الفصل الثاني

أهمية الفَتْوَى، وخطر الإفتاء بغير علم

كان الناس، في زمن النبي، يسألونه عن كل شيء: عن الساعة، وعن الروح، وعن الجبال، وعن المحيض، وعن الأهلة، وعن الخمر والميسر، وعن اليتامى... وغير ذلك كثير. فيجيبهم، بما يوحي به الله إليه. مصداقاً لقوله تعالى: )وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ( (النحل: 44). فجاءت فتاويه جوامع للأحكام، واجب على الأمة اتّباعها. ولا يحلّ لمسلم العدول عنها، ما وجد إليها سبيلاً. وقد أمر الله بالعودة إليها، حيث يقول: )فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( (النساء: 59).

وبعد وفاة النبي، مسّت الحاجة إلى من يجيب عن استفسارات الناس، في أمور دينهم ودنياهم. إذ على الرغم من وجود القرآن والسنّة، بين أيدي الناس جميعاً؛ إلاّ أنه ليس في إمكان جميعهم معرفة الشرع، من دون وجود من يدلهم عليه، ويبين حلاله وحرامه. لهذا، كان لا بدّ من وجود طائفة، تتفقه في أمور دينها، وتفقه الناس فيها؛ قال ـ تعالى ـ: )فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ( (التوبة: 122). وذلك حتى لا يتخبط الناس في دينهم، (فيقعون في الحرام، ويجتنبون الحلال) ، ويرتكبون المعاصي من حيث لا يشعرون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

ونظراً إلى أهمية الفَتْوَى؛ إذ هي ميزان الشريعة في المجتمع، فقد حرم الله ـ عزّ وجلّ ـ القول عليه بغير علم، وجعله من أعظم المحرمات: )قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ( (الأعراف: 33).

فرتب المحرمات أربع مراتب. وبدأ بالفواحش، وثنّى بما هو أشد تحريماً منها، وهو الإثم والظلم؛ فثلث بما هو أعظم تحريماً منهما، وهو الشرك به؛ ثم ربّع بما هو (أشبه بالشرك) ، وهو القول عليه بلا علم. وقال تعالى: )وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (النحل: 116، 117).

يتوعّد الله المتقولين على أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه، هذا حرام، ولما لم يحله، هذا حلال. وهذا بيان منه، أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام، إلاّ بما علم أن الله أحله وحرمه. كذلك رهّب النبي من ليس أهلاً للفَتْوَى من التصدر لها، ذلك الذي "يفتي في المسألة، لو وردت على صحابي جليل، لجمع لها إخوانه من بقية الصحابة؛ فقال: )مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ( (أبو داود: 3172). ورهّب أهل الفَتْوَى من التسرع والجرأة عليها، فقال: )أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ( (الدارمي: 152). ورهّب الناس من ترك العلم، حتى لا يتصدر الجهال للفَتْوَى، فقال: )إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ. وَلَكِنْ، يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا( (البخاري: 98). وقال بعض السلف: ليتق أحدكم، أن يقول: أحلّ الله كذا، وحَرّم كذا؛ فيقول الله له: كذبت، لم أحلّ كذا، ولم أحَـرّم كذا.

وكان السلف الصالح، من الصحابة والتابعين، يكرهون التسرع في الفَتْوَى. و"كانوا يقولون: أجرؤكم على الفتيا أقلّكم علماً. وقد قال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه، لمجنون. وودّ كلّ واحد منهم، لو أن أخاه يكفيه إياها. فإذا رأى أنها تعينت عليه، جهد في معرفة حكمها، من الكتاب والسنّة، ثم أفتى. قال سفيان الثوري[1]: "أدركنا الفقهاء، وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا، حتى لا يجدوا بداً من أن يُفتوا. وإذا أعفوا منها، كان أحب إليهم". وقال ابن أبي ليلى[2]: "أدركت مائة وعشرين من الأنصار، من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وما منهم من أحد يحدث بحديث، أو يسأل عن شيء، إلاّ ود أن أخاه كفاه". وقال أبو حسين الأزدي[3]: "إن أحدهم يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها، أهل بدر".

وكان كثير من الأئمة يتورعون عن قول: حرّم الله كذا، وأحلّ كذا؛ حتى لا يتعرضوا للوعيد المذكور في الآية الكريمة. وكانوا يقولون: أُحب كذا وأكره كذا، ويعجبني كذا ولا يعجبني كذا. كما قال الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ في الجمع بين الأختَيْن بملك اليمين (أي أن تكونا أختَيْن فيشتريهما رجل واحد؛ فيستمتع بهما): أكرهه، ولا أقول هو حرام؛ ومذهبه تحريمه. وقال أبو القاسم الخرقي[4]، في ما نقله عن أحمد: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة؛ ومذهبه أنه لا يجوز. وقال: لا يعجبني المكحلة والمرود، من الفضة. وقد صرح بالتحريم، في عدة مواضع؛ وهو مذهبه. وَسُئل عَمَّنْ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ . فَقَالَ: لا أتَكَلَّمْ فِي هَذَا، الإِمْسَاكُ أَحَبُّ إلَيَّ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى اشْتِغَالِ الإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ عَنْ لَعْنِ غَيْرِهِ . وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: )قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُ اللَّهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ: إنِّي لَمْ أُبْعَثُ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً( (مسلم: 4704). وقال أبو يوسف[5] ومحمد[6]: يكره النوم على فرش الحرير، وتوسد وسائده؛ ومرادهما التحريم. وقد نص الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ على كراهة الشطرنج؛ وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم. وحمله بعضهم على الكراهة، التي هي دون التحريم.

وقال الإمام الشافعي ـ يرحمه الله ـ في اللعب بالشطرنج، إنه لهو شبه الباطل: أكرهه، ولا يتبين لي تحريمه. وقد كان الإمام مالك يقول في ما يجتهد فيه برأيه: إن نظن إلاّ ظناً، وما نحن بمستيقنين.

قال الحافظ بن رجب[7]: ومن عدم طلب الشرف بالدِّين، كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتيا، والحرص عليها، والمسارعة إليها، والإكثار منها. وسُئل عمر بن عبدالعزيز عن مسألة، فقال: "ما أنا على الفتيا بجريء". وكتب إلى بعض عماله: "إني والله ما أنا بحريص على الفتيا ما وجدت منه بدّاً، وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، وإنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه". وعنه أنه قال: "أعلم الناس بالفَتَاوَى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم".

وقال الإمام أحمد: من عَرَّض نفسه للفتيا، فقد عرضها لأمر عظيم؛ إلاّ أنه قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيهما أفضل الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحَبّ إليَّ. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة، الضرورة، الإمساك أسلم له. وقال عمرو بن دينار[8] لقتادة[9]، لمّا جلس للفتيا: أتدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده. وقلت: هذا يصلح، وهذا لا يصلح.

وكان ابن سيرين[10]، إذا سُئل عن الشيء، من الحلال والحرام، تغيّر لونه وتبدل، حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخعي يُسأل، فتظهر عليه الكراهة، ويقول: ما وجدتَ أحداً تسأله غيري؟ وقال: قد تكلمتُ، ولو وجدت بداً ما تكلمت، وإن زماناً أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وقال بعض العلماء لبعض المُفْتِين: إذا سُـئلت عن مسألة، فلا يكن همّك تخليص السائل؛ ولكن تخليص نفسك، أولاً. وسُئل الشافعي عن مسألة، فسكت. فقيل: "ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب". وأُثر عنه، أنه قال: "ما رأيت أحداً، جمع الله فيه، من آلة الفتيا، ما جمع في ابن عيينة. وما رأيت أسكت عن الفتيا منه".

قال الخطيب البغدادي[11]: "وقلّ من حرص على الفَتْوَى، وسابق إليها، وثابر عليها، إلاّ قلَّ توفيقه، واضطرب في أمره. وإذا كان كارها لذلك، غير مختار له، وما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره، كانت المعونة له، من الله، أكثر، والصلاح، في فتواه وجوابه، أغلب". وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعبد الرحمن بن سمرة: )يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ( (البخاري: 6613). وذلك أن الأمير، في العهد الأول من الإسلام، كان هو الذي يفتي الناس، ويقضي بينهم.

قال ابن القيم: "الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم، (وهذه مذمومة). وتكون من غزارته وسعته. فَمَن قل علمه، أفتى عن كل ما يُسأل بغير علم. ومن اتسع علمه اتسعت فتياه. ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا، وقيل إن فتاواه جُمعت في عشرين سفراً. وكان سعيد بن المسيب[12] أيضاً واسع الفتيا، وكانوا يسمونه الجريء، كما ذكر ابن وهب[13] عن أبي إسحاق، قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان. وإنه ليدخل يسأل عن الشيء، فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس، حتى يُدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب، كراهية للفتيا، قال: وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء.

وسُئل عامر الشعبي[14] عن مسألة، فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري؛ وأنت فقيه أهل العراق؟ قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: )لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا( (البقرة: 32).

وقال عتبة بن مسلم[15]: صحبت ابن عمر، أربعة وثلاثين شهراً. فكان كثيراً ما يُسأل، فيقول: لا أدري. وكان سعيد بن المسيب، على جرأته، لا يكاد يفتي فتيا، ولا يقول شيئاً، إلاّ قال: اللهم سلّمني، وسلّم مني.

وسُـئل القاسم بن محمد[16] عن شيء، فقال: إني لا أحسنه. فقال له السائل: إني جئتك، لا أعرف غيرك. فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي، وكثرة الناس حولي، والله، ما أحسنه! فقال شيخ من قريش، جالس إلى جنبه،: يا ابن أخي، الزمها؛ فوالله، ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم! فقال القاسم: والله، لأن يُقطع لساني، أحب إليَّ من أن أتكلم بما لا علم لي به.

وكتب سلمان إلى أبي الدرداء وكان بينهما مؤاخاة: "بلغني أنك قعدت طبيباً (أي مُفْتِياً). فاحذر أن تكون متطبباً (أي دعياً)، أو تقتل مسلماً. فكان ربما جاءه الخصمان، فيحكم بينهما؛ ثم يقول ردوهما عَلَيَّ، متطبب، والله! أعيدا عليَّ قضيتكما".

وقد كره العلماء للعالم التصدر الفَتْوَى، إذا وجد مَن يتصدى لمنصب الفَتْوَى ويصلح لها غيره، أمّا إن كان غيره لا يصلح لها، فإن التصدي للإفتاء يكون واجباً في حقه، عندئذٍ. وكذلك الحال إن وجد من يصلح لمنصب الفَتْوَى غيره، إلاّ أنه أفضل منه، فيسنّ له الطلب عند ذلك. ونظراً إلى خطر الإفتاء وأهميته، فقد أوجب الفقهاء على ولي الأمر، أن يتفقد أحوال المُفْتِين؛ فيقر صالحهم، ويستبدل سيئهم. وسبيله إلى معرفة من يصلح للفَتْوَى، أن يسأل عنه علماء عصره، الموثوق بهم. فقد روي عن الإمام مالك أنه قال: "ما أفتيت حتى شهد لي سبعون، أني أهلٌ لذلك".