب الضخمة)، والسلع الصناعية الاستهلاكية.

ج. أهم الدول المصدرة: تُسهم دول أوروبا الشرقية بنسبة 50%، من إجمالي الواردات السوفيتية، ودوَل المجموعة الأوروبية بنسبة 13%، إضافة إلى كوبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، طبقاً لتقديرات 1989.

8. الديون الخارجية: نحو 55 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 1990.

9. معدل نمو الإنتاج الصناعي: ـ 2.4%، طبقاً لتقديرات 1990.

10. الكهربـاء

أ. طاقة الإنتاج القصوى: 350 مليون كيلووات، طبقاً لتقديرات 1990.

ب. الإنتاج: 1.740 بليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات 1990.

ج. نصيب استهلاك الفرد: 5920 كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات 1990.

11. الصناعات

ينتج الاتحاد السوفيتي مجموعة كبيرة ومتطورة، من السلع الصناعية الرأسمالية والأسلحة، إضافة إلى سلسلة متنوعة من الصناعات الغذائية الاستهلاكية، التي تُعدّ أقل تطوراً، مقارنة بالصناعات الرأسمالية والدفاعية.

12. الزراعة ـ المنتجات

يسهم القطاع الزراعي بنسبة 20%، تقريباً، من إجمالي الناتج المحلي في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، كما يستوعب 20%، من مجموع القوى العاملة فيه. ويقوم الإنتاج الزراعي في الاتحاد السوفيتي على أساس المزارع الجماعية الكبيرة والمزارع التابعة للدولة. وتفتقر هذه المزارع إلى الإدارة الجيدة.

يُنتج الاتحاد السوفيتي سلسلةً متنوعةً من المحاصيل الزراعية، ومن عناصر الثروة الحيوانية. ويًعد الاتحاد السوفيتي ثالث منتج للقمح، على المستوى العالمي، بعد الولايات المتحدة والصين. ولكنه يعاني نقص الحبوب والبذور الزيتية واللحوم. ويُعدّ الاتحاد السوفيتي من أكبر الدول المنتجة للأخشاب في العالم، كما يُعد كذلك، من أكبر الدول صيداً للأسماك.

13. المخدرات غير المشروعة

يُعدَ الاتحاد السوفيتي من الدول المنتجة للمخدرات غير المشروعة مثل نبات القُنَّب والأفيون، التي يُستخدم معظمها في الاستهلاك المحلي. وقد بدأت الحكومة برنامجاً للحدِّ من زراعة مثل هذه المخدرات. كما يُستغل الاتحاد السوفيتي، كذلك، كنقطة عبور للمخدرات غير المشروعة إلى دول أوروبا الغربية.

14. المعونات الاقتصادية

يُعدُّ الاتحاد السوفيتي من الدول المانحة للمعونات الاقتصادية، وكانت المنح التي قدمها للدول غير الشيوعية والدول الأقل نمواً، خلال الفترة من 1954 إلى 1989 قد بلغت 49.6 بليون دولار، في حين بلغت المعونات الاقتصادية التي قدمها إلى الدول الشيوعية خلال الفترة نفسها 154 بليون دولار.

15. العملة المتداولة: الروبل Ruble (R)  = 100 كوبيك Kopek.

16. أسعار الصـرف: حقَّقَت العُملة السوفيتية، أسعار الصرف التالية، في مواجهة الدولار:

ملاحظة: بدءاً من الأول من أبريل 1990، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتاً من الناحية الإدارية. ومن المفترض أن لا يُستخدم بلا تمييز عند تحويل العملات المحلية (الروبل) إلى الدولار. وفي نوفمبر 1990، أدخل الاتحاد السوفيتي سعر صرف تجاري يبلغ 1.8 روبل مقابل الدولار الأمريكي، ويستخدم لأغراض المحاسبة داخل الاتحاد السوفيتي. وكان هذا السعر لا يزال ساريَّ المفعول حتى الأول من أبريل 1991، حينما أدخل الاتحاد السوفيتي سوق عملات أجنبية جديدة للشركات الأجنبية والأفراد. وسيُحدد سعر الصرف مرتين في الأسبوع، بناءً على آلية العرض والطلب.

وبدءاً من الرابع من أبريل 1991 أصبح سعر الصرف 27.6 روبل مقابل الدولار الأمريكي. وللمواطن السوفيتي الذي يسافر إلى خارج اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية شراء بضائع من الدول الخارجية قيمتها 200 دولار سنوياً حسب أسعار الصرف السائدة.

17. السنة المالية: السنة الميلادية.

------------------------