بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يرجع الفضل في معدل النمو المرتفع في أنجولا في السنوات الأخيرة، إلى قطاع النفط، الذي حقق أرقاماً قياسية في الأسعار عالمياً. وأصبحت أنجولا عضواً في منظمة الأوبك OPEC، في أواخر عام 2006، وتخصص حالياً حصة إنتاجية لها، تُقدر بـ1.65 مليون برميل يومياً. ويسهم إنتاج النفط، والأنشطة الأخرى المتعلقة به، في حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي، كما تُسهم صادرات الماس بـ 5% من إجمالي الناتج المحلي. وتوفر زراعة الكفاف سبل المعيشة الرئيسية لمعظم سكان البلاد، إلا أن البلاد لا تزال تحصل على نصف احتياجاتها الغذائية عن طريق استيرادها من الخارج.

وقد دعم الازدياد في إنتاج النفط التنمية، بمتوسط يفوق 17% سنوياً، منذ العام 2004 إلى 2008. وكذلك فإن إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، وإعادة الأفراد المشردين، أدى إلى معدلات عالية للتنمية في مجالات الإنشاءات والزراعة. ولا تزال الكثير من البنية التحتية الأساسية للدولة مدمرة، أو ضعيفة، بسبب الحرب الأهلية، التي استمرت 27 عاماً. ولا تزال هناك بقايا من هذا الصراع، تمثلها الألغام المزروعة بصورة كبيرة وخاصة في ريف البلاد، على الرغم من إحلال السلام بعد وفاة قائد المتمردين "جوناس سافيمبي" Jonas Savimbi، في فبراير 2002.

ومنذ عام 2005، بدأت الحكومة استخدام بلايين الدولارات على شكل تسهيلات ائتمانية من الصين والبرازيل والبرتغال وألمانيا وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، لإعادة بناء البنية التحتية العامة.

أدى الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ عام 2008، إلى توقف النمو الاقتصادي في أنجولا مؤقتاً. وقد أدى تراجع أسعار النفط والماس خلال تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى تراجع النمو الاقتصادي في أنجولا حتى وصل إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009، و3.4% عام 2010، ما أدى إلى توقف مشاريع بناء كثيرة لعجز الحكومة عن تسديد مستحقات شركات المقاولات الأجنبية، التي بلغت تسعة بلايين دولار، بسبب نقص عائدات الحكومة المالية خلال الأزمة الاقتصادية عامي 2008 و2009.

في عام 2009، تخلت أنجولا عن ربط عملتها بالدولار، ووقعت في نوفمبر من العام نفسه مع صندوق النقد الدولي ترتيب قرض قيمته 1.4 بليون دولار؛ لإعادة بناء احتياطاتها الأجنبية.

تراجع التضخم الاستهلاكي من 325% عام 2000، إلى 14% عام 2011، وساعد ارتفاع أسعار النفط عام 2011، إلى تخطي العجز في الميزانية الذي بلغ 8.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009، إلى فائض في الميزانية قدره 7.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010.

ويُعد الفساد، خاصة في قطاعات استخراج الموارد الطبيعية، من أخطر التحديات التي تواجه أنجولا.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 116.3 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 102.6 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.9%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 5900 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2008

أ. قطاع الزراعة: 9.6 %.

ب. قطاع الصناعة: 65.8 %.

ج. قطاع الخدمات: 24.6 %.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 8.24مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2003

(1) في قطاع الزراعة: 85%.

(2) في قطاع الصناعة والخدمات: 15%.

5. معدل البطالة: عالية، وتؤثر على أكثر من نصف السكان، طبقاً لتقديرات عام 2001.

6. السكان تحت خط الفقر: 40.5%، طبقاً لتقديرات عام 2006.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000

·    أقل ألـ 10%: 0.6%.

·   أعلى ألـ 10%: 44.7%.

8. معدل التضخم: 13.5%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

9. الاستثمار: 13.4%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. الإيرادات: 49.38 بليون دولار

ب. النفقات: 36.6 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 18.1% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.

12. الزراعة ـ المنتجات

الموز، قصب السكر، البن، نبات السيسال، الذرة، القطن، التابيوكا، ويُصنع منه البودنج Manioc، التبغ، الخضروات، الموز الأخضر، الماشية، منتجات الغابات، الأسماك.

13. الصناعات

النفط، الماس، خام الحديد، الفوسفات، سليكات الألومنيوم، البوكسيت، اليورانيوم، الذهب، الأسمنت، المعادن الأساسية، تصنيع الأسماك، تصنيع الأغذية، البيرة، منتجات التبغ، السكر، المنسوجات، إصلاح السفن.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 5%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 4.08 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 3.659 بلايين كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: لا يوجد، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: لا يوجد، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 1.84 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 1.757 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 9.5 بلايين برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 37.310 براميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 79.430 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 31.050 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

د. الواردات: 41.480 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 734 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 733 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 310 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات 1 يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: 15.92 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 65.8 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: النفط الخام، الماس، المنتجات النفطية المكررة، الغاز، البن، نبات السيسال، الأسماك، منتجات الأسماك المصنعة، الأخشاب، القطن.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 38.1%، والولايات المتحدة الأمريكية 21.2%، والهند 9.2%، وكندا 4.2%.

22. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2011

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 19.75 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات، والمعدات الكهربائية، السيارات وقطع الغيار، الأدوية، الأغذية، المنسوجات، البضائع العسكرية.

ب. أهم الدول المُصدِّرة: البرتغال 20.5%، والصين 17.8%، والولايات المتحدة الأمريكية 9.6%، والبرازيل 6.9%، وجنوب أفريقيا 5.7%، فرنسا 5.1%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 27.01 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

23. الدَّين الخارجي: 17.78 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 101.9 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 6.346 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

26. العملة المتداولة ورمزها: كوانزا Kwanza (AOA)

27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 93.741 كوانزا، في عام 2011؛ 91.906 كونزا، في عام 2010؛ 79.33 كونزا، في عام 2009؛ 75.023 كونزا، في عام 2008؛ 76.6 كونزا، في عام 2007؛ 80.4 كونزا، في عام 2006؛ 88.6 كونزا، في عام 2005؛ 83.541 كونزا، في عام 2004.